گره‌های حقوقی توسعه قطار شهری مشهد باز شد

با ابلاغ رسمی اساسنامه مستقل شرکت‌های ساخت و بهره‌برداری قطارشهری مشهد پس از ۲۰ سال توسط وزارت کشور گره‌های حقوقی توسعه مترو باز شد.

کد خبر: ۴۳۳۴۱۷

تاریخ : ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ سالانه نزدیک به ۳۰میلیون زائر و مجاور بارگاه منور رضوی در کنار جمعیت ۳.۵میلیون‌نفری کلان‌شهر مشهد، حجم عظیمی از عبور و مرور روزانه را در این جغرافیا رقم می‌زنند؛ بستری که توسعه پایدار حمل‌ونقل عمومی را به یکی از نیاز‌های حیاتی پایتخت معنوی ایران بدل ساخته است.

قطار شهری مشهد در طول دو دهه گذشته از آغاز فعالیت خود، با توسعه ایستگاه‌های متعدد و پیونددادن شریان‌های شرقی، غربی، شمالی و جنوبی شهر، نقشی بی‌بدیل در روان‌سازی ترافیک شهری، به‌ویژه در محدوده مرکزی و پیرامون حرم مطهر بر عهده داشته است؛ اثربخشی ملموسی که در مناسبت‌های خاص سال، بیش از هر زمان دیگری نمود دارد. در همین راستا، شهردار مشهد از تصویب اساسنامه شرکت ساخت و شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد خبر داد؛ دستاوردی بزرگ که مشهد را پس از تهران در رتبه دوم کشور قرار می‌دهد.

دریافت مجوز دومین شرکت مستقل قطارشهری در کشور

محمدرضا قلندرشریف، شهردار مشهد، با مرور پیشینه و نحوه عملکرد مجموعه قطارشهری مشهد، بیان کرد: قطارشهری مشهد پس از راه‌اندازی در سال۱۳۷۴ فاقد ساختار تشکیلاتی منسجمی بود. در سال۱۳۷۹ پس از پیگیری‌های فراوان، اساسنامه‌ای با عنوان «سازمان قطارشهری» اخذ شد و فعالیت‌ها ادامه یافت، اما شهرداری مشهد همواره از ادوار گذشته تا به امروز، در پی دریافت تأییدیه حاکمیتی برای فعالیت این دو مجموعه در قالب «شرکت» از سوی وزارت کشور بود.

وی با اشاره به ثمردهی تلاش‌های دوساله اخیر افزود: با پیگیری‌های مستمر شهرداری، شورای اسلامی شهر و استانداری خراسان‌رضوی، جلسات متعددی با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد که خوشبختانه هفته گذشته و پس از بیست‌سال انتظار، اساسنامه‌های دو شرکت مستقل «ساخت» و «بهره‌برداری» قطارشهری مشهد به‌صورت رسمی از سوی وزارت کشور ابلاغ و ثبت شد.

قلندرشریف با تأکید بر پیشتازی مشهد در این عرصه، یادآور شد: اکنون فقط کلان‌شهر‌های تهران و مشهد دارای دو شرکت مستقل و تأییدشده از سوی وزارت کشور هستند. کلان‌شهر‌های تبریز، شیراز، اصفهان و اهواز نیز در حال پیگیری برای تحقق این امر هستند که با این دستاورد، اکنون مسیر توسعه و ساختاریافتگی برای مترو کلان‌شهر‌های دیگر کشور هموارتر شده است.

شهردار مشهد کیفیت عملکرد این مجموعه را عامل اصلی تأیید وزارت کشور دانست و افزود: قطارشهری مشهد بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر در دوره چهارم، همواره خود را شرکت می‌نامید، اما عملکرد درخشان و مفید این مجموعه در دوره‌های چهارم، پنجم و ششم شورا، مسئولان کشوری را مجاب کرد که مدل الگوی فعالیت تهران و مشهد شیوه درستی است.

اکنون این دو کلان‌شهر الگوی همه کشور هستند. سازمان برنامه‌وبودجه نیز حمایت‌های شایانی از قطارشهری مشهد داشته و در چند دوره این مجموعه را به‌عنوان مترو برتر کشور معرفی کرده است و همین امر گام‌های ما را برای شرکت‌شدن استوارتر ساخت.

{$sepehr_key_234248}

تداوم پرقدرت اقدامات با استقلال حقوقی جدید

مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد نیز به تشریح جزئیات فنی و اداری این رویداد پرداخت و گفت: از بدو شکل‌گیری قطارشهری مشهد، این مجموعه ساختار اداری مشخصی نداشت. شهر‌های دیگر نیز در قالب الگو‌های سازمانی متفاوتی ازجمله ماده۵۴ یا ماده۸۴ قانون شهرداری‌ها فعالیت می‌کنند. در ساختار ماده۵۴، سازمان به‌طور کامل زیرمجموعه شهرداری تعریف می‌شود و در ماده۸۴ از اندکی استقلال بهره می‌برد، اما وضعیت «شرکتی» استقلال کاملی را از شهرداری به مجموعه اعطا می‌کند.

کیانوش کیامرز اضافه کرد: قطارشهری تهران به‌دلیل پیشینه طولانی‌تر، در همان سال‌های نخست توانسته بود مجوز دو شرکت ساخت و بهره‌برداری را از وزارت کشور اخذ کند. ساختار شرکتی در پیشبرد تعاملات بین‌المللی و خرید‌های خارجی بسیار کارآمدتر عمل می‌کند.

وی با بیان اینکه این تغییرات ساختاری مانعی در برنامه‌های جاری ایجاد نخواهد کرد، گفت: از این پس نیز برنامه‌های مصوب و جاری مجموعه با قوت ادامه می‌یابد، اما تفاوت عمده در این است که دولت اکنون ما را رسما به‌عنوان «شرکت» به رسمیت می‌شناسد. زیرا آخرین تأییدیه رسمی دولتی مربوط به سال۱۳۷۹ و با عنوان سازمان قطارشهری بود.

مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد تأکید کرد: هیچ‌گونه تغییری در روند اجرایی فعالیت‌ها رخ نخواهد داد و تأمین اعتبارات ما همچون گذشته بر اساس قانون، به‌صورت ۵۰درصد سهم دولت و ۵۰درصد سهم شهرداری است. مزیت اصلی ارتقا به ساختار شرکتی، بهره‌مندی از استقلال حقوقی است که ما را در مناقصات و خرید‌های خارجی توانمندتر می‌کند و امکان پاسخگویی مستقیم در قبال دولت را فراهم می‌آورد.