ضرورت تجدیدنظر در تراستی‌ها | از سپر تحریم تا گلوگاه فساد

تشکیل پرونده برای ۵۹ مدیر متهم در شبکه ارزی، بار دیگر ضرورت تجدیدنظر در تراستی‌ها را آشکار کرد.

کد خبر: ۴۳۳۵۱۸

تاریخ : ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ در پیچ‌وخم شرایط اقتصادی‌مان، سال‌هاست نامی آشنا، اما مرموز دهان‌به‌دهان می‌چرخد: «تراستی‌ها». کسانی که قرار بود در دوران سختِ انسدادِ مجاری بانکی، همچون قایق‌های نجات، درآمد‌های ارزی کشور را از میان طوفان تحریم‌ها عبور داده و به ساحل امن اقتصاد برسانند، امروز خود به نماد بحران و تلاطم بدل شده‌اند. این شبکه پیچیده و غیرشفاف که سال‌ها در سایه تحریم پنهان شده بود، اکنون با افشای پرونده‌های قضایی کلان، نقاب از چهره برداشته است.

تراستی‌ها «سپر دفاعی» بوده‌اند یا «پاشنه آشیل»

اظهارات اخیر دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره تشکیل ۵۹پرونده قضایی برای مدیران شرکت‌های «تراستی»، بازداشت ۲۲نفر و صدور اعلان قرمز پلیس بین‌الملل برای ۱۵متهم متواری، فراتر از یک گزارش قضایی، بحران ساختاری در معماری ارزی را آشکار می‌کند. این پرونده‌ها و متهمان فراری آن، واژه غارتگران ارزی را تداعی می‌کنند که در سال‌های اخیر به ادبیات اقتصادی‌مان در بحث دور زدن تحریم‌ها سنجاق شده است؛ پدیده‌ای که لغت ریشه‌ای آن به معنی «اعتماد‌سپاری» (Trust) اشاره دارد، اما در عمل به شبکه‌ای پیچیده و غیرشفاف تبدیل شده که وظیفه جابه‌جایی میلیارد‌ها دلار درآمد‌های ارزی کشور، به‌ویژه در حوزه نفت را برعهده گرفته است. اکنون این پرسش اساسی پیش می‌آید که تراستی‌ها برای اقتصاد تحریمی کشور، یک سپر دفاعی بوده‌اند یا پاشنه آشیلی که ثروت ملی را به غارت برده‌اند؟

برای درک ماهیت تراستی‌ها، باید به اواخر دهه۱۳۸۰ بازگشت؛ زمانی که انسداد مجاری رسمی بانکی، نظام حکمرانی ارزی را ناچار کرد تا به جای نهاد‌های رسمی، به «افراد» و «شبکه‌های واسطه» تکیه کند. به‌تدریج استفاده از این مسیر به یک ضرورت برای بقای اقتصادی تبدیل شد. تراستی‌ها با ایجاد حساب‌های امانی در کشور‌هایی نظیر امارات، ترکیه و عمان، نقش «بانک مرکزی سایه» را ایفا کردند.

مشکل، اما از زمانی آغاز شد که این سازوکار، بدون هیچ‌گونه تعریف روشن قانونی و مدون در ساختار بوروکراتیک کشور، به فعالیت خود ادامه داد. نبود چارچوب‌های نظارتی دقیق باعث شد تا مرز میان «خدمت برای دور زدن تحریم» و «استفاده از فرصت تحریم برای رانت‌خواری» مخدوش شود؛ وضعیتی که نتیجه عینی آن، گم‌شدن ردپای میلیارد‌ها دلار و فرار کارگزارانی است که قرار بود امین نظام مالی کشور باشند.

پارادوکس «دالان‌های تاریک» و «مسیر‌های رسمی»

نکته حائز اهمیت در تحلیل پرونده‌های تراستی‌ها، ابهام در مرزبندی مسئولیت‌های نهادی است. در فضای عمومی، معمولا وزارت نفت به‌عنوان متولی اصلی این فرایند مورد نقد قرار می‌گیرد، اما واقعیت‌های اجرایی تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. همان‌طور که وزیر نفت صراحتا بیان کرده، وظیفه این وزارتخانه در بازاریابی و فروش نفت خلاصه می‌شود، اما نحوه وصول ارز و تعیین حساب‌هایی که وجوه باید به آنها واریز شود، در حیطه اختیارات بانک مرکزی است.

این تفکیک از آن بابت اهمیت دارد که نشان می‌دهد بحران تراستی‌ها، بیش از آنکه یک بحران بازاریابی در نفت باشد، یک بحران در مدیریت ارزی و نظارت بانکی است. پارادوکس ماجرا زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم با وجود فعال‌شدن حساب‌های رسمی بانک مرکزی در بانک‌های بزرگ چین و روسیه با سود جذاب ۱۷درصدی و قابلیت انتقال فوری، همچنان بخش عمده پول نفت در دالان‌های تاریک تراستی‌ها گردش می‌کند و رقم انباشته‌شده در حساب‌های رسمی به‌سختی به ۲ میلیارد دلار می‌رسد. اینجاست که باید پرسید چرا با وجود مسیر‌های رسمی و امن، همچنان اصرار بر تداوم فعالیت در مسیر‌های پرخطر و غیرشفاف وجود دارد؟

{$sepehr_key_234378}

ضرورت پاسخگوکردن معرفان و ضامنان تراستی‌ها

فراتر از بحث‌های مالی، موضوع «بحران صلاحیت» و نقش نهاد‌های نظارتی در این پرونده‌ها غیرقابل چشم‌پوشی است. بر اساس قواعد حاکم، بررسی اهلیت و تأیید صلاحیت نهایی این افراد برعهده نهاد‌های امنیتی و نظارتی است. فرار ۱۵نفر از این مدیران و صدور اعلان قرمز اینترپل، بیش از هر چیز «شکست در فرایند غربالگری و اخذ تضامین معتبر» را بازتاب می‌دهد.

چطور ممکن است افرادی بدون سپردن تضامین ملکی و بانکی هم‌سنگ با ارقام دریافتی، به چنین سطح دسترسی در منابع ملی برسند؟ خلأ بزرگی که در پرونده‌های قضایی فعلی دیده می‌شود، عدم پاسخگویی «معرفان» و «ضامنان» این افراد است؛ کسانی که با امضای خود، چتر حمایتی و تأییدیه اهلیت را برای این غارتگران فراهم کرده‌اند و اکنون در حاشیه امن قرار گرفته‌اند.

تراستی‌ها محصول شرایط تحریمی هستند، اما هزینه‌ای که امروز بابت فرار آنها پرداخت می‌شود، ناشی از «تحریم» نیست، بلکه محصول «انتخاب‌های مدیریتی» و «فساد بوروکراتیک» است. تشکیل پرونده‌های قضایی اگرچه اقدامی لازم است، اما تنها برخورد با معلول محسوب می‌شود.

تا زمانی که فرایند انتقال ارز به بستر‌های قانونی و شفاف بازنگردد و مسئولیت‌پذیری نهادی جایگزین روابط محفلی در انتخاب کارگزاران نشود، تراستی‌ها همچنان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین گلوگاه‌های ابهام و فساد باقی خواهند ماند. تجربه سال گذشته نشان داد که عدم بازگشت ارز توسط این شبکه‌ها، چطور می‌تواند بازار را به تلاطم بکشد و هزینه‌اش را از جیب مردمی بردارد که هیچ نقشی در این تصمیمات پشت‌پرده نداشته‌اند.