مرکز پژوهش‌های مجلس: مردم به سیاست‌های فرزندآوری فقط ۳۹.۴ از ۱۰۰ امتیاز دادند

نتایج پژوهش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سیاست‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از نگاه مردم عملکرد موفقی نداشته و تنها ۳۹.۴ از ۱۰۰ امتیاز کسب کرده است.

کد خبر: ۴۳۳۹۶۵

تاریخ : ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ این روز‌ها دیگر کسی منکر این حقیقت نیست که بچه دار شدن فقط یک انتخاب عاطفی نیست، بلکه برای خیلی‌ها معادله پیچیده ‎ای است با متغیر‌هایی از جنس پول، مسکن، شغل، آینده و هزارویک چیز دیگر؛ حالا بازوی پژوهشی مجلس رفته است سراغ همین معادله؛ البته نه با زبان بخشنامه و آیین ‎‎نامه، بلکه نشسته است پای صحبت‌های خود مردم. نتیجه؟ ۴/۳۹ از ۱۰۰؛ این نمره‌ای است که مردم به عملکرد سیاست‌های جوانی جمعیت داده‌اند؛ عددی که بیش از هر توضیحی، نشان می‌دهد مجموعه سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر با نام «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با هدف تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری اجرا شده، از نگاه افکار عمومی نتوانسته است به رضایت پذیرفته شده‌ای دست یابد.

درست در شرایطی که کاهش نرخ باروری و پیر شدن جمعیت به یکی از دغدغه‌های اصلی کشور تبدیل شده و برای مثال در همین خراسان خودمان در یک دهه اخیر کاهش ۶/۴۳ درصدی زادوولد ثبت شده است، نتایج پژوهش تازه بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، تصویری متفاوت از آنچه مردم انتظار دارند، ارائه می‌دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد فاصله میان اولویت‌های جامعه و سیاست‌های اجراشده، همچنان قابل توجه است.

بررسی نتایج این پژوهش که با استفاده از روش‌های ترکیبی ازجمله مصاحبه، گروه‌های کانونی و پیمایش انجام شده است، نشان می‌دهد اگرچه پاسخ دهندگان اصل حمایت از خانواده را ضروری می‌دانند، درعین حال معتقدند که بسیاری از سیاست‌های موجود نتوانسته‌اند پاسخگوی نیاز‌های واقعی خانواده‌ها باشند. میانگین ارزیابی مردم از عملکرد این سیاست ها، ۴/۳۹ از ۱۰۰ بوده است که بیانگر سطحی از نارضایتی نسبی است؛ این نمره ریشه در این دارد که مردم مشوق‌های مقطعی مانند وام را کافی نمی‌دانند و تأمین پایدار حداقل‌های معیشتی را به عنوان مطالبه اصلی خود مطرح می‌کنند.

۵ بعد ارزشیابی مردم از سیاست‌های فرزندآوری

نکته‌ای که پژوهش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس را از بسیاری از ارزیابی‌های معمول متمایز می‌کند، طراحی شاخص براساس آن چیزی است که خود مردم آن را مهم می‌دانند؛ نه صرفا آنچه در متون قانونی آمده است. در سطح کلان، مردم سیاست‌های فرزندآوری را در پنج بعد مجزا ارزشیابی کرده‌اند و هرکدام از این ابعاد، روایتگر بخشی از دغدغه‌های واقعی خانواده هاست. آنچه در ادامه می‌آید، مروری است بر این پنج بعد و نمراتی که هرکدام از نگاه مردم دریافت کرده‌اند.

{$sepehr_key_234887}

معیشت؛ گم شده فرزندآوری

مهم‌ترین و تأثیرگذارترین بعد در ذهن مردم، «حمایت اقتصادی» است. این بعد با ضریب اهمیت نسبی۰.۵۷، بیش از نیمی از وزن ارزشیابی مردم را به خود اختصاص داده است و نشان می‌دهد که فرزندآوری برای بیشتر خانواده ها، پیش از هرچیز یک مسئله معیشتی است. مردم از دولت انتظار دارند حداقل‌های زندگی را برایشان تأمین کند، اما آنچه در عمل دیده‌اند، فاصله‌ای عمیق بین این مطالبه و عملکرد موجود است. نمره این بعد در ارزشیابی عمومی، تنها ۴۱/۳۶ از ۱۰۰ بوده است که یکی از پایین‌ترین نمرات درمیان ابعاد پنج گانه محسوب می‌شود.

شاید همین دغدغه را بتوان در گفت‌و‌گو‌های روزمره بسیاری از زوج‌های جوان هم شنید؛ زوج‌هایی که‌ می‌گویند تصمیم برای فرزندآوری را نه به خاطر نداشتن علاقه، بلکه به دلیل نامشخص بودن هزینه‌های آینده به تعویق می‌اندازند. برای این خانواده ها، سؤال اصلی این نیست که وام یا مشوقی در راه است یا نه، بلکه این است که آیا می‌توانند از پس هزینه‌های ثابت زندگی و بزرگ کردن یک فرزند برآیند یا خیر.

بررسی مؤلفه‌های این بعد نشان می‌دهد که مردم، «تأمین حداقل نیاز‌های معیشتی» را در اولویت نخست می‌دانند و «مشوق‌های مالی مقطعی» مثل وام را اگرچه مفید می‌دانند، ناکافی ارزیابی می‌کنند. از نگاه آنان، تا زمانی که امنیت اقتصادی پایدار نباشد، مشوق‌های کوتاه مدت نمی‌توانند انگیزه‌ای جدی برای فرزندآوری ایجاد کنند، حتی وام ازدواج و کمک والدین در شروع زندگی مشترک، در سایه هزینه‌های سرسام آور زندگی امروز، کارآمدی پیشین خود را از دست داده است.

جالب اینکه مسکن، برخلاف تصور رایج که آن را یک دارایی اقتصادی می‌دانند، در این پژوهش در بعد دیگری جای گرفته است و نشان از آن دارد که مردم نگاهشان به مسکن، فراتر از یک کالای اقتصادی است؛ خانواده ها، خانه را صرفا یک دارایی یا کالای سرمایه‌ای نمی‌بینند، بلکه آن را فضایی برای رشد، امنیت و تربیت فرزند می‌دانند؛ به همین دلیل، دشواری دسترسی به مسکن یا ناپایداری شرایط سکونت، تنها یک مسئله اقتصادی نیست و‌ می‌تواند بر تصمیم خانواده‌ها برای فرزندآوری نیز اثر بگذارد.

فرزندپروری؛ نیازمند بسترسازی

دومین اولویت مردم، بعد «فرزندپروری» است با ضریب اهمیت ۰.۱۶؛ یعنی پس از آنکه سفره معیشت سروسامان گرفت، نوبت به این پرسش اساسی می‌رسد که «فرزندمان را در چه بستری تربیت کنیم؟» نکته ظریف اینجاست که مردم فرزندپروری را صرفا به معنای نگهداشت کودک نمی‌دانند، بلکه کیفیت تربیت، محیط اجتماعی، شرایط مدارس و مهدکودک‌ها و دسترسی به مسکن مناسب را بستر‌های اساسی تصمیم گیری برای فرزندآوری برمی شمارند.   بااین حال، این بعد با نمره ۰۳/۳۴ در پایین‌ترین سطح ارزشیابی قرار گرفته است؛ یعنی مردم معتقدند در زمینه تربیت و فرزندپروری، حمایت کافی ازسوی دولت دریافت نمی‌کنند.

بررسی مؤلفه‌های آن نشان می‌دهد که «تقویت جایگاه پدری و مادری در جامعه» و «شرایط مساعد برای تربیت در جامعه» در صدر اولویت هاست، اما نمرات مؤلفه‌هایی مانند «تأمین مسکن مناسب» (۵/۳۰) و «ایجاد فرصت و انرژی برای والدین» (۵/۳۱) بیانگر آن است که خانواده‌ها خود را در میدان تربیت، تنها می‌بینند. مسکن در اینجا نه به عنوان سرمایه اقتصادی، بلکه به عنوان «زیرساخت تربیت» شناخته می‌شود؛ خانواده‌ها مسکن کوچک یا استیجاری را بستری مناسب برای رشد و تربیت فرزند نمی‌دانند. بسیاری از خانواده ها، خانه را فقط چهار دیوار و یک سقف نمی‌بینند؛ از نگاه آن ها، کیفیت فضای زندگی، آرامش محله، دسترسی به مدرسه و امنیت محیط، بخشی از تجربه بزرگ شدن یک کودک است؛ شاید به همین دلیل است که در این پژوهش، «مسکن مناسب»، جایگاهی بالاتر از آموزش مهارت‌های فرزندپروری پیدا کرده است.

{$sepehr_key_234889}

مادری؛ میان کار و خانواده

در نقطه مقابل، بعد «تسهیل حضور اجتماعی مادران» با نمره ۲۷/۵۵ موفق‌ترین عملکرد را دربین ابعاد پنج گانه داشته است. این بعد که به مسائل اشتغال، تحصیل و حضور مادران در محیط‌های اجتماعی می‌پردازد، نشان می‌دهد برخلاف برخی روایت‌ها که کاهش فرزندآوری را بیشتر به تغییر نگرش زنان نسبت می‌دهند، پاسخ دهندگان این پژوهش بر رفع موانع عملی زندگی زنان، تأکید بیشتری داشته‌اند؛ موانعی که میان نقش مادری، اشتغال، تحصیل و حضور اجتماعی تعادل برقرار می‌کند، با این حال از منظر مردم، دولت در زمینه میدان دادن به زنان در جامعه تاحدی موفق عمل کرده است. ضریب اهمیت این بعد ۰.۱۰ است؛ یعنی از نگاه مردم، اگرچه این موضوع اهمیت دارد، در مقایسه با مسائل اقتصادی و تربیتی در اولویت پایین تری قرار می‌گیرد.

مهم‌ترین مؤلفه این بعد، «تسهیل اشتغال مادران» با ضریب ۰.۲۹ است که بیانگر اهمیت استمرار حضور زنان در بازار کار است. مردم انتظار دارند امنیت شغلی زنان پس از زایمان، تضمین شود و «هزینه فرصت مادری» کاهش یابد. بااین حال، بررسی دقیق‌تر مؤلفه‌ها نشان می‌دهد که دریافت خدماتی مثل مرخصی زایمان در برخی مواقع نه تنها به بهبود ارزشیابی منجر نشده، بلکه به کاهش نمره رضایت انجامیده است؛ یعنی کیفیت پایین یا دشواری در دریافت این خدمات، گاهی نارضایتی بیشتری نسبت به کسانی که اصلا با آن مواجه نشده‌اند، ایجاد کرده است.

این رتبه بندی نشان می‌دهد از نگاه پاسخ دهندگان، مسئله اصلی نه نگرش جامعه، بلکه فراهم شدن امکان ایفای هم زمان نقش‌های مختلف زنان است. به بیان دیگر، خانواده‌ها بیش از آنکه انتظار داشته باشند با فرهنگ سازی، چالش‌های فرزندآوری برطرف شود، خواهان سیاست‌هایی هستند که هزینه‌های شغلی و تحصیلی مادر شدن را کاهش دهد. تجربه بسیاری از مادران شاغل نیز همین نگرانی را بازتاب می‌دهد؛ نگرانی از اینکه با تولد فرزند، میان حفظ شغل، ادامه تحصیل و مسئولیت‌های خانوادگی ناچار به انتخاب شوند.

افزایش باروری؛ اولویت‌های مردم و سیاست‌ها

بُعد «باروری» با ضریب اهمیت ۰.۰۹ و نمره ۱۵/۵۲ در رتبه چهارم اهمیت قرار دارد. این بعد به مسائل بهداشتی و پزشکی مرتبط با بارداری و زایمان می‌پردازد؛ از درمان ناباروری و کاهش سقط جنین تا تسهیل زایمان طبیعی. بررسی مؤلفه‌ها نشان می‌دهد که «ترویج و تسهیل زایمان طبیعی» با ضریب ۰.۲۸ مهم‌ترین اولویت مردم در این حوزه است؛ آن‌ها به دنبال تجربه‌ای ایمن، آسان و قابل اطمینان از فرایند بارداری و زایمان هستند.

نکته تأمل برانگیز اینکه مؤلفه «کاهش پیشگیری از بارداری» با ضریب ۰.۲۲ در پایین‌ترین رتبه اهمیت قرار گرفته است؛ یعنی مردم محدود کردن ابزار‌های پیشگیری از بارداری را در آخرین اولویت سیاست‌های باروری می‌دانند و تأثیر مستقیم آن بر تصمیم به فرزندآوری را کم اهمیت‌تر ارزیابی می‌کنند. همچنین، دریافت خدماتی مثل بیمه ناباروری و مراقبت‌های بارداری توانسته است نمره ارزشیابی را به ۴/۵۵ برساند که نشان از ظرفیت گسترده این حوزه برای بهبود رضایت عمومی دارد، اما همچنان فاصله زیادی با شرایط مطلوب وجود دارد. درواقع، پاسخ دهندگان، بیش از هر چیز بر سیاست‌هایی تأکید کرده‌اند که به ارتقای سلامت مادر و کودک، تسهیل فرایند زایمان و حمایت از زوج‌هایی که با ناباروری مواجه هستند، کمک

می‌کند.

{$sepehr_key_234890}

آرامش خاطر؛ گم شده در سایه نااطمینانی‌ها

پایین‌ترین نمره ارزشیابی به بعد «اطمینان خاطر» با ۷۳/۳۸ تعلق دارد، درحالی که ضریب اهمیت آن ۰.۰۸ است. این بعد به احساس امنیت روانی و آرامش ذهنی والدین برای تصمیم گیری درباره فرزندآوری اشاره دارد؛ احساسی که بدون وجود ساختار‌های مطمئن، حمایت‌های پیش بینی پذیر و نبود خطر‌های روانی شکل نمی‌گیرد. جالب اینکه «ترویج باور به روزی رسان بودن خداوند» با ضریب اهمیت ۰.۴۲ در صدر این بعد قرار گرفته است؛ یعنی مردم درکنار همه دغدغه‌های مادی، به یک پشتوانه معنوی برای غلبه بر نگرانی‌ها نیاز دارند؛ موضوعی که در سیاست‌های رسمی، کمتر به آن توجه شده است.   مؤلفه «مراکز مشاوره و همسریابی» با ضریب ۰.۳۶ در رتبه دوم است، اما نمره ارزشیابی آن ۴۶.۱ بوده است که نشان از ناکارآمدی این مراکز در حل مشکلات واقعی خانواده‌ها دارد. «گسترش پوشش بیمه مادران» با ضریب ۰.۲۲ در پایین‌ترین رتبه قرار گرفته و نمره ۶/۲۹ آن، بیانگر آن است که مردم این مؤلفه را بیش از آنکه بخشی از امنیت روانی بدانند، یک حمایت اقتصادی تلقی می‌کنند.

راهکار؛ بازنگری سیاست‌ها

مجموع این پنج بعد، تصویر روشنی از نارضایتی عمومی ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن «حمایت اقتصادی» و «فرزندپروری» با اختلافی معنادار به عنوان اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم شناخته می‌شوند، اما کمترین نمره رضایت را نیز به خود اختصاص داده‌اند. درمقابل، ابعادی که به جنبه‌های زنانه و مادرانه فرزندآوری (حضور اجتماعی و باروری) پرداخته‌اند، اگرچه اهمیت کمتری دارند، موفق‌ترین عملکرد‌ها را داشته‌اند.

این شکاف میان اولویت و عملکرد، نشان از آن دارد که سیاست گذار در تخصیص منابع و تمرکز بر نیاز‌های واقعی خانواده ها، مسیری نادرست را طی کرده است. مردم از سیاست‌های جمعیتی انتظار دارند پیش از آنکه آن‌ها را به فرزندآوری تشویق کند، امکان فرزندپروری را فراهم کند. از نگاه پاسخ دهندگان، معیشت، مسکن، امنیت شغلی، خدمات سلامت و آرامش روانی، حلقه‌های یک زنجیر هستند و حذف هرکدام، تصمیم برای فرزندآوری را دشوارتر می‌کند. شاید به همین دلیل است که میانگین ارزیابی عملکرد این سیاست‌ها به ۴/۳۹ از ۱۰۰ رسیده است؛ عددی که بیش از هر جدول و نموداری، ضرورت بازنگری در شیوه اجرای سیاست‌های حمایت از خانواده را یادآوری می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم در جمع بندی این گزارش، تأکید می‌کند که بهبود وضعیت فرزندآوری بیش از آنکه به افزایش تعداد مشوق‌ها وابسته باشد، به بازنگری در شیوه اجرای سیاست‌ها نیاز دارد؛ به همین دلیل، پیشنهاد شده است تمرکز سیاست گذاری از پرداخت‌های کوتاه مدت و مقطعی، به سمت کاهش هزینه‌های پایدار زندگی مانند مسکن، آموزش، سلامت و ایجاد امنیت شغلی تغییر کند؛ رویکردی که در گزارش از آن با عنوان گذار از «تعهدات عددی» به «تسهیل ساختاری» یاد شده است.

این گزارش همچنین بر تقویت اجرای قانون تأکید دارد؛ از ساده سازی فرایند‌های اداری و ایجاد سامانه یکپارچه خدمات خانواده گرفته تا تعیین شاخص‌های عملکردی برای دستگاه‌های اجرایی. درنهایت، جمع بندی گزارش این است که اگرچه مشوق‌های مالی می‌توانند بخشی از دغدغه خانواده‌ها را کاهش دهند، تا زمانی که احساس ثبات اقتصادی، امنیت شغلی، دسترسی عادلانه به خدمات و اطمینان به آینده تقویت نشود، انتظار تغییر پایدار در رفتار‌های فرزندآوری، چندان واقع بینانه نخواهد بود.

{$sepehr_key_234891}