«حق طلاق»؛ به نفع زنان یا به ضرر استحکام خانواده ؟

یک استاد دانشگاه با اشاره به تجربه کشور‌های دیگر در مدیریت مسائل خانوادگی، گفت: مهریه‌های سنگین و تمرکز مطلق بر حق طلاق در ایران، به جای ایجاد تعادل و امنیت در زندگی مشترک، بار فشار و نگرانی را بر زوج‌ها افزایش داده که نیازمند بازنگری قانونی و فرهنگی است.

کد خبر: ۴۳۹۷۴۵

تاریخ : ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ زکریا اسدی نعمتی حقوقدان و استاد دانشگاه انتقاد از وضعیت حقوق خانواده در کشور، گفت: جامعه ایران در ۲۰ تا ۳۰ سال اخیر با ناملایماتی در حوزه خانواده مواجه بوده و یکی از مهم‌ترین مصادیق آن، مسئله مهریه و ساختار‌های حقوقی حاکم بر ازدواج و طلاق است.

وی با اشاره به نگاه انتقادی خود به قوانین فعلی خانواده افزود: قانون‌گذاری در این حوزه ناقص و ابتر است و به جای تقویت بنیان خانواده، به تولید بحران منجر شده است.

{$sepehr_key_241565}

به گفته این استاد دانشگاه، خانواده باید بر پایه علاقه، فهم مشترک و پیوند فکری شکل بگیرد، اما قوانین موجود عملاً ابزار‌هایی را ایجاد کرده‌اند که خود به معضلی اجتماعی تبدیل شده‌اند.

اسدی نعمتی تصریح کرد: در ساختار فعلی، اختیار کامل طلاق به مرد واگذار شده و در مقابل، ابزار مهریه به طور کامل در اختیار زن قرار گرفته است؛ در حالی که هر دو سازوکار، در شکل مطلق خود، ظالمانه هستند. هم حق طلاق انحصاری برای مرد و هم مهریه سنگین به‌عنوان ابزار فشار، به‌جای حل مسئله، به تعمیق بحران خانوادگی دامن می‌زند.

این حقوق‌دان با بیان اینکه بقای خانواده صرفاً با علاقه و رضایت درونی ممکن است، گفت: اگر امروز حق مهریه و حق طلاق به‌طور کامل از معادلات حذف شود، خانواده‌هایی که نه از محبت بلکه از سر اجبار زندگی مشترک دارند، از هم فرو می‌پاشند در این خانواده‌ها مرد از ترس تبعات مهریه و زن از بیم نداشتن حق طلاق، به ادامه زندگی تن می‌دهند، این در حالیست که زندگی زناشویی معامله و خرید و فروش نیست و قصد رضا و بعد معنوی تمکین، بر تمامی ملاحظات صرفاً قانونی ارجحیت دارد.

اسدی نعمتی با تأکید بر ضرورت بازنگری فرهنگی و حقوقی در حوزه خانواده اظهار کرد: باید خانواده‌ها را به سمتی سوق داد که اساساً موضوع مهریه به‌عنوان ابزار فشار مطرح نباشد و علاقه، تفاهم و چارچوب‌های شرعی و قانونی، محور تداوم زندگی مشترک باشد.

وی با رد این نگاه که تمامی مشکلات به قانون نسبت داده می‌شود، گفت: قانون هرگز کسی را مجبور نکرده که مهریه‌های سنگین و غیرمتعارف تعیین کند یا فردی را راهی زندان کند، اما شرایط اجتماعی و رقابت‌های نادرست، جامعه را به سمتی سوق داده که امروز در این بن‌بست گرفتار شده‌ایم.

وی با انتقاد از فضای رقابتی و چشم‌وهم‌چشمی در تعیین مهریه در برخی خانواده ها، گفت: امروز مهریه به شاخصی اجتماعی تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که برخی خانواده‌ها صرفاً برای حفظ ظاهر یا رقابت اجتماعی، مهریه‌های سنگین و غیرواقعی تعیین می‌کنند، مسیری که نه به نفع خانواده است و نه به نفع جامعه.

این حقوق‌دان و استاد دانشگاه، با اشاره به ورود تدریجی قانون‌گذار به مسئله مهریه عنوان کرد: در سال‌های اخیر قانون به‌صورت الزام‌آور وارد این حوزه شده و در شرایط فعلی، حمایت قانونی از مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه اعمال می‌شود؛ در حالی که پیش از طرح این محدودیت در مجلس، در برخی موارد شاهد بودیم که تنها ۲۴ ساعت پس از عقد، اجراییه مهریه صادر می‌شد.

وی افزود: مهریه‌های سنگین در مقطعی حتی به ابزاری برای سوءاستفاده و نوعی کلاهبرداری تبدیل شده بود؛ به‌گونه‌ای که برخی گروه‌ها به‌صورت سازمان‌یافته، افراد توانمند را هدف قرار می‌دادند تا از مسیر مهریه به منافع مالی برسند.

اسدی نعمتی با بیان اینکه با وجود این شرایط، ورود مستقیم مجلس به جزئیات این موضوع را مطلوب نمی‌داند، تصریح کرد: مجلس نباید در قالب تصمیمات مقطعی وارد شود، بلکه باید وظیفه اصلی خود را انجام دهد و ضمانت‌های اجرایی شفاف و آینده‌نگرانه تعیین کند؛ به‌طور مثال، اگر سقف مشخصی مانند ۵۰ سکه به‌عنوان ضمانت اجرایی تعیین می‌شود، این قانون باید ناظر بر آینده باشد و تعهدات گذشته را تحت تأثیر قرار ندهد.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: ازدواج یک قرارداد حقوقی است و زمانی که زن و مرد در قالب عقد ازدواج سندی را امضا می‌کنند، مرد با علم و اراده، تعهد عندالمطالبه را می‌پذیرد و باید پیش از امضا، توان مالی خود را در نظر بگیرد. مسئولیت‌پذیری در انعقاد قرارداد، اصل بدیهی هر نظام حقوقی است.

وی با اشاره به پیامد‌های فروپاشی خانواده گفت: با از هم پاشیدن یک زندگی مشترک، صرفاً دو نفر درگیر نمی‌شوند، بلکه چندین خانواده وارد بحران می‌شوند و این مسئله در بسیاری از موارد به مشکلات روانی، نیاز به روان‌درمانی و افزایش پرونده‌های قضایی منجر می‌شود.

این حقوق‌دان با اشاره به افزایش حجم پرونده‌های خانواده و توسعه دادگاه‌های خانواده را نشانه‌ای از رشد معضلات در این حوزه بیان کرد و افزود: این در حالیست که هدف باید حرکت به سمتی باشد که اساساً نیازی به گسترش دادگاه‌های خانواده وجود نداشته باشد.

اسدی نعمتی در پایان گفت: آرمان نظام حقوقی باید رسیدن به نقطه‌ای باشد که دادگاه‌ها تنها در موارد محدود و خاص فعال شوند؛ مشابه برخی کشور‌ها که حجم آسیب‌های اجتماعی آن‌قدر پایین است که دادگاه‌ها تنها در بازه‌های زمانی کوتاه فعالیت دارند و حتی وکلا با کمبود پرونده مواجه‌اند. این وضعیت زمانی محقق می‌شود که خانواده، پیش از ورود به بحران، به‌درستی مدیریت و حمایت شود.

منبع: ایسنا

{$sepehr_key_241564}