وزیر دادگستری: نظرات وکلا درباره چالش‌های دادرسی عادلانه باید در قانون‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد

وزیر دادگستری با بیان اینکه نظرات وکلا درباره چالش‌های دادرسی عادلانه باید در قانون‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد گفت: صرفاً شنیدن نظرات کافی نیست و باید سازوکاری برای بهره‌گیری از این دیدگاه‌ها وجود داشته باشد.

کد خبر: ۴۴۰۲۵۴

تاریخ : ۰۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، نشست «تحقق دادرسی عادلانه؛ چالش‌ها و راهکارها» عصر امروز، ۲ شهریور ۱۴۰۵، با حضور وزیر دادگستری در محل کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.

امین رحیمی، وزیر دادگستری، در این نشست با تبریک پیشاپیش فرارسیدن سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، همچنین گرامیداشت هفته دولت، اظهار کرد: در هفته دولت توفیق داشتم به نمایندگی از دولت به خراسان رضوی سفر کنم و در جمع مدیران و مسئولان استان حضور داشته باشم.

وی با اشاره به برگزاری نشست با مدیران قضایی استان افزود: حضور در جمع مدیران و کارشناسان حوزه‌های مختلف، این فرصت را فراهم می‌کند که موضوعات کشور از زوایای تخصصی و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و از نظرات صاحب‌نظران در مسیر تصمیم‌گیری استفاده شود.

وزیر دادگستری با اشاره به مباحث مطرح‌شده در نشست «تحقق دادرسی عادلانه؛ چالش‌ها و راهکارها» تصریح کرد: آنچه من در این جلسه شنیدم، حقیقتاً حاصل دلسوزی و نگاه کارشناسی بود. احساس می‌شد مطالب مطرح‌شده درباره چالش‌های دادرسی عادلانه و راهکار‌های رفع آن، از دل تجربه و دانش حقوقی دوستان بیان می‌شود.

رحیمی ادامه داد: ما نیز باید تلاش کنیم از این ظرفیت و نظرات کارشناسی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها استفاده شود؛ چراکه صرفاً شنیدن نظرات کافی نیست و باید سازوکاری برای بهره‌گیری از این دیدگاه‌ها وجود داشته باشد.

{$sepehr_key_242199}

وی از تشکیل کارگروهی با عنوان «ارتقای جایگاه وکالت» در وزارت دادگستری خبر داد و گفت: این کارگروه با هدف بررسی مسائل و ارتقای جایگاه وکالت تشکیل شده است و نیازمند فعالیت بیشتر است، هرچند موضوعات مطرح‌شده در این نشست صرفاً به حوزه وکالت محدود نمی‌شود و ابعاد مختلف دادرسی عادلانه را دربرمی‌گیرد که یک بال آن وکالت است.

وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت وکلا در استان‌ها اظهار کرد: اگر بتوانیم از خود کانون‌های وکلای دادگستری استان‌ها در این کارگروه استفاده کنیم، می‌توانیم موضوع ارتقای جایگاه وکالت را با پشتوانه کارشناسی بیشتری دنبال کنیم.

وی با اشاره به محدود بودن اختیارات وزارت دادگستری در حوزه وکالت گفت: وزارت دادگستری در این زمینه اختیارات بسیار گسترده‌ای ندارد، اما در حوزه قانون‌گذاری در مرحله تدوین و بررسی لوایح، ظرفیت‌هایی برای اثرگذاری وجود دارد.

رحیمی توضیح داد: لوایح قضایی پس از ارسال از سوی قوه قضائیه به دولت، در مسیر بررسی‌های دولت قرار می‌گیرند و در این مرحله، کمیسیون حقوقی و قضایی دولت می‌تواند درباره موضوعات مختلف نظرات کارشناسی را بررسی کند.

وی افزود: مسئولیت کمیسیون حقوقی و قضایی دولت نیز بر عهده بنده است و از این ظرفیت می‌توان برای انتقال و بررسی دیدگاه‌های کارشناسی وکلا و صاحب‌نظران استفاده کرد و تا مرحله پیش از ارسال لوایح به مجلس، در روند قانون‌گذاری اثرگذار بود.

روایت وزیر دادگستری از موضع ایران درباره جنگ و مذاکرات

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور و تحولات منطقه‌ای با اشاره به موضع ایران در قبال برنامه هسته‌ای گفت: کشور ما مورد تجاوز قرار گرفت، در حالی که ایران جنگی را آغاز نکرده بود. جمهوری اسلامی ایران بار‌ها اعلام کرده است که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و عضو پیمان NPT است و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز سال‌ها در چارچوب مقررات مربوط به ایران فعالیت داشته‌اند.

وی ادامه داد: با وجود همه این ابهام‌زدایی‌ها، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا پس از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، تهدید‌هایی را مطرح کرد. در حالی که ایران در موضوع هسته‌ای ابهامی ندارد و هیچ‌گاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده است.

وزیر دادگستری با اشاره به فتوای رهبر شهید ایران درباره سلاح‌های کشتار جمعی گفت: موضع ایران در این زمینه روشن بوده و با وجود تهدیدها، برای اثبات حسن نیت خود به دنیا و مردم کشورمان و اینکه اگر طرف مقابل واقعاً به دنبال حل مسئله باشد، آماده مذاکره و گفت‌و‌گو است.

رحیمی با اشاره به مذاکرات پیش از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: پیش از جنگ ۱۲ روزه، مذاکرات در جریان بود، اما در همان شرایط به ایران حمله شد. رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا وارد این جنگ شد و در روز‌های پایانی، آمریکا نیز به صورت مستقیم وارد درگیری شد.

وی افزود: پس از آتش‌بس و با هدف کنار رفتن سایه جنگ از کشور و از بین رفتن بهانه‌ها، ایران بار دیگر با اجازه رهبر شهید وارد مذاکره شد، در میانه مذاکرات نیز حمله دیگری علیه ایران صورت گرفت.

وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت بررسی حقوقی این تحولات گفت: طبق مقررات بین‌المللی، حمله نظامی به یک کشور تابع شرایط و ضوابط مشخصی است و در مواردی نیز حق دفاع از خود برای کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته و در دفاع از خود، مطرح می‌شود.

اصل تجاوز خود یک جنایت است

رحیمی با بیان اینکه اصل تجاوز خود یک جنایت است، گفت: کودکان میناب را به شهادت رساندند، کارخانجات ما را مورد هدف قرار دادند و جنایت جنگی مرتکب شدند.

وی افزود: دشمن فقط به جنگ نظامی اکتفا نکرد، بلکه در برخی موارد جنایت علیه بشریت و در مواردی جنایت نسل کشی مرتکب شدند. بعد از جنگ ۱۲ روزه قائد شهید در جلسه‌ای فرمودند که این جنایات باید در از نظر حقوقی و قضایی مجامع بین‌المللی و داخلی مطابق قوانین پیگیری شود که دشمن بداند یک جایی باید پاسخگو باشد. گرچه متاسفانه بسیاری مجامع بین‌المللی تحت نفوذ آمریکاست، اما بالاخره قواعدی حاکم است.

رحیمی در پایان نقش کانون‌های وکلا را در این نبرد حقوقی کلیدی توصیف کرد.