استناد دادگاه عالی چین به اولین حکم قانون ضد تحریم‌های خارجی در بحبوحه تنش‌های جهانی

دیوان عالی خلق چین می‌گوید که این حکم اولین حکمی بود که صراحتا اجرای اجباری این قانون پنج ساله را تایید کرد.

کد خبر: ۴۴۰۳۲۲

تاریخ : ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۱:۵۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، پایگاه خبری South China Morning Post نوشت: سال ۲۰۲۲ دادگاه دریایی شانگهای در پرونده‌ای مرتبط با تحریم‌های ایالات متحده علیه یک شرکت هنگ‌کنگی، علیه یک شرکت کشتی‌رانی سنگاپوری حکم داد.

حالا دادگاه عالی چین اخیرا این حکم قضایی را که ماهیت اجباری قانون ضد تحریم‌های خارجی آن را تعیین می‌کند، برجسته کرده است.

کارشناسان می‌گویند این حکم می‌تواند سابقه‌ای قانونی ایجاد و شرکت‌های چینی را که در بحبوحه تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی با تحریم‌های فزاینده خارجی مواجه هستند را راهنمایی کند.

این پرونده که آن زمان توسط دادگاه دریایی شانگهای بررسی شده بود، بر اختلافی متمرکز بود که شامل تحریم‌های ایالات متحده، یک شرکت کشتی‌رانی سنگاپوری، یک شرکت مستقر در هنگ‌کنگ و کالا‌های الکترونیکی ارسال‌شده از شانگهای می‌شد.

در سال ۲۰۲۲ این شرکت مستقر در هنگ‌کنگ، یک شرکت کشتی‌رانی سنگاپوری را برای حمل کالا‌های الکترونیکی از شانگهای به پاناما استخدام کرد، اما شرکت سنگاپوری بعدا از تحویل کالا خودداری نمود و در نهایت محموله را به شانگهای بازگرداند و دلیل آن را قرار گرفتن شرکت هنگ‌کنگی در فهرست تحریم‌های ایالات متحده اعلام کرد. این موضوع باعث ضرر و زیان شرکت هنگ‌کنگی مزبور شد.

حکم دادگاهی که ماه گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد که دادگاه شانگهای در ماه فوریه علیه شرکت سنگاپوری حکم داده و آن را به پرداخت بیش از ۴.۹۹ میلیون یوان (۷۳۹ هزار و ۶۰۰ دلار آمریکا) خسارت به‌علاوه سود محکوم و اعلام کرده است که نمی‌تواند از محدودیت‌های تبعیض‌آمیز یک کشور خارجی به عنوان دفاعیه تحت ماده ۱۲ قانون ضد تحریم‌های خارجی چین استفاده کند.

این پرونده در مجموعه‌ای از پرونده‌های دریایی توضیحی توسط دادگاه عالی خلق که در ماه ژوئن منتشر شد، گنجانده شده است. دادگاه عالی در تفسیر خود در مورد این انتخاب، گفت که این پرونده اولین حکم قضایی است که صراحتا اجرای اجباری قانون ضد تحریم‌های خارجی را اثبات می‌کند.

{$sepehr_key_242279}

این پرونده نشان می‌دهد که چگونه دادگاه‌های دریایی چین قانون ضد تحریم‌های خارجی که از سال ۲۰۲۱ لازم‌الاجرا شد را اجرا می‌کنند و از ثبات زنجیره‌های تامین و صنعتی محافظت می‌کنند.

توجه به این پرونده در شرایطی صورت می‌گیرد که چین در حال تقویت تدابیر حفاظتی قانونی و نظارتی خود در فضای ژئوپلیتیک به‌شدت چندپاره‌ای است که تحت تاثیر تحریم‌ها و اقدامات متقابل تحریمی شکل گرفته است.

در ماه مه وزارت بازرگانی به شرکت‌ها دستور داد که تحریم‌های ایالات متحده علیه پنج پالایشگاه نفت چینی که به تجارت نفت ایران متهم شده بودند را به رسمیت نشناسند، مفاد آن را اجرا نکنند و از آنها تبعیت ننمایند؛ این نخستین باری بود که چین از مقررات بازدارنده (blocking rules) خود علیه تحریم‌های خاص ایالات متحده استفاده می‌کرد.

یک ماه پیش از آن، شورای دولتی مقرراتی را برای مقابله با اعمال صلاحیت قضایی فراسرزمینی ناموجه از سوی کشور‌های خارجی صادر کرد و به این ترتیب، ابزار‌های قانونی و نظارتی پکن را برای مقابله با دامنه فرامرزی قوانین و تحریم‌های خارجی گسترش داد.

وکلای موسسه حقوقی جیا یوان (Jia Yuan) که دفتر مرکزی آن در پکن قرار دارد، با اشاره به اجرای این قانون در ۲ مورد، ماه گذشته در پستی در شبکه‌های اجتماعی اظهار کردند که این قانون ابزار‌های حقوقی و رهنمود‌های ملموس‌تری را برای واکنش به پیامد‌های جانبی تحریم‌ها در اختیار شرکت‌های چینی قرار داده است.

آنها گفتند: شرکت‌های چینی در مواجهه با ابزار‌های تحریمی روزبه‌روز پیچیده‌ترشده و گسترش مداوم اقدامات تحریمی از سوی حوزه‌های قضایی نظیر ایالات متحده و اتحادیه اروپا، نمی‌توانند صرفا به رویکرد انفعالی تبعیت از قوانین تکیه کنند و لازم است شرکت‌های چینی ضمن رصد اقدامات متقابل تحریمی و تدابیر ضدتبعیض چین و همچنین بهره‌گیری از ابزار‌های قانونی موجود برای حفاظت از منافع مشروع خود، با قوانین خارجی نیز آشنا شوند تا از تشدید ریسک‌ها ناشی از قضاوت نادرست جلوگیری کنند.

به اعتقاد مترجم برجسته‌سازی این حکم احتمالا بی‌ارتباط با کمپین فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران نباشد تا از این طریق محدودیت‌های اقتصادی آمریکا را کم‌اثر کند.