رئیس شورای شهر مشهد: بافت اطراف حرم دغدغه مدیران شرکت بازآفرینی شهری نیست

متن نامه رئیس شورای شهر مشهد به وزیر راه و شهرسازی

کد خبر: ۴۵۵۳۲

تاریخ : ۱۲ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۷

نوشته

جناب آقای اسلامی
وزیر محترم راه و شهرسازی
موضوع: طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)
با سلام و احترام

بازگشت به رونوشت نامه شماره ۵۰۰/۴۷۲۹/ص/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ مبسوط و مفصل مدیر عامل محترم شرکت بازآفرینی شهری ایران (پیوست یک) در خصوص توافق نامه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ (پیوست ۲) مابین شهرداری مشهد و شرکت بازآفرینی شهری ایران مطالب ذیل را به استحضار می‌رساند:

قبل از ورود به ماهیت، مراتب تأثر و تأسف خود را از ادبیات به کار رفته و نوع نگارش نامه مذکور اعلام داشته، مقتضی است آن مقام محترم به صراحت در خصوص نامه مذکور و اتهامات وارده از سوی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، به مدیران و مسئولین اجرایی دو دهه اخیر در وزارت راه و شهرسازی، شهرداری مشهد، استانداری خراسان رضوی و آستان قدس رضوی، که در بافت نوسازی و بهسازی اطراف حرم مطهر زحمات فراوانی را متحمل شده اند اظهار نظر نمایند.

همچنین خواهشمند است مشخص فرمائید آیا اهمیت نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی که هر سال معادل یک سوم جمعیت ایران را پذیرا می‌باشد در آن وزارتخانه و شرکت‌های زیرمجموعه از بین رفته یا خیر و یا اولویت خدمت‌رسانی به ملجأ و مأمن میلیون‌ها شیعه از سراسر جهان جای خود را به موضوع دیگری داده است؟

متأسفانه آنچه امروز از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران در حال وقوع است نگرانی‌هایی را برای مدیران شهری رقم زده و به نظر می‌رسد جایگاه بافت پیرامون حرم مطهر رضوی که حضرت امام خمینی رحمة الله علیه آن را مرکز اصلی ایران دانسته‌اند، در بین مدیران فعلی شرکت بازآفرینی شهری ایران اهمیت چندانی نداشته و نگاه خدمت رسانی به این مضجع شریف در حال تبدیل شدن به نگاه اقتصادی بوده و مفاد نامه مذکور تقویت کننده نگرانی‌های پیش گفته است.

مفاد نامه فوق الذکر نه تنها عملکرد مدیران و مسئولین مرتبط با طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر را زیر سؤال برده و تهمت‌های متعددی به ایشان وارد ساخته بلکه حتی حرمت سازمان متبوع خویش را نیز نگه نداشته و وزراء و معاونین ۲۰ سال اخیر وزارتخانه را به سهل انگاری و مصرف غیرقانونی وجوه دولتی و اهمال و تفریط متهم کرده است. النهایه به جهت تنویر افکار عمومی و پاسخ به شبهات متعدد ایشان مطالب ذیل را بیان می‌دارد:

۱ - در سال ۱۳۷۱ و به جهت وضعیت نابسامان بافت پیرامون حرم مطهر رضوی و کمبود چشمگیر خدمات در شهر مشهد مقدس، وزیر فقید وزارت مسکن و شهرسازی به موجب نامه شماره ۱/۶۹۸۸ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۳۰ (پیوست ۳) خطاب به مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) ضمن اعلام وضعیت نابسامان بافت پیرامون حرم مطهر رضوی و ضرورت تجدیدنظر در کاربری‌ها و فعالیت‌های بافت اطراف حرم مطهر، با اعلام پیشنهاداتی به صراحت اعلام می‌دارد «.. جهت تسریع و تشویق این امر خطیر وزارت مسکن و شهرسازی در نظر دارد با مشارکت آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد پیش‌قدم‌شده و در اجرای این مهم شرکتی ایجاد خواهد شد که محور اجرایی آن وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری مشهد خواهد بود». در پاسخ مرقوم شده از سوی دفتر مقام معظم رهبری، با اشاره به آمادگی وزارتخانه جهت تأسیس شرکتی با مشارکت آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد، موضوع مورد موافقت قرار گرفته و ایشان بیان فرمودند «هر اقدامی که به منظور آسایش زوار و میهمانان آستان قدس رضوی انجام گیرد بجا و موجب ثواب و اجر الهی برای اقدام کننده است ...». (پیوست ۴)

لذا همانگونه که مشخص است، اصل و اساس احیاء بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، با تصدی وزارت مسکن و شهرسازی مدنظر بوده و مورد موافقت مقام معظم رهبری واقع شده است و وزارت مسکن و شهرسازی بنا به وظیفه ذاتی خود و با عنایت به دغدغه‌های موجود، ۷ سال قبل از امضاء تفاهم نامه به موضوع بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی ورود پیدا کرده، ولی به دلیل پاره‌ای از مشکلات از جمله عدم وجود مدیریت واحد شهری در بافت حرم مطهر رضوی در این ۷ سال، اجرای طرح با استقبال چندانی مواجه نمی‌شود فلذا مدیران وقت با امضاء تفاهم نامه سال ۱۳۷۸، ضمن تقسیم وظایف در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی به نوعی خلاء و نواقص ۷ سال گذشته را نیز مرتفع می‌سازند؛ لذا وزارت مسکن و شهرسازی و به تبع آن شرکت بازآفرینی شهری نه به دعوت شهرداری و نه به دعوت آستانقدس رضوی بلکه بر مبنای وظایف ذاتی و قانونی خود در طرح اطراف حرم مطهرپیش قدم شده و براساس مفاد تفاهم نامه متعهد به اجرای کامل طرح در قطاع ۳ و ۴ شده است و طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر نیز توسط وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران و بهسازی شهری ایران) تهیه و به تصویب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده است.

۲- پس از امضاء تفاهم نامه، وزیر محترم وقت مسکن و شهرسازی به استناد ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک و ... (به عنوان بالاترین مقام اجرایی سازمان مجری طرح) ضرورت اجرای طرح در محدوده قطاع ۳ و ۴ را به موجب نامه شماره ۵۸۴۲/۱۰۰/۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۹ تائید و به مدیر عامل وقت شرکت بازآفرینی شهری ایران ابلاغ می‌نماید (پیوست ۵) و محدوده اجرای طرح نیز در بهمن همان سال و تیرماه سال بعد در روزنامه قدس توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران منتشر می‌شود؛ لذا بر خلاف برداشت نگارنده نامه، موضوع ورود وزارت مسکن و شهرسازی به بافت نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، به مراتب فراتر و ریشه دارتر از اجرای یک تفاهم نامه غیرالزام آور بوده که حال بتوان با چند سطر نامه و به راحتی از آن خارج شد.

۳ - مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به استناد موادی از قوانین موضوعه کشور بیان نموده است که توافق نامه مذکور خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مدیران وقت تنظیم شده و برخلاف اساسنامه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران بوده و اقدام براساس آن، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است که در این خصوص باید گفت:

- ماده ۷۱ مکرر و تبصره آن ناظر به دریافت و پرداخت وجه در قالب کمک و یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی می‌باشد در حالیکه موضوع ما بین شهرداری و آن شرکت، نه اعطاء کمک بوده و نه دریافت هدایا، بلکه اجرای طرح نوسازی و بهسازی بافت اطراف حرم مطهر رضوی به عنوان مرکز ثقل شیعیان جهان بوده و براساس آن شرکت بازآفرینی شهری ایران، اجرای طرح در قطاع ۳ و ۴ بافت پیرامونی حرم مطهر را به عهده گرفته است، لذا اصلاً ماده مذکور از بحث تفاهم نامه، خروج موضوعی داشته و دارد ولی به فرض ارتباط موضوع، تبصره مذکور در مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ یعنی ۱۵ سال بعد از انعقاد و اجرای تفاهم نامه سال ۱۳۷۸ تصویب شده است و از بدیهیات و ابتدایی‌ترین اصول حقوقی و قانون‌نویسی آن است که قانون ناظر به آینده بوده و عطف به ماسبق نمی‌گردد.

۴- در خصوص استناد به ماده ۱۳ اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز بیان می‌دارد:

با کمی دقت در مفاد تفاهم نامه مشخص می‌گردد، تاریخ تفاهم نامه سال ۱۳۷۸ بوده و اساسنامه استنادی مصوب سال ۱۳۸۳ می‌باشد، در حالیکه جهت بررسی تفاهم نامه می‌بایست اساسنامه وقت شرکت بازآفرینی شهری ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. از طرف دیگر تفاهم نامه متنازع فیه، به امضاء وزیر مسکن و شهرسازی وقت رسیده که چه در سال ۱۳۷۸، چه در حال حاضر بالاترین مقام شرکت بازآفرینی شهری ایران می‌باشد.

۵- نکته حائز اهمیت اینکه طبق تمام اصول و قواعد حقوقی، نماینده هر شرکت یا سازمانی مسئول تطبیق کلیه توافقات و قرارداد‌های منعقده با قوانین و مقررات سازمان متبوع خود بوده و هست و به عبارت ساده‌تر چنانچه تفاهم نامه فی مابین نیاز به طی فرایندی در شرکت بازآفرینی شهری ایران داشته وظیفه مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره بوده تا فرآیند مذکور را پیگیری نموده و به سرانجام برسانند و ایشان موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوعه در ارتباط با اجرای طرح‌های نوسازی و بهسازی از ابتدای تفاهم نامه تاکنون می‌باشند موضوعی که حتماً در زمان امضاء تفاهم نامه مذکور و پس از آن توسط جناب آقایان عبدالعلی زاده، نیکزاد، خواجه دلوئی و کیان پور به عنوان مسئولین شرکت بازآفرینی شهری ایران لحاظ شده است. ضمن آنکه موضوع تفاهم‌نامه ارتباطی به کمک دولت به شهرداری‌ها و ساکنین بافت‌های فرسوده و محلات و سایر قوانین موضوعه ندارد.

۶ – متأسفانه مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در بخش دیگری از نامه خود در خصوص حساب طرح مدعی شده، حجم بیشماری از منابع و املاک دولتی در این حساب بدون کوچکترین نظارتی متمرکز و هزینه شده است.

طبق توضیحات پیش گفته، وزارت مسکن و شهرسازی اجرای طرح تفصیلی نوسازی و بهسازی اطراف حرم مطهر در قطاع سه و چهار را به عهده گرفته و شرکت بازآفرینی شهری ایران به عنوان بازوی وزارتخانه، تفاهم نامه مذکور را با شهرداری امضاء می‌نماید. به موجب بند ۶ تفاهم نامه مذکور مقرر می‌گردد تا "کلیه وجوه و درآمد‌های حاصله از صدور پروانه‌های ساختمانی و سایر عوارض و حقوق حاصله در محدوده مورد توافق به حساب جداگانه‌ای واریز تا منحصراً در جهت اجرای طرح مورد توافق و هزینه‌های جاری و خدمات شهری برداشت و هزینه گردد".

با اندک دقت در مفاد این ماده، مشخص می‌شود که آنچه به حساب طرح واریز شده و می‌شود تماماً درآمد‌های متعلق به شهرداری بوده که در قطاع ۳ و ۴ براساس صدور پروانه و سایر عوارض حاصل شده است و ریالی از آن متعلق به دولت و شرکت بازآفرینی شهری ایران نبوده و نیست و فریاد واااا بیت المال اصلاً در این خصوص موضوعیت ندارد.

به عبارت بهتر در حساب طرحی که در تعبیر ایشان از آن به عنوان چاهی که منابع دولت را می‌بلعد یاد شده، اصلاً پولی از دولت وارد نشده که حال بخواهند بر سر چاه، منابع دولت را جستجو کنند! کما اینکه کلیه تصمیمات در خصوص حساب طرح، در هیأت مدیره شرکت عمران و مسکن سازان ثامن اتخاذ گردیده که همواره دو نماینده شرکت بازآفرینی شهری ایران عضویت هیأت مدیره شرکت مذکور را برعهده داشته اند و بر خلاف این ادعا که هیچگونه نظارتی در حساب طرح نبوده باید گفت اولاً عامل ذیحساب شرکت بازآفرینی شهری ایران مستقر در شرکت عمران و مسکن سازان ثامن به صورت کامل بر کلیه دارائی‌های آن شرکت و هزینه‌ها نظارت داشته و ثانیاً حساب طرح در تمامی سال‌های گذشته توسط حسابرسان رسمی دادگستری حسابرسی شده است (که تمامی اسناد آن موجود می‌باشد).

۷ - در خصوص اظهار نظر ایشان راجع به منابع مالی شهرداری نیز لازم به یاد آوری است که قطعاً بزرگانی، چون آقایان عبدالعلی زاده، نیکزاد و مرحوم کازرونی که از مدیران برجسته کشورودارای سابقه مدیریت و شهرسازی و ... بوده اند از تمامی عوارض ودرآمد‌های متعلق به شهرداری‌ها اطلاع داشته و با علم به همه این منابع، عهده دار اجرای طرح در قطاع ۳ و ۴ شده اند. بر اساس مفاد تفاهم‌نامه مذکور، چنانچه وجوه واریزی به حساب طرح (درآمد شهرداری در قطاع ۳ و ۴) به شرح بند‌های فوق الذکر پاسخگوی اجرای کامل طرح در محدوده مورد توافق نباشد، اعتبار مورد نیاز طرح می‌باید از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران تامین شود، به استناد صورت جلسه مورخ ۸۵/۱۱/۵ که با حضور استاندار خراسان رضوی به عنوان نماینده ویژه ریاست جمهوری در طرح بهسازی و نوسازی بافت اطراف حرم مطهر و حضور جناب آقای سعیدی‌کیا وزیر وقت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌گردد و همچنین بر اساس صورتجلسه مورخ ۸۸/۱۰/۳۰ که با حضور آقای دکتر صلاحی استاندار خراسان رضوی و آقای صادقی معاون وقت وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل شده است و همچنین صورت جلسه مورخ ۹۷/۴/۵ که با حضور قائم مقام آستان قدس رضوی، شهردار مشهد مقدس و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تشکیل گردیده، (پیوست ۶)، شرکت بازآفرینی شهری ایران متعهد شده است که ۱۰۰ درصد وجوه حاصل از فروش دارایی‌های خود در بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام را برگشت داده تا منحصراً در اجرای طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر هزینه گردد که متاسفانه عملکرد جاری شرکت بازآفرینی شهری ایران و اصرار ایشان بر خروج اسناد مالکیت از طرح، بر خلاف نص صریح تبصره ۲ توافقنامه سال ۱۳۷۸، حکایت از موضوعاتی خارج از کلیه مفاد توافقات قبلی دارد.

۸- در بخشی از نامه مذکور ذکر شده که «.. این شرکت و وزارتخانه متبوع عملاً باید پاسخگوی تعهدات بی‌قاعده بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی باشد که شهرداری منطقه ثامن تحت عنوان "طرح مسکن ثامن" از چند سال قبل ...» در این خصوص نیز باید گفت طرح مسکن ثامن برابر مصوبات شرکت عمران و مسکن سازان ثامن که با حضور نمایندگان شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار گردیده است، در قالب جمع آوری وجوه خرد مردم و با مجوز اخذ شده از بانک مرکزی، در محدوده تحت مدیریت شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال ۱۳۸۸ رقم خورده و در تائید عدم اطلاع نگارنده، همین بس که در قالب این طرح فقط ۱۴۴۲ واحد مسکونی تعریف شده که ۱۰۰۵ واحد آن تاکنون به مشارکت کنندگان تحویل گردیده و هرگز موضوع ۱۰ هزار واحد مسکونی در میان نبوده و بابت آن تعهدی ایجاد نگردیده است.

۹- استناد به تحقیقات گروه پژوهشی در بند ۹ نامه ارسالی و نحوه استناد معاون وزیر محترم راه و شهرسازی به نتیجه مطالعات گروه مذکور نیز جای بسی تأمل دارد.

نظرسنجی مذکور از ۱۷۸ نفر از جامعه قریب به ۳۰ میلیون نفری زائرین که در طی سال به شهر مشهد مقدس سفر می‌نمایند انجام پذیرفته و جالب‌تر آن که علیرغم پرسش گری خاص و سوالات هدفدار بازهم ۵۰% از همان جامعه آماری قائل به فساد اقتصادی اطراف حرم نبوده اند!

۱۰- به استناد توافقنامه سال ۱۳۷۸ شرکت بازآفرینی شهری ایران متعهد به اجرای معابر اصلی و فضا‌های خدماتی طرح، ظرف مدت سه سال و اجرای کامل طرح حداکثر ظرف ۱۰ سال در محدوده مورد توافق بوده است، عدم انجام کامل تعهدات از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران در بازه زمانی مذکور و به درازا کشیدن طرح به مدت حدود ۲۱ سال، مسائل و مشکلات عدیده برای مجاورین و زائرین علی ابن موسی الرضا علیه السلام و مدیریت شهری ایجاد نموده، انتظار می‌رود شرکت بازآفرینی شهری ایران به جای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیتی که از بعد قانونی، ملی و خدمت به زائرین و مجاورین علی ابن موسی الرضا (ع) بر دوش ایشان می‌باشد نسبت به تسریع در اجرای طرح اهتمام ورزد.

عنوان نمودن مطالبی نظیر فساد سیستمی در کل منطقه ثامن و ظهور و بروز فساد اقتصادی در منطقه‌ای که مدیران ارشد شرکت بازآفرینی شهری ایران، آستانقدس رضوی، شهرداری مشهد و استانداری خراسان رضوی حضور مستمر در تصمیم گیری‌های آن در سنوات گذشته داشته اند، براساس آمار سراسر غیر مستند آن هم از سوی نفر دوم وزارتخانه راه و شهرسازی جای تأمل و تأسف زیادی را باقی خواهد گذاشت؟! در حالی که شرکت بازآفرینی شهری ایران به عنوان طرف قرارداد و دارا بودن مدیریت ۵۵% سهام شرکت عمران و مسکن سازان ثامن باید پاسخگوی این امور باشند.

در پایان بار دیگر تأکید می‌نمایم خدمت حداکثری به زائران بارگاه منور رضوی و اجرای باقی مانده طرح عظیم نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی جز در فضای وفاق و همدلی و با همکاری و همراهی وزارت راه و شهرسازی، آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد مقدس ممکن نبوده و انشقاق و خروج سرمایه‌های دولت و پایبند نبودن به تفاهم نامه مابین شهرداری مشهد و شرکت بازآفرینی شهری ایران، احیای بافت پیرامون حرم مطهر رضوی را با مشکلات و معضلات عدیده‌ای رو به رو خواهد نمود. امید است تصمیمات متخذه جنابعالی در جهت تسریع در اجرای طرح موثر واقع افتد.