«اوباش‌گردانی»، واکنش قاطع رئیس دستگاه قضا و یک «فرض نادرست»

عباس عبدی - رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران

کد خبر: ۴۶۷۵۲

تاریخ : ۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۸

نوشته

در ۲ هفته اخیر و پس از چندبار گرداندن متهمان خشن در خیابان، صدای اعتراض برخی از افراد بلند شد. این اتفاق در شرق تهران، رشت و سپس خیابان جمهوری تهران رخ داده بود. یکی از مسئولان نیروی انتظامی تأکید کرد که اسیر جوسازی و فضاسازی نمی‌شوند. وی گفت: «هرکسی نظری دارد و ما حتما مسائل قانونی را رعایت می‌کنیم و بدون قانون عمل نمی‌کنیم.» در پی این اعتراضات خبرگزاری دستگاه قضایی اعلام کرد:
«در ماجرای اوباش‌گردانی اخیر، آیت‌ا... رئیسی از همان لحظات اولیه اطلاع، به دادستان تهران دستور داده است درباره مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفان اعم از بازپرس و یا مأموران برخورد شود. رئیس قوه‌قضائیه ضمن تأکید بر برخورد قاطع و بی‌امان با اراذل و اوباش، حکم به تشهیر را صرفا در صلاحیت دادگاه و آن‌هم در چارچوب قوانین و مقررات می‌داند که تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست.» مقام انتظامی در ادامه این موضع درست رئیس قوه، توضیح داد که این اقدامات با حکم مرجع قضایی و نه به دل‌خواه خودش انجام شده است.

مشکل این ماجرا، اما چه بود؟ ایراد اصلی به این کار از منظر قانون بود. همان منظری که رئیس قوه‌قضائیه را نیز وادار به اقدام کرده است. مقام‌های انتظامی پس از این اقدام مدعی شده‌اند که این کار را با حکم مرجع قضایی انجام داده‌اند، ولی این توجیه کافی نیست. البته آن مقام قضایی باید پاسخگوی دستور خود باشد، ولی پلیس به انجام هر دستور قضایی موظف نیست. زیرا حدود اختیارات مقامات قضایی برای پلیس شناخته‌شده است. مقامات قضایی نیز هر دستوری می‌دهند، باید به مواد قانونی مستند باشد.

در این نمونه خاص آیا پلیس می‌تواند متن دستور قضایی را منتشر کند تا مردم بدانند این اقدام مبتنی بر کدام اختیار قانونی صادر شده است؟ به فرض، اگر به هر دلیلی یک مقام قضایی دستور به کشتن کسی دهد، آیا ضابطان می‌توانند به صرف اینکه دستور مقام قضایی است، آن دستور را اجرا کنند؟ پاسخ، منفی است و در نقض قانون مسئولیت مشترک وجود دارد. برخی گمان می‌کنند یا دوست دارند تبلیغ کنند که مخالفت با این اقدامات، دفاع از متهمان خشن است، درحالی‌که برعکس، مخالفت با این رفتار‌ها به معنای دفاع از قانون است. همان قانونی که مجرم فقط به علت نقض آن مستوجب مجازات می‌شود. اگر در مبارزه با جرم و خشونت و ارعاب، قانون را نادیده بگیریم، به معنای دقیق کلمه در زمین مجرمان و اوباش بازی کرده‌ایم. چون آنان هم به علت پا گذاشتن روی قانون، دست به جنایت می‌زنند. مسئله این است که با دستمال آلوده و کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد.

مقام انتظامی بهتر است به‌جای اینکه بگوید مسائل قانونی را رعایت می‌کنیم، خیلی روشن توضیح دهد که این اقدامات را بر اساس کدام ماده قانونی و چه دستور مرجع قانونی انجام داده است.
اعتراض بعدی در کارایی این‌گونه برخوردهاست. همه ما از اینکه شاهد جرائم به‌ویژه جرائم خشن باشیم، به‌شدت ناراحت می‌شویم. اگر خودمان و عزیزانمان هم از این جنایت متضرر شویم، به احتمال فراوان از مجرمان کینه شدیدی به دل می‌گیریم. پس به‌صورت طبیعی، همه دوست دارند که چنین جرائمی در جامعه نباشد؛ بنابراین اگر درباره این‌گونه رفتار‌ها علیه متهمان مخالفت می‌کنند، نه به‌دلیل بی‌توجهی به این جرائم، بلکه برعکس، به‌دلیل حساسیت آن‌ها به این جرائم است.

به نظر می‌رسد، آن‌هایی که این‌گونه برخورد می‌کنند، مطلوب و مفید بودن این‌گونه برخورد‌ها را مفروض گرفته‌اند. مثل کسی که تشنه است و یک لیوان آب نیز جلو اوست، خوردن آن را معادل رفع تشنگی می‌داند، درحالی‌که منتقدان معتقدند این آب شور است و نه‌تن‌ها رفع تشنگی نمی‌کند، که آن را افزایش می‌دهد. این‌گونه گرداندن متهمان به‌جز آنکه خلاف قانون است، عوارض منفی هم دارد و فقط دل مجریان آن را خنک می‌کند. خیلی ساده می‌توان این فرضیه را آزمایش کرد که آیا چنین کاری مفید است و به کاهش جرم منتهی می‌شود یا خیر؟ آیا برای فضای عمومی و تأثیرش بر مردم مثبت است یا خیر؟ این‌ها را آزمون نمی‌کنند. چون مفروض گرفته‌اند که خوب و مؤثر است، درحالی‌که این فرض از اساس نادرست است.