رفع تحریم تسلیحاتی ایران چه پیامدهایی را در بر دارد؟

نگاهی به پیچیدگی‌های دادوستد‌های تجاری و تسلیحاتی ایران در گفتگو با قاسم محبعلی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی

کد خبر: ۴۶۷۶۸

تاریخ : ۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ روز دوشنبه ٢١مهر، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست هفتگی خود با خبرنگاران اعلام کرد که ۲۷‌مهر، روزی خواهد بود که به‌صورت خودکار، نه با رایزنی کسی، تمام محرومیت‌های تسلیحاتی ایران طبق برجام برداشته می‌شود. او افزود: در ساعت ۳:۳۰بامداد ۲۷مهر محدودیت‌های تسلیحاتی ایران طبق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت رفع می‌شود.

رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شرایطی رقم می‌خورد که تلاش‌های آمریکا در ماه‌های گذشته برای تمدید آن در قالب پیشنهاد‌های مکرر به شورای امنیت، به نتیجه نرسیده و در عرصه حقوقی، این کشور متحمل شکست‌های پی‌در‌پی شده است. اما برای جبران این شکست‌ها، آمریکا به‌شکل غیرقانونی اعلام کرده است که به‌صورت یک‌جانبه تحریم‌های گذشته را با استناد به مکانیسم ماشه بازگردانده است و هر کشوری را که با ایران مبادله‌ای تجاری داشته باشد، تحریم خواهد کرد.

توسل آمریکا به ابزار‌های قدرت غیرقانونی، آینده مبادله تجاری تسلیحاتی ایران با دیگر کشور‌ها را پس از رفع این تحریم‌ها در روز‌های آینده در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. نظر به اهمیت موضوع و برای بررسی پیچیدگی‌های آن در آینده، سراغ قاسم محبعلی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی و از مدیران ارشد سابق وزارت خارجه، رفته‌ایم.

محبعلی در پاسخ به این پرسش شهرآرانیوز که آیا پایان سررسید تحریم‌های تسلیحاتی ایران در ۲۷ مهرماه به‌معنی امکان ایران برای مبادله تجاری تسلیحاتی است یا اینکه در واقعیت امر با توجه‌به تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا این مهم با پیچیدگی‌ها و موانعی همراه است، گفت: «از نظر حقوقی، چون شورای امنیت با درخواست آمریکا در رابطه با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را موافقت نکرد، به‌صورت رسمی و قانونی دیگر مشکلی برای خرید و فروش تسلیحات نیست. اما در شرایط کنونی مشکل این است که آمریکا یک‌طرفه اعلام کرده که تحریم‌ها بازگشته و قطعنامه‌های گذشته احیا شده است و هر کشوری را که با ایران مبادله تجاری تسلیحاتی داشته باشد، مجازات و تحریم خواهد کرد؛ بنابراین آینده روابط تجاری تسلیحاتی ایران با دیگر کشور‌ها وابسته به ملاحظات آن‌هاست؛ اگر آن‌ها خطر تحریم از جانب آمریکا را درصورت مبادله با ایران جدی ارزیابی کنند، به‌گونه‌ای که منافعشان دچار خسارت و زیان شود، ممکن است در ارتباط تجاری با ایران احتیاط کنند، نظیر موضوع نفت که آمریکا یک‌طرفه و غیرقانونی تحریم‌ها را بازگرداند و تقریباً همه کشور‌ها با این اقدام غیرقانونی همراهی کردند و در‌نتیجه ایران نتوانست نفتش را بفروشد. در مبادلات تسلیحاتی نیز اگرچه به‌صورت رسمی پس از تاریخ ۲۷‌مهرماه دیگر ممنوعیتی وجود ندارد، همچنان ممکن است ایران نتواند به صورت عادی وارد مبادلات تسلیحاتی با دیگر کشور‌ها شود.»

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که به‌جز اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آیا ممکن است آمریکا به اقدام دیگری نیز متوسل شود تا جلو مبادلات تجاری تسلیحاتی ایران با دیگر کشور‌ها را بگیرد، گفت: «آمریکایی‌ها از هر امکانی که بتواند ایران را تحت فشار قرار بدهد، استفاده خواهند کرد؛ از‌جمله همین که اگر هر کشور، دولت یا بانکی با ایران وارد تعامل تجاری شود، آن‌ها را جریمه و تحریم می‌کنند. این اقدامات آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های شورای امنیت پذیرفته نیست، اما واقعیت روابط بین‌الملل غیر از مسائل حقوقی بین‌المللی و تکیه آن بر نظام قدرت و امکانات آن است. آمریکا از امکانات قدرت خود در روابط بین‌الملل استفاده می‌کند و، چون منافع دیگر کشور‌ها در رابطه با آمریکاست و در مبادلات تجاری با این کشور پیوند خورده، آن‌ها نیز مبتنی‌بر منافع خود عمل خواهند کرد و نه موازین حقوق بین‌الملل.»

محبعلی درباره اینکه آیا دیگر کشورها، نه مبتنی‌بر منافع کوتاه‌مدت بلکه بر‌مبنای منافع بلندمدتشان، حاضر خواهند شد هزینه ایستادگی در‌برابر یک‌جانبه‌گرایی آمریکا را پرداخت کنند و با ایران وارد مبادله تجاری شوند، نیز گفت: «هر کشوری ملاحظات خاص خود را دارد و پیش از هر اقدام، هزینه و فایده می‌کند. اگر هزینه مبادله تجاری با ایران و در‌نتیجه تقابل با آمریکا، بیش از منافع این اقدام باشد، طبیعی است که از این اقدام خودداری می‌کنند، اما اگر هزینه‌اش کمتر باشد، در‌برابر یک‌جانبه‌گرایی آمریکا ایستادگی می‌کنند. مسائل بین‌المللی یک بازی چندجانبه است، به‌گونه‌ای که کشور‌های درگیر به‌صورت رسمی از منظر حقوق بین‌المللی با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا مخالفت می‌کنند، اما در اجرا عمل‌گرایانه و سوداگرایانه عمل می‌کنند. حتی شاید گفته شود دولت‌ها همیشه بدین‌ترتیب عمل نمی‌کنند، اما شرکت‌ها به‌خصوص در کشور‌های اروپایی، چون خصوصی‌اند و دولت‌ها ابزار الزام‌آوری برای آن‌ها در جهت پیروی از خود ندارند، همواره بر‌اساس منافع تجاری خود فعالیت می‌کنند و دیگر برای آن‌ها مهم نیست که حقوق بین‌الملل چه می‌گوید؛ به‌خصوص در شرایط کنونی این کشور‌ها منتظرند تا نتیجه انتخابات آمریکا مشخص شود. تا‌زمانی‌که نتیجه انتخابات آمریکا مشخص نشود، این کشور‌ها کج‌دار‌ومریز رفتار خواهند کرد.»