نگاهی به سوابق استاندار جدید خراسان رضوی | آیا معتمدیان می‌تواند سکان‌دار خوبی باشد؟

هیات دولت در جلسه ۲۷ مهرماه، محمدصادق معتمدیان را به عنوان استاندار خراسان رضوی معرفی کرد. وی، متولد کرمانشاه و دارای مدرک کارشناسی اقتصاد و کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه ارومیه است.

کد خبر: ۴۷۴۸۹

تاریخ : ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، معتمدیان قبل از انتخاب به عنوان استاندار خراسان رضوی، استانداری خراسان جنوبی و سابقه خدمت در استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام و ستاد دستگاه‌های اجرائی در تهران را در کارنامه خود دارد.

وی در مدت ۲۲ ماه تصدی خود در استانداری خراسان جنوبی، با بررسی میدانی مشکلات، نیازها و شنیدن درخواست‌های مردمی قطار توسعه خراسان جنوبی را ریل‌گذاری کرد و با حضور مدیران ارشد نظام و مسئولین دولتی در اولین گام اعتبارات خراسان جنوبی را افزایش داد و با تقویت زیرساخت‌های خراسان جنوبی و هموار کردن بخش‌ها و طیف‌های مختلف استان و منسجم کردن آن‌ها معنای واقعی امید به زندگی را برای مردم خراسان جنوبی به ویژه روستائیان و مرزنشینان زنده و مهاجرت معکوس ایجاد کرد.

زدودن محرومیت از چهره شهر‌های مرزی

زدودن محرومیت از چهره چهار شهرستان مرزی خراسان جنوبی با همراهی دستگاه‌های خدمت‌رسان، انقلاب مسکن با ساخت بیش از ۲۸۰۰۰ واحد مسکونی، نهضت گلخانه‌ای و گاز رسانی، توسعه راه‌های استان و اجرائی شدن آرزوی ۲۰ ساله مردم خراسان جنوبی با کسب اعتبار از صندوق توسعه ارزی کشور برای راه آهن بیرجند گوشه‌ای از اقدامات محمد صادق معتمدیان در خراسان جنوبی است .

برنامه‌های راهبردی و عملیاتی معتمدیان در جریان پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و رفاهی استان سبب شد خراسان جنوبی طی ۵ فصل پیاپی، رتبه اول کاهش نرخ بیکاری را از آن خود کند.

سوابق معتمدیان در خراسان جنوبی همراه با عملیاتی بودن وی قطعاً به توسعه خراسان رضوی که دارای ظرفیت‌های عظیم و البته خاص از قبیل وجود بارگاه رضوی و پایتخت معنوی ایران، هم مرز با دو کشور افغانستان و ترکمنستان، قطب کشاورزی و یکی از قطب‌های صنعتی کشور است، کمک خواهد کرد.

سرمایه گذاری شرکت های دولتی در استان خراسان جنوبی

سرمایه گذاری، یکی از اجزای مهم اقتصاد و از ضرورت های اساسی در پیشرفت اقتصادی هر منطقه به شمار می رود. بر اساس ساختارهای تعریف شده در علم اقتصاد، این سرمایه گذاری می‌تواند توسط بخش دولتی، خصوصی و خصولتی اتفاق بیفتد که هر کدام در جایگاه خود اهمیت بسزایی دارند.
در استان‌هایی که سرمایه‌گذاران قَدَر ندارد و به جهت راه دسترسی سخت و طولانی یا نبود امکانات لازم و دور بودن از محل تأمین مواداولیه، بخش خصوصی برای حضور و فعالیت با چالش‌هایی مواجه است، در این شرایط سرمایه‌گذاری دولت، محرک مؤثری برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به شمار می‌رود و ابزار قدرتمندی نیز برای سیاست‌های رشد و ثبات اقتصادی می‌باشد، در این شرایط، دولت‌‌ها به شیوه‌های مختلف در اقتصاد دخالت می‌‌کنند.
در استان خراسان جنوبی نیز با توجه به ویژگی‌های اقلیمی و شرایط جغرافیایی خاص و نبود زیرساخت‌های لازم، میل و رغبت سرمایه‌گذاران برای حضور و مشارکت چندان قابل توجه نبود به همین دلیل مهمترین مطالبه مردم در این زمینه ورود بخش دولتی به پروژه‌های اقتصادی در استان و ایجاد کارخانه‌هایی بزرگ بوده که بتواند به اشتغال‌زایی و البته توسعه بینجامد.

این موضوع با وجود پیگیری‌های فراوان مدیران خراسان جنوبی طی سالیان گذشته راه به جایی نبرد اما با ورود معتمدیان در آذر ماه 1397، شرایط به نفع مردم برگشت. استاندار برای پاسخ به این مطالبه به حق مردم و جستن راهکاری برای کمک به توسعه استان دست به طرحی نو زد. یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه، استفاده از ظرفیت سازمان‌های اقتصادی بزرگ دولت بود که با حضور مدیران عامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی ،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وارد فاز عملیاتی شد.

اهمیت سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی
هر چند سوابق و عملکرد معتمدیان در خراسان جنوبی موثر به نظر می رسد اما چندین محور در استان خراسان رضوی باید توسط وی مورد توجه قرار گیرد؛ اول‌صنایع معدنی، استاندار جدید باید جدی‌تر به این امر ورود کند ضمن اینکه در حال حاضر نیز تقاضاهایی برای این بخش وجود دارد. محور دوم مسکن است که می‌تواند واحدها را فعال و اشتغال را ایجاد کند و بخشی از بیکاری را جبران نماید. موضوع دیگر کاهش واردات است، که باید بر روی کالاهایی که قبلاً وارد می‌شده تمرکز صورت بگیرد تا در داخل تولید اتفاق بیفتد.
مسئله بعد قطعه‌سازی خودرو است که البته به سیاست‌های ملی نیز نیاز دارد که هنوز در این حوزه ضعف وجود دارد. در حوزه کشاورزی، روستاها، خود‌اشتغالی و بخش‌هایی که نیاز ضروری مردم برای جایگزینی است باید تلاش بیشتری صورت بگیرد تا از طریق نهادهای اقتصاد مقاومتی و معین‌ها، تولید گوشت و فرآوری برخی میوه‌ها انجام و حتی صادر شود.
به طور کلی باید تولید کالاهایی که امکان صادرات داشته و هنوز تقاضا برای آن وجود دارد افزایش یابد همچنین با توجه به اینکه واحدهای زیادی به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند و مشخص نیست که این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت رسیدگی ویژه به مشکلات این گروه نیز انجام پذیرد.