محرمانگی اطلاعات بیماران و مسئولیت کادر درمانی

نگاهی به آرای برخی اندیشمندان و متفکران حوزه حقوق حریم خصوصی نشان از پیچیدگی‌های فراوان این مفهوم و دشواری‌های موجود بر سر راه ارائه تعریفی جامع و مانع از حریم خصوصی دارد. حریم خصوصی باتوجه به ماهیت خود در فرهنگ‌های مختلف و نزد اشخاص متفاوت و در سنین گوناگون و حتی به اقتضای زمان و مکان مختلف می‌تواند معنایی خاص به خود را داشته باشد و همین مسئله ارائه تعریفی واحد از آن را با دشواری مواجه ساخته است.

کد خبر: ۵۲۹۹

تاریخ : ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۲

نوشته

در عین حال برای ورود به بحث و ارائه تعریفی به دور از دشواری‌های حقوقی می‎توان این حریم را بخشی از زندگی شخص دانست که هر فرد انسانی تمایل دارد به دور از آگاهی دیگران و در خلوت و تنهایی خود به آن اطلاع داشته و هیچ کسی جز خودش و هر آن کس که او اجازه می‎دهد به آن دسترسی نداشته باشد.

حمایت‌ها و تضمین‌های حقوقی

در ابتدا برای پی بردن به میزان حمایت و تضمین قانونی از حقوق و آزادی‌های بشری -که حق حریم خصوصی نیز در زمره آن‌ها قرار دارد- باید به متن قانون اساسی هر کشور، به عنوان قانون مادر و برتر مراجعه کرد. در قانون اساسی ایران هیچ تعریف مستقیمی از حریم خصوصی ارائه نشده است و تنها می توان اصل بیست و پنجم را که در مقام دفاع از محرمانگی اطلاعات مخابراتی افراد است و با عنایت به بخش پایانی اصل که استراق سمع و هر گونه تجسس را جز در موارد استثنائی و مقرر در قانون ممنوع ساخته است، با تفسیری موسع به سود حقوق ملت، در مقام حراست از حریم خصوصی نیز قلمداد کرد. با دست زدن به چنین تفسیری می‌توان موردی مانند حرمت تجسس در ارتباطات دیگران را به حرمت تجسس در زندگی دیگران نیز تسری داد. از سوی دیگر، قانون‌گذار در بند ششم از اصل دوم، حفظ کرامت انسانی را از پایه‌های نظام جمهوری اسالمی دانسته است که رعایت حریم خصوصی و احترام به خلوت و عدم افشای اسرار دیگران از مصادیق بارز محترم شمردن کرامت انسانی است. علاوه بر قانون اساسی در دیگر قوانین موضوعه کشور نیز مفهوم حریم خصوصی قدمت چندانی ندارند و مهم‌ترین قانون جاری کشور در این زمینه «قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات» است.

محرمانه‌های سلامت

در مواد و بندهای مختلف این قانون بارها از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی سخن به میان آمده است. از ماده 14 قانون بیان می‎دارد «چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود». بنابراین در صورت پذیرش این مهم که اطالعات جسمانی فرد نظیر بیماری وی، مراجعات او به مراکز درمانی، داروهای مورد استفاده او و مواردی از این دست از مصادیق حریم خصوصی و اطلاعات فردی هستند، بایستی قائل به این مسئله باشیم که بیان و افشای این اطلاعات از نظر قانونی ممنوع و استثنائی بر اصل آزادی و دسترسی افراد به اطلاعات است. اگرچه از دیدگاه حقوقی اطلاعات بیماران جزو حریم خصوصی به شمار می‌رود اما باید دید آیا قانون‌گذار نیز این حق را به رسمیت شناخته است؟ با نگاهی به دیگر مواد قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات مشاهده می‌شود که در کمال تعجب حتی در فصل اول این قانون -که به ارائه تعاریف و کلیات قانون اختصاص دارد- تعریفی از حریم خصوصی ارائه نشده است. اما قانون‌گذار در مقام تعریف «اطلاعات شخصی»، آن را «اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور» دانسته است. این تعریف از چند جهت دارای ایراد است و در صورتی که قصد مقنن ارائه تعریفی از حریم خصوصی بوده در تعیین مسیر خود راه اشتباه را رفته است؛ زیرا میان اطلاعات شخصی و حریم خصوصی تفاوت‌های فراوانی وجود دارد و نمی‌توان آن‌ها را یکسان دانست. از سوی دیگر مقنن در مقام تعریف اطالعات شخصی، این اطلاعات را اطلاعات فردی دانسته است و خلط اطلاعات شخصی با اطلاعات فردی در متن قانون به نظر اشتباه و برداشتی نارس از اطلاعات شخصی است که توضیح بیشتر آن وقت و مجالی دیگر می‌طلبد.

قانون چه می‌گوید؟

در عین حال متن قانونی یاد شده هیچ تعریفی از اطلاعات شخصی و فردی نیز ارائه نداده و تنها به ذکر برخی مصادیق اکتفا کرده است، که این اقدام نیز می‎تواند راه را برای تفسیر به آرای آتی باز کند، اما در این میان اطلاعات مربوط به عادت‌های فردی و ناراحتی‌های جسمی را نیز به صراحت در قلمرو اطلاعات شخصی جای داده است به موجب ماده ۶، «درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آن‌ها مربوط می‎گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‎شود»، اگرچه منطبق بر ماده ۶تنها خود شخص و نماینده قانونی او امکان دسترسی به اطلاعات شخصی هر فرد را دارند، اما بندهای سه‎گانه ماده ۱۵این قانون استثنائاتی را بر این اصل وارد ساخته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به موجب این قانون جز در موارد استثنائی و مقرر در قانون، هیچ کس جز شخص بیمار حق دسترسی به اطلاعات درمانی او را ندارد. شایان ذکر است اساسا دسترسی آزادانه به اطلاعات بایستی قائم به اطلاعات عمومی نزد نهادها و اشخاص حقوقی باشد و همانگونه که در ماده ۲قانون انتشار نیز مقرر شده است، این قانون صرفا ناظر به اطلاعات عمومی است و در نتیجه درج موارد مرتبط با حریم خصوصی اشخاص در این قانون از اساس اشتباه و نیازمند قانونی مجزا است، اما احتمالا مقنن به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها و یا بدفهمی از متن قانون در مراجع اداری دست به چنین عملی زده است. علاوه بر قانون فوق‎الذکر، به موجب ماده ۴قانون آیین‌نامه انتظامی پزشکی مصوب ۱۳۴۸کمیسیون‌های مشترک دادگستری و بهداری مجلسین وقت، اسرار بیمار و نوع بیماری او جز در موارد مقرر قانونی باید محفوظ بماند. همچنین به موجب ماده ۴آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب ۱۳۷۸هیئت وزیران، شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته حق افشای اسرار و نوع بیماری بیمار، مگر به موجب قانون را ندارند. همچنین به صراحت ماده ۴منشور حقوق بیمار ابلاغی ۱۳۸۸وزیر بهداشت و بندهای چهارگانه آن بر رعایت حریم خصوصی بیمار و حق خلوت او و رعایت اصل رازداری از سوی پرسنل و کادر درمانی تأکید شده است و تخطی از آن، به نوعی تخطی از اخلاق حرفه‌ای پزشکی محسوب می‌شود.

مجازات کادر درمانی متخلف

بنابراین تا این لحظه دریافتیم که اطلاعات مربوط به بیماری افراد جزو حریم خصوصی محسوب می‌شود و افشای آن نیز خالف قوانین و مقررات موجود است. اما درصورت تخطی پزشک و کادر درمانی از قانون، چه مجازاتی در انتظار آن هاست؟

باتوجه به قوانین و مقررات موجود، تخطی پزشک در این موارد دو نوع مجازات انتظامی و کیفری در پی دارد. به موجب ماده ۲۴ آیین‎نامه پیش گفته و باتوجه به مجازات‌های انتظامی مقرر در قانون سازمان نظام پزشکی، فرد متخلف به یکی از دو مجازات تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام پزشکی محل یا اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل و در صورت تکرار به محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از ۳ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف محکوم می‌شود. همچنین مجازات انتظامی فوق‌الذکر مانع از مجازات مندرج در ماده ۶۴۸قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) نیست که مطابق آن اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و همه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اســرار مردم را افشا کنند به ۳ ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و ۵۰۰هزار تا ۶میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند. در پایان شایان ذکر است کــه محدودیت‌های مترتب درخصوص افشای اطلاعات بیماران شامل مواردی نظیر حق بیمار بر تصویر خود نیز می‌شود و در نتیجه باید قائل به این بود که فیلم‌برداری و عکس‌برداری از بیماران و حاضران در مطب‌های پزشکی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی حتی اگر با مجوز تصویربرداری و کسب اجازه از بالاترین مقام مکان باشد نیز نمی‌تواند مجوزی برای تصویربرداری از افراد حاضر در این مراکز باشد و کسب رضایت از تک تک افراد حاضر در کادر دوربین ضروری است و تصویربرداری بدون مجوز و انتشار آن حسب مورد می تواند کادر درمانی صادرکننده اجازه را با مجازات‌های انتظامی و کیفری مرتبط مواجه سازد.

افشین عزیزی

کارشناس ارشد حقوق ارتباطات