تورم، مسکن و خطای دید سیاست‌گذار

رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی

کد خبر: ۵۳۴۰۷

تاریخ : ۰۲ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۴

نوشته

دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در گزارشی ۳۲ صفحه‌ای به کالبدشکافی دلایل رشد قیمت مسکن در سطح کشور پرداخته که در بخشی از آن نتیجه می‌گیرد که دلیل افزایش قیمت مسکن رشد نقدینگی و انتظارات تورمی است. در اینکه بازار مسکن هم معلول تورم شده است تردیدی نیست، اما تقلیل‌دادن دلیل پرش قیمت مسکن به‌ویژه در ۲ سال اخیر به یک متغیر اقتصادی و کم‌رنگ‌دیدن سهم و نقش متغیر‌های دیگر، به‌احتمال زیاد هم دولت و مجلس و هم نهاد سیاست‌گذار حوزه مسکن یعنی وزارت راه‌وشهرسازی را دچار خطا و انحراف در تصمیم‌گیری می‌سازد. به‌ویژه اینکه به‌نظر می‌رسد این گزارش به‌توصیه وزیر راه‌وشهرسازی تهیه شده باشد که به‌تازگی پیشنهاد کرده است برای تحلیل دقیق بازار مسکن باید سیر تحولات قیمتی در سطح کشور و نه‌فقط شهر تهران ملاک عمل قرار گیرد.

بدیهی است که وقتی چنین پیشنهادی مطرح می‌شود، باید آمار‌های دقیق و منظمی از وضعیت نوسان قیمت مسکن و زمین در سطح کشور در دسترس مردم و کارشناسان قرار گیرد تا بتوان با رصد نوسان‌های قیمتی در یک افق بلندمدت به‌تحلیل شفاف دست پیدا کرد.

خیزش قیمت مسکن به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها و شهر‌های بزرگ و اثر آن بر قیمت در حاشیه شهر‌ها به‌سبب رشد نقدینگی و افت ارزش پول ملی در نتیجه نرخ تورم زیاد قابل پیش‌بینی بود و همواره با تلاطم قیمت‌ها در بازار‌های دارایی‌محور، بازار مسکن هم با تقاضای سرمایه‌گذاری مواجه می‌شود و خطای دید جدی این است که این تقاضای سرمایه‌گذاری مذموم و ناشی از انگیزه‌های سوداگرایانه تقلیل پیدا می‌کند. درحالی‌که حرکت نقدینگی و سرمایه‌ها به‌سمت بازار‌های دارای ظرفیت رشد قیمت یک امر بدیهی و طبیعی است و مهم این است که سیاست‌گذاران اقتصادی و نه متولیان حوزه مسکن چه برنامه‌ای برای خنثی‌کردن آثار تنش قیمتی و افزایش شکاف انتظارات مصرف‌کنندگان واقعی برای دسترسی به مسکن دارند.

از این منظر است که می‌بینیم هنوز پس از گذشت ۴ دهه از پیروزی انقلاب و به‌ویژه در سال‌های پس از جنگ‌تحمیلی، ریل‌گذاری در حوزه مهم و تأثیرگذار بر کیفیت زندگی ایرانیان یعنی بازار مسکن اعم از تولید تا عرضه با چاشنی آزمون‌وخطا صورت می‌گیرد و گاه نقش دولت به فروشنده ارزان‌قیمت زمین و گاه در جایگاه سازنده مسکن در سطح ملی و زمانی هم در مقام ناظر خنثی نمود پیدا می‌کند. حجم قوانین حمایتی از تولید مسکن از یک‌سو و اشتیاق و وعده دولت‌ها و مجلس‌های مختلف برای سهولت و دسترسی بهتر شهروندان به مسکن مطلوب نشان می‌دهد که هنوز در این عرصه دچار یک خطای دید بنیادین هستیم که نمونه این خطای دید را در شکاف زیاد بین عرضه‌وتقاضای واقعی مسکن و نوسان شدید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این زمینه می‌توان به‌وضوح تمام مشاهده کرد.

اکنون که دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی گزارشی کلی از وضعیت بازار مسکن منتشر کرده است، انتظار می‌رود که جزئیات بیشتری از این گزارش ارائه شود تا بتوان با نقد و ارزیابی آن به جمع‌بندی شفاف‌تری دست پیدا کرد؛ در غیر این صورت بعید نیست که نهاد دیگری گزارش متفاوت با نگاه خاص خود ارائه دهند که نتیجه آن آشفتگی در تحلیل‌ها و تصمیم‌ها خواهد بود. مهم این است که به این پرسش‌های کلیدی پاسخ داده شود که دلیل کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های مسکونی و عدم توازن آن در سطح کشور چیست؟ چرا سرمایه‌گذاران انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در بحث نوسازی بافت‌های فرسوده ندارند؟ راز نوسان شدید بازده سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن چیست؟ چرا بازار مسکن به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها جنبه دلاری پیدا کرده است؟

واقعیت این است که تا کشور با نرخ تورم زیاد و تکان‌های شدید ارزی مواجه باشد، نه‌فقط بازار مسکن که دیگر بازار‌ها آرام نمی‌گیرد و حرکت نقدینگی و شکل‌گیری انتظارات تورمی یک امر طبیعی خواهد بود، هرچند برای سیاستمداران آزاردهنده و برای رأی‌دهندگان ناامیدکننده به‌نظر برسد.

باور کنیم با تورم زیاد هیچ کشور در یک افق بلندمدت نمی‌تواند بر چالش‌های اقتصادی از جمله بازار مسکن پیروز شود و سرود قهرمانی بخواند! به‌جای تکیه‌کردن بر وعده‌ها و نادیدن واقعیت‌ها، اندیشه کنیم که زمان طولانی انتظار برای خانه‌دارشدن در یک فضای اقتصادی بدون تورم چگونه می‌تواند کمتر شود. اگر بازار مسکن اسیر امواج نقدینگی و انتظارات تورمی شده است، نمی‌توان نقش اشتباه‌ها در سیاست‌گذاری و عقب‌ماندگی در تولید مسکن را دست‌کم گرفت.