«نه» جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها به ترامپ

در آخرین روز‌های ریاست‌جمهوری ترامپ، در اقدامی بی‌سابقه، جمهوری‌خواهان به دموکرات‌ها پیوستند و با نظر رئیس‌جمهور بر سر لایحه بودجه سالیانه دفاعی آمریکا مخالفت کردند.

کد خبر: ۵۴۲۷۶

تاریخ : ۱۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۹

نوشته

هدی جاودانی | شهرآرانیوز؛ در آخرین روز‌های ریاست‌جمهوری ترامپ، در اقدامی بی‌سابقه، جمهوری‌خواهان به دموکرات‌ها پیوستند و با نظر رئیس‌جمهور بر سر لایحه بودجه سالیانه دفاعی آمریکا مخالفت کردند. روز دوشنبه اکثریت مجلس نمایندگان، اعم از جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها، وتوی دونالد ترامپ درباره لایحه سیاست بودجه دفاعی آمریکا را باطل اعلام کردند.

ابطال وتو ترامپ، با ۳۲۲‌رأی، اعم از ۱۰۹‌رأی جمهوری‌خواه، در‌مقابل ۸۷ رأی صورت گرفت. برای ابطال رأی ریاست‌جمهوری آمریکا به رأی دو‌سوم نمایندگان مجلس سنا نیز نیاز است و درصورتی‌که این امر محقق شود، لایحه بودجه دفاعی آمریکا برخلاف رأی رئیس‌جمهور آمریکا به تصویب خواهد رسید.

ترامپ که از نمایندگان جمهوری‌خواه خشمگین است، روز چهارشنبه لایحه بودجه دفاعی آمریکا را وتو کرده بود. او دلیل این اقدامش را تغییر نام چند پایگاه ارتش اعلام کرده و خواسته است که این پایگاه‌ها طبق روال گذشته، اسامی چهره‌های کنفدراسیون (شخصیت‌هایی که زمان جنگ آمریکا طرفدار برده‌داری بودند) را حفظ کنند. علاوه‌براین، ترامپ در این لایحه، مخالف ملاحظات حقوقی کمپانی‌هایی مانند فیس‌بوک و توئیتر بوده است.

لایحه بودجه دفاعی آمریکا قرار است مراحل خروج نیرو‌های آمریکایی از افغانستان و آلمان را کندتر کند یا به‌کلی مانع از آن شود. این لایحه همچنین قرار است گسترش نیرو‌های نظامی در مرز جنوبی را برای دونالد ترامپ دشوار کند. همچنین این لایحه مستقیم به مسئله کنترل اعتراضات نژادی آمریکا، به‌ویژه اعتراضاتی که به‌دنبال مرگ جورج فلوید به راه افتاد، می‌پردازد.

لایحه بودجه دفاعی آمریکا که قرار است به افزایش دستمزد نیرو‌های داخلی این کشور نیز بینجامد، اولین‌بار در سال‌۱۹۶۱ توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید و سالیانه بازبینی و به‌روزرسانی می‌شود. آخرین‌باری که کنگره وتوی رئیس‌جمهور را باطل کرد، به سال ۲۰۱۶ و آخرین سال ریاست‌جمهوری باراک اوباما و قانونی بازمی‌گردد که اجازه می‌داد خانواده قربانیان واقعه ۱۱‌سپتامبر دولت عربستان سعودی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. مرتبه دیگر، زمانی بود که ترامپ، قانون کاهش فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی و دیگر کشور‌های خلیج فارس را وتو کرد و قانون‌گذاران سعی در ابطال رأی رئیس‌جمهور داشتند، اما درنهایت با شکست مواجه شدند.