تیر خلاص تامین‌اجتماعی به معافیت‌های بیمه‌ای کشاورزی

بلاغ بخشنامه جدید تامین‌اجتماعی درباره معافیت‌های بیمه‌ای، دغدغه جدید نظام صنفی کشاورزی خراسان‌رضوی است. طبق این بخشنامه، کسی که تاکنون از معافیت بیمه‌ای استفاده نمی‌کرده است، امروز هم نمی‌تواند در فهرست معافیت قرار بگیرد.

کد خبر: ۵۵۸۲۱

تاریخ : ۲۵ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۴

نوشته

ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ این‌بار مشکلات اعضای نظام صنفی کشاورزی در حوزه تامین‌اجتماعی و چالش‌های پیش‌روی فعالیت واحد‌های صنفی گیاهان دارویی، موضوع سی‌وپنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی بود. ابلاغ بخشنامه جدید تامین‌اجتماعی درباره معافیت‌های بیمه‌ای، دغدغه جدید نظام صنفی کشاورزی خراسان‌رضوی است. طبق این بخشنامه، کسی که تاکنون از معافیت بیمه‌ای استفاده نمی‌کرده است، امروز هم نمی‌تواند در فهرست معافیت قرار بگیرد، درحالی‌که این بخشنامه مخالف قانون معافیت کارفرمایان کارگاه‌های دارای پنج کارگر و کمتر است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی درباره این موضوع گفت: تامین منابع یکی از موضوعات اصلی امروز کشور است. ورودی‌ها برای تامین منابع مالی و خروجی‌ها یعنی مصارف و منابع تامین‌اجتماعی با یکدیگر تفاوت دارند. طبق قانون، شرط اعمال معافیت از پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، تامین منابع ازسوی دولت یا هر نهاد دیگر است، بنابراین به تصور علی‌اکبر لبافی، رویکرد کنونی سازمان تامین‌اجتماعی باعث کمرنگ شدن بخش کشاورزی از پوشش معافیت‌های بیمه‌ای خواهد شد.
به‌گفته او اگر مجلس این اعداد را در بودجه برای دولت تکلیف کند، این امکان وجود دارد که معافیت‌های بیمه‌ای ادامه یابد. بر این اساس، پیشنهاد پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در بودجه سنواتی دولت را برای پیگیری به مجلس اعلام می‌کنیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی در ادامه، به دومین دستورکار این نشست درباره عرضه محصولات کشاورزی در واحد‌های صنفی اشاره کرد و گفت: مجوز برای واحد‌های صنفی گیاهان دارویی را باید اتاق اصناف صادر کند، اما در حوزه نظارت، اتحادیه تعاونی‌های گیاهان دارویی می‌توانند نقش داشته باشند. لبافی ادامه داد: بر این اساس، پیشنهاد می‌کنیم که شناسایی، آموزش، کارشناسی و آزمایش محصولات در حوزه بخش کشاورزی انجام شود، ولی مجوز را حوزه اصناف صادر کند. وی اظهار کرد: در دستورکار نخست نیز قرار شد اعداد مربوط به پرداخت حق بیمه سهم کارفرما را دولت برای کارگاه‌های با کمتر از پنج کارگر در بودجه دولت، لحاظ کند.