با تکیه بر توان داخلی کشور می‌توان مانع از فشار‌های آمریکا و موفقیت در حوزه اقتصادی شد

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از اشکالات اصلی نظام اداری بویژه حوزه اقتصادی، عدم ثبات سیاست‌ها و تصمیمات و تغییر مداوم آنهاست که باعث از دست رفتن برخی فرصت‌های اقتصادی مانند صادرات به کشور‌های سی. آی. اس و حتی کشور‌های اروپایی شده است.

کد خبر: ۵۶۰۱۵

تاریخ : ۲۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حجت الاسلام حسن درویشیان روز شنبه در نشست با فعالان واحد‌های تولیدی و مدیران اقتصادی خراسان رضوی افزود: تغییر مداوم سیاست‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه اقتصادی باعث از دست دادن برخی مشتریان شده است.

وی ادامه داد: سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی نیاز به ثبات دارد که باید مجلس شورای اسلامی هم در تدوین و هم در ثبات این سیاست‌ها کمک کند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ۱۰ سال است که رهبر معظم انقلاب شعار سال‌ها را به موضوعات اقتصادی اختصاص داده‌اند که این مهم با پشتوانه کارشناسی دقیق و عمیق صورت گرفته و نشان از لزوم توجه جدی همه ارکان نظام به رفع مشکلات اقتصادی کشور دارد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب برخی از راهکار‌های برون رفت از مشکلات اقتصادی را مطرح کرده و اجازه دادند جلسه سران قوا برای این موضوع تشکیل شود.

حجت‌الاسلام درویشیان ادامه داد: برخی قوانین و مقررات حوزه اقتصادی مربوط به زمان صلح است، اما اکنون کشور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد و اگر امیدواری‌هایی نسبت به تغییر رویکرد آمریکا نسبت به ایران در دوره جدید ریاست جمهوری آن کشور وجود دارد، سرابی بیش نیست و آمریکا از دشمنی خود نسبت به ایران نخواهد کاست و از اقدامات دولت قبلی نسبت به ایران استفاده خواهد کرد و به شیوه‌های دیگری از جمله ایجاد وحدت در بین کشور‌های اروپایی و غربی بر فشار به ایران خواهد افزود.

وی اظهار امیدواری کرد با تکیه بر توان داخلی کشور بتوان مانع از فشار‌های آمریکا و موفقیت آن در پیشبرد اهدافش نسبت به ایران در حوزه اقتصادی شد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب کارگروه یا کمیته‌ای متشکل از سه قوه برای رفع موانع در سال جهش تولید با عضویت سازمان بازرسی، مشاور اقتصادی رییس قوه قضائیه، دولت و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است و به طور مرتب نشست‌های هفتگی خود را برگزار می‌کند.

وی افزود: برخی از مشکلات واحد‌های تولیدی در حوزه بانکی را می‌توان از طریق هماهنگی بین بانک‌های عامل در مرکز کشور و استان‌ها و بانک مرکزی دنبال کرد، زیرا اغلب دستورالعمل و بخشنامه است که قابلیت اصلاح دارد و مانند اصلاح قانون نیاز به طی فرآیند طولانی ندارد.

حجت‌الاسلام درویشیان ادامه داد: بخشی از مشکلات حوزه اقتصادی در حد کلان ملی نیز از طریق ارایه به نشست سران قوا قابل حل است.

وی گفت: بانک‌ها قادر به اداره واحد‌های تولیدی تحت تملک خود نیستند و قانون نیز آن‌ها را موظف کرده که طی سه سال باید واحد‌های تولیدی تحت تملک خود را واگذار کنند که در موارد قابل توجهی این قانون اجرا نشده است و موانعی در اجرای آن پیش آمده که باعث شده واحد‌ها از تملک بانک‌ها خارج نشوند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: برخی موضوعات مربوط به واحد‌های تولیدی نیز از طریق اصلاح بخشی از قوانین در قالب ماده واحده به صورت طرح یک فوریتی یا دوفوریتی در مجلس شورای اسلامی قابل طرح و اصلاح است.

وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به رییس قوه قضائیه پیشنهاد کرده است کارگروه مشترکی بین این کمیسیون و آن قوه برای شناسایی آسیب‌های قوانین حوزه اقتصادی و معیشتی ایجاد شود، سازمان بازرسی یکی از نمایندگان معرفی شده از سوی رییس قوه قضائیه برای این کارگروه است که به زودی تشکیل خواهد شد.

حجت‌الاسلام درویشیان با انتقاد از اجرا نشدن برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی توسط بانک‌های عامل گفت: این مورد از سوی سازمان بازرسی پیگیری می‌شود.

وی رسیدگی به "ترک وظایف" چه از سوی بانک مرکزی و چه از سوی بانک عامل را جزو دستورالعمل‌های قوه قضائیه و قابل پیگیری از سوی سازمان بازرسی دانست.

رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: نشست هفته گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه کمیته‌ای در مرکز کشور و متناظر آن در استان‌ها بین بخش‌های قوه قضائیه برای ایجاد هماهنگی بین سازمان بازرسی، معاونت پیشگیری دادگستری و دادستانی برای پیگیری مسایل واحد‌های تولیدی تشکیل شود.

وی به مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره و بیان کرد: پیرو ماده ۲۸ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی و پرهیز از موازی کاری، شیوه نامه "شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی" آماده و اصلاحاتی از جمله افزوده شدن اطلاعات سپاه در آن انجام شده است.

حجت‌الاسلام درویشیان ادامه داد: طی ۲ هفته آینده این موضوع به استان‌ها ابلاغ می‌شود که متناظر این شورا در استان‌ها نیز تشکیل شود تا برخی مشکلات که قابلیت حل شدن دارند و ضرری به بیت المال وارد نمی‌کنند، مورد توجه قرار گیرد تا نیاز به اقدامات متفرقه و متفاوت دستگاه‌ها برای حل آن نباشد.

منبع: ایرنا