کلاهبرداری در خرید و فروش خودرو |خودرو وکالتی بخریم یا نخریم؟

به‌گفته کارشناس دادگستری در مشهد، بیشتر کلاهبرداری‌ها در معاملات خودرو به‌دلیل ضعف در نبود اطلاعات قانونی طرفین معامله است.

کد خبر: ۵۶۱۰۹

تاریخ : ۲۹ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۱

نوشته

طنین همتی|شهرآرانیوز، در فروش خودرو به‌صورت وکالتی، از آنجایی‌ که وکالت عقدی جایز است و از یک‌سو در هر صورت با فوت یا حجر (جنون یا سفاهت) هر یک از ۲طرف از بین می‌رود و از سوی دیگر به‌طور کلی با اراده 2طرف امکان ‌فسخ دارد، مهم‌ترین چالش‌های پیش روی معامله‌کنندگان خودرو با وکالت‌نامه، هرچند رسمی و در دفترخانه‌های اسناد رسمی انجام شود، به این شرح است: یکم، فوت یا محجوریت وکیل یا موکل، که در هر صورت موجب ازبین‌رفتن عقد وکالت می‌شود؛ دوم، قدرت انحلال عقد وکالت از سوی هریک از 2طرف، به این معنا که موکل (فروشنده) می‌تواند وکیل (خریدار) را از وکالت عزل کند یا وکیل (خریدار) از وکالت استعفا دهد و بدین ترتیب عقد وکالت به تعبیر قانون مدنی مرتفع شود؛ سوم، انتقال‌ندادن خودرو به‌معنای واقعی حقوقی آن صرفا در قالب تنظیم وکالت‌نامه، هرچند محضری؛ چهارم، امکان بازداشت خودرو به نام شخصی که پلاک خودرو به نام اوست به‌علت اکتفای خریدار به وکالت؛ پنجم، امکان وقوع جرم یا تخلف، با خودرو نزد خریدار یا از طرف خریدار، اما به نام فروشنده با تحویل خودرو به خریدار وکالتی یا با سند عادی و در مظان اتهام قرار گرفتن فروشنده؛ ششم، ممنوع‌المعامله‌شدن فروشنده پس از اعطای وکالت و پیش از تنظیم سند رسمی مالکیت خودرو و... . بنابراین صرف تنظیم وکالت‌نامه رسمی برای انتقال خودرو نمی‌تواند به‌تنهایی موجب یا مثبِت انتقال وسیله معامله‌شده شود.

بیدرخ، وکیل دادگستری در مشهد، با اشاره به افزایش کلاهبرداری‌ها در معاملات خودرو با بیان این مطلب یادآور شد: موضوع انتقال خودرو به‌صورت وکالتی به این معنا که فروشنده با اعطای وکالت رسمی به خریدار در دفترخانه اسناد رسمی به انجام معامله بپردازد را از چند نظر می‌توان بررسی کرد: یکم، صرف اعطای وکالت رسمی؛ دوم، اعطای وکالت رسمی به پیوست سند عادی؛ سوم، اعطای وکالت رسمی به پیوست برگ سبز خودرو یا سند رسمی.

در معاملات خودرو، وکالت با عزل موکل یا استعفای وکیل باطل می‌شود

بیدرخ اضافه کرد: به‌طورکلی از آنجایی‌که برابر دیدگاه حقوق‌دانان و ماده۶۷۸ قانون مدنی، که بیان می‌کند «وکالت با عزل موکل یا استعفای وکیل مرتفع می‌شود»، عقد وکالت، عقدی «جایز» است به این معنا که برابر تعریف قانون‌گذار در ماده ۱۸۶ قانون یادشده، «عقد جایز آن است که هریک از ۲ طرف بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.»

به‌گفته این وکیل دادگستری براساس ماده ۹۵۴ کتاب سوم قانون مدنی، «همه عقود جایزه به موت هریک از 2طرف منفسخ می‌شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است.»

وی بیان کرد: بنابراین در هریک از ۳فرض بررسی‌شده در فروش خودرو به‌صورت وکالتی، باید به مسئله جایزبودن عقد وکالت و منحل‌شدن آن به اختیار فروشنده یا خریدار، که می‌تواند استثناهایی نیز داشته باشد، و همچنین فسخ‌شدن آن به‌علت فوت یا حجر هریک از ۲طرف (درهرصورت) توجه کرد.

بیدرخ یادآور شد: صرف اعطای وکالت فروشنده به خریدار، هرچند محضری و بلاعزل، هیچ‌گونه مالکیتی برای خریدار ایجاد نمی‌کند و فروشنده باوجود اعطای وکالت هم‌چنان می‌تواند خودرو را به دیگری واگذار کند!

بنابراین خریدار صرفا وکیل فروشنده است تا در مراحل مختلف تنظیم سند، تعویض پلاک و دیگر موضوع‌های این‌چنینی، برحسب اختیارات نوشته‌شده در وکالت‌نامه به حضور فروشنده نیاز نداشته باشد.

چالشی به نام وکالت‌نامه محضری خودرو

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به‌خاطر بسپاریم آنچه موجب انتقال مالکیت است، معامله و توافق است، نه وکالت یا وکالت‌نامه. به‌عبارت‌ دیگر اگر انتقال خودرو صرفا به تنظیم وکالت‌نامه محضری ختم شود، باید خود را برای چالش‌های آن آماده کنیم، زیرا نه‌تنها امکان انحلال وکالت‌نامه وجود دارد که اثبات انتقال نیز با خطر جدی روبه‌روست. اگر وکالت باطل شود، که بنا به آنچه بیان شد امکان آن وجود دارد، در عمل خریدار در دادگاه با فروشنده و پایبندی وی به معامله یا اثبات معامله با دست‌خالی مواجه است!

این موضوع در مقابل می‌تواند برای فروشنده نیز مشکل‌ساز شود، زیرا انجام معامله بدون انتقال رسمی یا دست‌کم تعویض پلاک و تحویل خودرو به خریدار، باعث می‌شود خریدار بتواند با خودرو در شهر یا جاده به نام فروشنده تردد کند. به‌عنوان‌ مثال می‌تواند فروشنده را در مظان اتهام معاونت در جرم ارتکابی خریدار یا راننده قرار دهد.

بیدرخ در ادامه گفت: در حالت دوم و تنظیم سند عادی، که در میان مردم از آن به قول‌نامه تعبیر می‌شود، و پس‌ از آن تنظیم وکالت‌نامه محضری نیز باید یادآور شد که آنچه موجب انتقال مالکیت است، معامله انجام‌شده و به تعبیر عامه قول‌نامه است نه وکالت‌نامه. در این فرض وکالت‌نامه صرفا برای حاضرنشدن فروشنده در مراحل تنظیم سند است، بنابراین نباید به‌صرف رسمی‌بودنش به آن تکیه کرد.

سند عادی به‌تنهایی نمی‌تواند برای انتقال مالکیت کارساز باشد

به‌گفته بیدرخ، انحلال وکالت در این فرض نیز متصور است، اما با این تفاوت که در اینجا 2طرف به تنظیم سند عادی پرداخته اند. نکته تأمل‌برانگیز آن است که سند عادی نیز به‌تنهایی نمی‌تواند برای انتقال مالکیت کارساز باشد و خریداری که فقط سند عادی در دست دارد نیز با چالش فروشنده و پایبندی وی به معامله یا اثبات مالکیت در دادگاه روبه‌روست. اما در این حالت در اثبات مالکیت خود بر خودرو یک گام از خریداری که فقط وکالت‌نامه دارد جلوتر است، زیرا در فرض نخست خریدار باید با توسل به شاهدان معامله و دیگر ادله و قرائن و شواهد به توجیه دادگاه بپردازد، ولی در اینجا وجود مبایعه‌نامه امضاشده به دست فروشنده می‌تواند در اثبات معامله یاریگر خریدار باشد، به‌شرط آنکه از سوی خوانده دعوا، یعنی فروشنده، به سند عادی مورد استناد، اظهار انکار یا ادعای جعلیت نشود که خود می‌تواند چالشی دیگر در مسیر اثبات مالکیت باشد.

تنظیم سند رسمی یا برگ سبز خودرو

وی در ادامه گفت: حالت سوم و تنظیم سند رسمی یا برگ سبز خودرو در کنار وکالت‌نامه، مطمئن‌ترین راه از بین مسیرهای گفته‌شده است، زیرا‌‌ وکالت‌نامه در معنای واقعی خود به‌کار گرفته‌شده و خریدار باوجود نبود فروشنده در مراحل تنظیم سند خودرو و برابر اختیارات مندرج در وکالت‌نامه به تنظیم سند رسمی یا برگ سبز خودرو یا هر دو می‌پردازد.

این کارشناس رسمی دادگستری افزود: با تنظیم سند رسمی یا دست‌کم برگ سبز خودرو به نام خریدار، دیگر وی با چالش‌های بیان‌شده مواجه نخواهد شد، زیرا‌‌ به فرض منحل‌شدن وکالت، آنچه باید، یعنی استقرار مالکیت بر خریدار، رخ‌داده است و نگرانی از این بابت وجود ندارد. وکالت هرچند به‌صورت رسمی، بلاعزل و با اختیارات کامل، وسیله ای برای انجام امور تنظیم سند مالکیت است، نه اینکه خود باعث مالکیت شود، به‌عبارت‌دیگر وکالت، طریقیت دارد نه موضوعیت.

با ‌وجود این برای اینکه خطرپذیری در انجام معامله خودرو به شکل معمول در میان مردم به حداقل برسد، باید دقت کنیم که پس از انجام مقدمات معامله ازجمله کارشناسی رنگ، بازدید فنی و... با انطباق مشخصات خودرو ازجمله شماره شاسی و موتور با کارت وسیله نقلیه و برابری مشخصات مالک مندرج در آن با کارت شناسایی فروشنده یا احراز مالکیت قانونی وی و با در نظر گرفتن سن قانونی فروشنده برای اهلیت‌داشتن وی و ترجیحا با استعلام از دفاتر اسناد رسمی برای مطمئن‌شدن از ممنوع‌نبودن شخص فروشنده از معامله مطلع شویم.

همچنین استعلام از راهور برای اطمینان از بازداشت‌نبودن خودرو نیز بسیار مهم است. حتما معامله خودرو به شکل کتبی (غیر از وکالت‌نامه) در حضور شاهدان و با نوشتن مشخصات و امضای آنان (برابر قانون دست‌کم 2 مرد یا یک مرد و 2 زن) در قالب مبایعه‌نامه، دقیق انجام شود و تأکید می‌شود نزد وکیل دادگستری صورت گیرد تا مخاطرات احتمالی و راهکار آن مانند شرایط و تعهدات 2طرف، ضمانت اجراها و داوری و امثال آن در مبایعه‌نامه پیش‌بینی شود و پس ‌از آن ترجیحا ضمن تنظیم وکالت‌نامه بلاعزل، خریدار در اولین فرصت به تعویض پلاک و برای گرفتن برگ سبز به نام خود اقدام کند.

کارشناس دادگستری مشهد در پایان درباره وکالت‌نامه تأکید کرد: عقد وکالت به‌طور کلی از جانب هریک از 2طرف می‌تواند ‌فسخ شود، بنابراین در این‌گونه مواقع دفاتر اسناد رسمی با درج این متن که «ضمن عقد خارج لازم، موکل حق عزل را از خود سلب و ساقط نمود» آن را با عنوان وکالت بلاعزل یا وکالت فروش تنظیم می‌کنند، در صورتی ‌که در بیشتر مواقع چنین عقد خارج لازمی درواقع انجام نمی‌شود تا وکالت را بلاعزل کند!

نوع عقد لازم در سند تعیین شود

وی اضافه کرد: برای رفع مشکل احتمالی از این بابت تأکید می‌شود که نوع عقد لازم در سند تعیین شود. به‌‌عنوان ‌مثال درباره خریدوفروش خودرو در سند رسمی وکالت درج شود که «ضمن عقد بیع خودرو، وکالت به وکیل اعطا گردید تا ضمن معامله خودرو وکالت نیز بلاعزل گردد». اما باید خاطرنشان کرد که این موضوع صرفا به قابل‌فسخ‌بودن عقد وکالت برمی‌گردد و منحل‌شدن وکالت به‌وسیله فوت یا حجر هریک از 2طرف به قوت خود باقی است و وکالت بلاعزل نیز با فوت هریک از دوطرف از بین می‌رود.