شبیخون کرونا به بازار مشهد

بررسی‌های شهرآرانیوز نشان می‌دهد وضعیت قرمز، فعالیت دست‌کم ۵۰ درصد واحد‌های صنفی مشهد را با خطر روبه‌رو کرده است.

کد خبر: ۶۳۵۱۵

تاریخ : ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۴

نوشته

محسن موسوی‌زاده | شهرآرانیوز؛ با اعلام وضعیت قرمز کرونا از امروز باید بسیاری از اصناف در مشهد فعالیت خود را تعطیل کنند؛ مسئله‌ای که برای قطع زنجیره گسترش ویروس ضروری است، با این حال بازاریان معتقدند که عملی نشدن حمایت‌های دولت در زمان محدودیت‌های گذشته، سبب شده است بخش زیادی از خسارت واردشده به آن‌ها جبران نشود. آن‌ها این بار هم نگران هستند که باتوجه به محدودیت‌های پیش رو قرار است چه حمایت‌هایی در عمل و نه شعار از آن‌ها صورت بگیرد تا اصناف بتوانند همچنان به فعالیت ادامه دهند.

دبیر اتاق اصناف مشهد آذرماه پارسال به شهرآرانیوز گفته بود که به دلیل شیوع کرونا، دست کم ۲۵درصد از واحد‌های صنفی از بازار خارج شده اند. به گفته عبدا... افشاری، واحد‌های صنفی اطراف حرم مطهر امام رضا (ع)، واحد‌های مستقر در مجتمع‌های تجاری، پوشاک، کفش، سوغات و رستوران‌ها و فست فود‌ها بیشترین آسیب را از آغاز کرونا دیده اند.

مسئولان بازار می‌گویند که بسیاری از واحد‌های صنفی مشهد با درآمد روزانه، هزینه‌های خود را تامین می‌کنند که باتوجه به تعطیلی مناطق قرمز و احتمال ادامه آن، توان پرداخت تعهدات مالی خود را ندارند، از این رو انتظار می‌رود دولت در این زمینه حمایت‌هایی ازجمله تعویق وصول تعهدات مالی را در دستورکار قرار دهد.

۷۵ هزار واحد صنفی، در معرض خطر

دبیر اتاق اصناف مشهد در گفتگو با شهرآرا، درباره میزان خسارت‌های کرونا بر واحد‌های صنفی می‌گوید: در مشهد ۱۲۰ هزار واحد صنفی مجوزدار و ۳۰ هزار واحد بدون مجوز وجود دارد، بنابراین وضعیت قرمز کرونا سبب می‌شود که معیشت ۱۵۰ هزار واحد صنفی در این شهر تحت تأثیر قرار بگیرد.
افشاری می‌افزاید: باتوجه به تجربه‌های گذشته در زمان‌های اوج کرونا، پیش بینی می‌شود که وضعیت قرمز کرونا، فعالیت ۵۰ درصد واحد‌های صنفی در مشهد را در خطر قرار دهد.

حال ازآنجاکه براساس برآورد‌های صورت گرفته، در هر واحد صنفی دو نفر مشغول به کار هستند، پیش بینی می‌شود محدودیت‌های پیش رو امنیت شغلی ۱۵۰ هزار نفر در بخش اصناف را در خطر قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه مشکلات ناشی از شیوع کرونا در بخش اصناف از بخش‌های دولتی متفاوت است، بیان می‌کند: بخشی از تعهدات اصناف به بخش خصوصی مربوط است. آن‌ها باید هزینه اجاره، دستمزد کارگری و چک‌های خود را به طرف‌های تجاری شان پرداخت کنند. بدیهی است که با وجود تعطیلی‌ها و درنتیجه کاهش درآمد‌های جاری، این تعهد‌ها پابرجا می‌ماند.

بخش دیگری از تعهد‌های اصناف مانند مالیات، تامین اجتماعی و عوارض نهاد‌های مختلف، مربوط به بخش دولتی است. هرچند مسئولان وعده می‌دهند که تسهیلات و تخفیف‌هایی برای تعهد‌های دولتی اصناف درنظر می‌گیرند، تجربه ثابت کرده است که این وعده‌ها در عمل اجرایی نمی‌شود. به عنوان مثال سال گذشته با وجود وعده‌هایی که برای حمایت‌های مالیاتی از اصناف داده شد، مالیات آن‌ها بدون توجه به وضعیت کرونا تعیین شد.

نوشدارو بعد از مرگ سهراب!

افشاری با بیان اینکه برخی حمایت‌های دولت از اصناف مانند نوشـدارو بعد از مرگ سهراب است، می‌گوید: به عنوان نمونه در دوره قبلی تعطیلی درحالی که واحد‌های صنفی از اسفند ۹۸ درگیر کرونا و بخش زیادی از آن‌ها در فروردین سال گذشته تعطیل بودند، دولت تازه در اردیبهشت، سامانه تسهیلات کرونا (کارا) را راه اندازی کرد. وی ادامه می‌دهد: در آن شرایط بسیاری از اصناف، درگیر مشکلات هزینه‌های جاری و انجام تعهد‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت خود بودند، اما قرار بود دولت بعد از راستی آزمایی، تسهیلات پرداختی را تازه از خرداد شروع کند. در آن زمان اعلام شد قرار است به هر کارگری که بیکار شده، ۸۰۰ هزار تومان پرداخت شود، اما این رقم در همان زمان در شأن فردی که در حوزه اصناف بیکار شده بود، نبود.

عید، بازار مشهد رونق نداشت

دبیر اتاق اصناف مشهد با بیان اینکه هرچند امسال محدودیت‌هایی برای ورود به مشهد وجود نداشت، این مسئله کمکی به رونق واحد‌های صنفی در شهر نکرد، می‌گوید: امسال میزان ماندگاری زائران در مشهد، بیشتر از دو روز نبود و برآورد‌هایی که از بازار صورت گرفته است، نشان می‌دهد که تقاضا برای خرید سوغات در شهر افزایش چندانی نیافته است. به عبارتی هرچند امسال ورود زائران به مشهد بیشتر شده بود، این مسئله آن طور که تصور می‌شود، کمکی به رونق بازار نکرد.

افشاری درباره راهکار‌های حمایت از واحد‌های صنفی می‌گوید: ما تاکنون پیشنهاد‌هایی درباره درنظر گرفتن تسهیلات مناسب برای اصناف باتوجه به میزان خسارت بخش‌های مختلف، تخفیف در عوارض، مالیات‌ها و هزینه‌های تامین اجتماعی به مسئولان مربوط داده ایم، با این حال انتظار می‌رود این پیشنهاد‌ها وارد فاز عملی شود و اجرای آن‌ها نیز به گونه‌ای باشد که بتواند آسیب‌های واردشده به اصناف را تا حد ممکن کاهش دهد.