وقتی دست حامیان فرهنگ زیرسنگ است

خلأ قانونی، مهم ترین مشکل مطرح شده در میزگرد شهرآرا برای برخورد با خاطیان پرونده سنگ نگاره های دیزدر

کد خبر: ۶۶۰۷

تاریخ : ۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۴

نوشته

عظیم زاده، سیدی- تخریب سنگ نگاره های «دیزدر»، آن هم با خشونت تمام و نابودی کامل، یعنی فرِزکاری، گازوئیل پاشی و نهایتا گِل مالی، آتشی به جان دوستداران میراث فرهنگی انداخت که حتی پلمب معدنی که تخلف در محدوده آن رخ داده بود، هم نتوانست ذره ای از آن بکاهد. در حالی که یکی از سخت ترین قوانین درباره تخریب اموال تاریخی و فرهنگی دنیا، در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ایران درج شده است (فصل 9 این کتاب از ماده 558 تا 569 کاملاً به تخریب اموال تاریخی فرهنگی اختصاص یافته است) و حتی این قوانین به عنوان نمونه در وبگاه یونسکو نیز آورده شده است، با این حال مرور خبرها حاکی از این است که همیشه این دست تخریب ها به دست فراموشی سپرده می شود و هیچ گاه دست کم به صورت رسمی خبر مجازات مجرمان میراث فرهنگی در رسانه ها درج نمی شود و شاید همین امر هم برخی را چنین جری کرده که با فِرز به جان میراث چند هزار ساله بیفتند و بیمی از مجازات نداشته باشند.
شهرآرا که پیش از این با تشکیل پویشی برای نجات سنگ نگاره ها و تهیه گزارش هایی با عنوان «پارک ملی، راه نجات سنگ نگاره ها»، «سنگ فرهنگ سازی، پیش پای سنگ نگاره ها» و «میراث کُشی با گازوئیل» به صورت اختصاصی به موضوع سنگ نگاره های بینالود پرداخته بود، این بار در میزگردی با حضور جواد خزاعی، سرپرست وقت* معاونت معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت، مرجان اکبری، معاون میراث فرهنگی خراسان رضوی و جمعی از سمن ها و رسانه های خراسان رضوی، تلاش دارد ضمن بررسی کم کاری های منجر به تخریب سنگ نگاره های دیزدر، پرونده خاطیان تخریب سنگ نگاره های دیزدر را تا هنگام صدور حکم مجازات پیگیری کند. در این میزگرد از فرماندار طرقبه و شاندیز و دادستان بینالود نیز دعوت شد که حضورشان میسر نشد.

فعالیت معدن دیزدر تا سال 1407 قانونی است
وقتی حادثه ای در محدوده معدنی رخ می دهد، اولین پرسش درباره مجوز آن معدن است. بنابراین میزگرد را با پرسش از جواد خزاعی، سرپرست وقت* معاونت معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت، درباره مجوز فعالیت معدن دیزدر آغاز می کنیم. او می گوید: «پروانه بهره برداری از معدن دیزدر سال 80 به مدت 12 سال صادر شد و با اتمام اعتبار در سال 92 ، بر حسب درخواست بهره بردار و هماهنگی با وزارتخانه به مدت 15 سال دیگر تمدید شد. یعنی این معدن تا سال 1407 اعتبار دارد.» او سپس به ماده 24 قانون معادن رجوع می کند و می گوید: «طبق ماده 24 قانون معادن، سازمان صنعت، معدن و تجارت برای صدور پروانه بهره برداری تنها یک بار مکلف به گرفتن استعلام از نهاد های مختلف همچون آب، میراث فرهنگی و... است و بعد از آن دیگر تکلیفی ندارد.» خزاعی ادامه می دهد: «در باره معدن دیزدر هم ما سال 92 با توجه به اینکه هیچ گونه شکایتی از سوی نهاد های مختلف برای معدن دیزدر به دستمان نرسیده بود، پروانه بهره برداری اش را مجدد تمدید کردیم. البته که طبق قانون الزامی هم برای استعلام مجدد نداشتیم.»

درخواست سال 96 میراث فرهنگی
توضیحات خزاعی درباره نبود هیچ گونه شکایتی تا سال 92 از معدن دیزدر ، نگاه ها را سمت میراث فرهنگی برد تا مرجان اکبری، معاون میراث فرهنگی این طور توضیح دهد: «برای میراث فرهنگی هیچ تفاوتی بین آثار تاریخی وجود ندارد و ما از همه آثار باید محافظت کنیم، اما در این میان سنگ نگاره ها به دلیل اینکه بیش از سایر آثار تاریخی در معرض تخریب اند و از آن مهم تر اینکه قابل بازسازی و مرمت نیستند، توجه بیشتری نیاز دارند. بر همین اساس ما سال 96 با ارسال نامه ای به سازمان صنعت، معدن و تجارت خواستیم از تجدید اجاره این معدن بپرهیزند.»

سال 96 دیر بود
خزاعی صحبت اکبری را تأیید می کند، اما توضیحاتی در ادامه می آورد که درخور تأمل است: «اداره میراث فرهنگی بعد از گذشت 16 سال از فعالیت این معدن، یعنی سال 96 نامه ای مبنی بر توقف فعالیت معدن برای ما ارسال کرد. هرچند مجوز فعالیت این معدن سال 92 به مدت 15 سال دیگر تأیید شده بود، به دنبال این نامه جلسه ای در تاریخ 4/11/96 برگزار و مصوب شد که یکی از کارشناسان میراث فرهنگی به تعیین محدوده فعالیت استخراجی مجاز ماده معدنی گرانیت حداکثر تا یک هفته بعد از تاریخ جلسه اقدامات لازم را انجام دهد. اما متأسفانه چنین نشد.»

حریم سنگ نگاره ها مشخص نیست
تمامی این صحبت ها بیم در خطر بودن سایر سنگ نگاره های منطقه بینالود، در سایه فعالیت معادن متعدد این منطقه را دو چندان کرد. بنابراین از خزاعی درباره تعداد معادن فعال در منطقه بینالود پرسیدیم، او با پاسخ خود بر دلنگرانی مان صحه می گذارد: «طبق ماده 24 قانون معادن، همه دستگاه های اجرایی موظف اند تا الزامات و محدودیت های خودشان را اعلام کنند و آن را روی سایت وزارتخانه قرار بدهند. در این صورت معدن کار وقتی بخواهد در محدوده مورد نظر دست به فعالیت بزند مشخص می شود که منطقه از قبل از سوی اداره ای مثل میراث فرهنگی یا آب منطقه ای بلوکه شده است یا نه. با این حال، برخلاف اینکه این درخواست، یک مصوبه قانونی بوده، اجرایی نشده است. اکنون، کاری که ما می کنیم استعلام از تک تک ادارات کل است. اما متأسفانه ما بانک اطلاعاتی مستندی در رابطه با این که محدوده و موقعیت سنگ نگاره ها دقیقا از چه قرار است در اختیار نداریم.»

تعیین حریم سنگ نگاره ها زمان بر است
اکبری، با سخت و زمان بر خواندن کار تعیین حریم سنگ نگاره ها می گوید: «برای تعیین عرصه سنگ نگاره ها فقط خود سنگ های حاوی نقوش ملاک نیستند. بین خیلی از این سنگ نگاره ها ارتباط معنایی وجود دارد و به همین دلیل می تواند یک پهنه وسیع را شامل شود. در نتیجه عوامل طبیعی بسیاری هستند که در تعیین عرصه و حریمشان تأثیرگذارند. علاوه بر این، تا یک اثر ثبت نشود، موقعیت دقیق آن را نداریم و تا حریم آن به ما ابلاغ نشود از آن بی اطلاع هستیم. خود این ثبت اثر و ابلاغ حریم مستلزم یک بازه زمانی طولانی و فرآیندهای کارشناسی است.»

تنها حریم 175 اثر از بین 1500 اثر ثبتی مشخص شده است
تعیین حریم سنگ نگاره های «کمرمقبولا»، خبر مسرت بخشی بود که چند روز پیش از سوی اکبری اعلام شد. اما نکته ای که در این بین خودنمایی می کند، این است که سنگ نگاره های «دیزدر» و «شترسنگ» با اینکه چند سالی از ثبت ملی شان می گذرد هنوز حریمشان مشخص نشده است. اکبری در پاسخ به این پرسش می گوید: «ابلاغ ثبت اثر دیزدر و کمرمقبولا در وزارت میراث فرهنگی 2 سال به طول انجامید. هم اکنون از بین حدود 1500 اثر ثبتی خراسان رضوی فقط تعداد 175 تای آن حریم ابلاغی دارد. یعنی به این زمان طی شده، یک پروسه زمانی دیگر که اتفاق طولانی و سخت تر هم هست اضافه می شود. مطالعه مالکیت ها و کارهای کارشناسی را هم به این ها اضافه کنید. حریم کمرمقبولا و معدن های اطراف آن دارد تهیه می شود. امیدواریم بتوانیم تا یک ماه آینده کار کارشناسی و تأیید آن در استان را داشته باشیم.»

فقط یک بار استعلام برای 27 سال فعالیت!
فرشته تقی زاده، نماینده شبکه سمن های محیط زیستی، ضمن اعتراض به قانونی که تنها یک بار استعلام برای 27 سال فعالیت معدن را مجاز می داند، می گوید: «ما برای تمدید کوچک ترین کارهایمان باید هر چند سال یک بار برویم و دوباره از همه نهاد ها استعلام بگیریم، آن وقت شما برای یک معدن 27 سال مجوز فعالیت صادر کردید آن هم تنها با یک بار استعلام در سال 80 . من به این قانون اعتراض دارم و می گویم یک قانون بد باید اصلاح شود.» او سپس به بحث خلأ قانونی اشاره می کند و می گوید: «مشخص است که در این بین خلأهایی وجود دارد، سالیان سال است که ما داریم با همین فرمان جلو می رویم و تنها عایدی ما بحران های مختلف در زمینه های گوناگون بوده است. اگر قانون ایراد دارد باید تغییر کند. تمام اقدامات ما باید در راستای منافع ملی ما باشد نه منافع یک معدن.»

قانون بد بهتر از بی قانونی است
اعتراض به قانون، خزاعی را واداشت تا بگوید: «قانون بد، بهتر از بی قانونی است.» او سپس با بیان این نکته که «ما موظف هستیم تا مطابق آنچه که در قانون ذکر شده پیش برویم»، اضافه می کند: «امکان دارد که این قانون بد باشد، اما تا زمانی که قانون این است، من به عنوان مجری قانون موظفم که طبق قانون جلو بروم.»

استعلام از استان گرفته می شود
مهدی گلکار طرقبه، مؤسس انجمن میراث کهن طرقبه، بحث شهرستان شدن طرقبه و شاندیز و اینکه آیا واقعا بعد از چنین تغییر بزرگی باز هم نیاز به یک استعلام مجدد ندارد را پیش می کشد که خزاعی در این باره نیز توضیح می دهد: «ما استعلام را از استان می گیریم و شهرستان شدن برایمان ملاک نیست. ضمن اینکه تا تمدید مجدد در سال 92، هیچ درخواستی مبنی بر اعتراض به فعالیت در آن محدوده به دست ما نرسید. علاوه بر این، وقتی که بهره برداران معادن مخصوصا معادن بزرگ می خواهند دست به فعالیت بزنند و بهره برداری کنند یک طرح مصوب زیست محیطی دارند که اگر این طرح را انجام ندهند در نوبت مجدد اصلا تمدید نخواهد شد. جدای از تمام این صحبت ها مطابق با ماده 26 قانون معادن، ماده معدنی هم یک ثروت ملی محسوب می شود. دولت وزارتخانه را به یک زمان و مقدار محدود برای فعالیت در معدن مکلف کرده که می تواند تمدید بشود یا نه.»

به خاطر پلمب باید به معدنکار خسارت پرداخت شود
این غم نامه زمانی دردناک تر می شود که بدانیم نه تنها پلمب معدن دیزدر هیچ مجازاتی برای بهره برداران آن در پی ندارد که طبق توضیحات معاون وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت باید به خاطر این پلمب و توقف در فعالیت معدن، خسارتی نیز به معدنکاران پرداخت شود. جواد خزاعی تبصره ماده 23 قانون معدن را از روی متن کتاب قانون می خواند: « در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیت های معدنی به دلیل ضرورت اجرای طرح های عمرانی دولت تضییع شود، دستگاه های اجرائی ذی ربط موظف اند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارت های وارده به سرمایه گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نمایند.» او سپس توضیح می دهد: «بنابراین از آنجایی که این معدن مجوز فعالیت دارد، پلمب و جلوگیری از فعالیت آن شامل قانون پرداخت خسارت به معدنکار می شود.»

ماده 23 تنها برای موارد عمرانی است نه تخریب
رضا سلیمان نوری، رئیس هیئت مدیر انجمن توسعه گردشگری چهارباغ با ایراد اشکال در استناد به این قانون خطاب به خزاعی می گوید: «همان طور که شما از روی متن قانون خواندید، این بند و تبصره زمانی استنادپذیر است که فعالیت عمرانی رخ داده باشد آن هم از سوی دولت، نه اینکه یک معدن دچار تخلف شده باشد.»

مجازات یک تا 10 سال حبس برای تخریبگران
براساس ماده 558 قانون مجازات اسلامی، «هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از 1 تا 10 سال محکوم می شود.» مرور این قانون حاکی از این است که ضعف قانونی در خصوص برخورد با خاطیان و تخریبگران میراث فرهنگی وجود ندارد، اما ضعف در اجرا به شدت محسوس است. به ویژه زمانی که قوانین معدن و میراث با هم تداخل دارند.

بیشتر از قانون به مدیران دلسوز نیاز داریم
سلیمان نوری می گوید: «چیزی که از صحبت ها و بحث های این جمع می توان نتیجه گرفت این است که ما در این زمینه ضعف مفرط و کامل قانون را داریم. همچنین نشناختن قوانین حوزه های مختلف از سوی افراد، نهاد ها و تشکل ها به این قضیه دامن زده است. در چنین شرایطی دلسوزی مدیران خیلی می تواند، کمک کند. همه ما یک شخصیت حقیقی داریم و یک شخصیت حقوقی. شاید لازم باشد گاهی اوقات همه ما شخصیت حقیقی خود را تکان بدهیم و از سر دلسوزی کاری را انجام بدهیم که فواید آن می تواند به بقای طبیعت و محیط زیست ما در آینده کمک کند.» خزاعی در پاسخ به این درخواست می گوید: «البته بد نیست این نکته را هم مد نظر داشته باشیم که اگر قرار باشد شخصیت حقیقی من تصمیمی را اتخاذ کند این شخصیت حقوقی من است که باید پاسخ گو باشد.»

باید قوانین میراثی درباره معادن تغییر کند
اکبری هم تأکید می کند: «من فکر می کنم ما باید نحوه پاسخ گویی و استعلام خود را تغییر دهیم و این نکته را اضافه کنیم که در صورتی که آثار تاریخی ثبت و شناسایی شد، سازمان صنعت و معدن نمی تواند مجوز بدهد یا بگوییم که در هر بازه زمانی مثلا ده ساله باید مجدد استعلام بگیرند. چون هر پاسخی که ما می دهیم دوستان باید ملاک عملشان باشد.»
این جلسه با موافقت جمع برای تعیین یک قرار دسته جمعی و بازدید از سایر معادن فعال در منطقه طرقبه و شاندیز پایان یافت.

پیگیری

بیشتر از ضعف قانونی، در اجرا ضعیف عمل می کنیم
وجود قوانین قوی در حمایت از فعالیت معدنکاران و از آن سو خلأ قانونی در برخورد با معادن مخرب میراث فرهنگی، بزرگ ترین مشکلی است که آینده سنگ نگاره های منطقه بینالود را تهدید می کند. این مشکل زمانی جدی تر می شود که بدانیم نه تنها حریم بسیاری از سنگ نگاره های این منطقه مشخص نشده که بسیاری از آن ها هنوز ثبت ملی و حتی شناسایی نیز نشده اند. در این شرایط نمی توان با قطعیت گفت چند معدن در حریم سنگ نگاره های بینالود فعال است و چند سنگ نگاره دیگر در معرض تخریب. این دل نگرانی ها را با نمایندگان شهرمان در مجلس شورای اسلامی در میان می گذاریم. حجت الاسلام پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم مشهد در مجلس در پاسخ می گوید: «این موضوع ممکن است خلأ قانونی داشته باشد اما اگر متولی امر یعنی میراث فرهنگی از ابتدای امر ورود پیدا می کرد قطعا می توانست با همین قوانین نصف و نیمه هم جلوی اتفاق را بگیرد. من برخلاف دیگران که ممکن است مشکل را ضعف قانون بدانند، عمده مشکل را ضعف در اجرای قانون و پیگیری می دانم که باعث شده ما نتوانیم در این موضوع اقدام مناسبی انجام دهیم. اما به هر حال از بین بردن میراث فرهنگی که جزو سرمایه های این کشور است و به هیچ وجه تجدیدپذیر نیست، خطای بزرگی است. ما نباید به دلیل فعال بودن یک معدن میراث فرهنگی کشور را در معرض خطر بگذاریم. این موضوع را من حتما به صورت ویژه پیگیری خواهم کرد و با دستگاه های ذی ربط وارد مسئله خواهم شد تا جلوی تکرار چنین اتفاقاتی را بگیریم. حتی اگر این مشکل در استان حل نشد من حتما در تهران و مجلس قضیه را پیگیری خواهم کرد.

جهانگردی

جرم تخریب آثار تاریخی همسطح با جنایت جنگی
کشورها از دیرباز به حفظ آثار تاریخی ، فرهنگی، ملی خودشان حساس بوده اند. برای مثال در کتاب قانون مجازات سلطنتی ایتالیا در سال 1810 میلادی، بخشی با عنوان «تخریب بناهای تاریخی» وجود دارد و در آن آمده است: «بناهای تاریخی کشور و اموال عمومی، تحت حفاظت تمام شهروندان قرار دارند زیرا یادآور عظمت مردمانی هستند که زمانی زیسته اند و همچنین استعداد والای هنرمندان و شکوه سلطنت را برای قرن های آینده به یادگار می گذارند.» در ادامه، این قانون خاطر نشان می کند: «کسانی که به هر نحو به آثار تاریخی صدمه بزنند از یک ماه تا 2 سال حبس به همراه جریمه نقدی از 100 تا 150 لیره محکوم می شوند.»
سال 1985 هم شماره 119 از سری معاهدات شورای اروپا، کنوانسیون اروپایی جرائم مرتبط با دارایی های فرهنگی را با هدف حفاظت از آثار تاریخی و مجازات عوامل تخریب یا سرقت این آثار در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب کرد. این کنوانسیون اردیبهشت امسال در قالب شماره 221 از سری معاهدات شورای اروپا به روزرسانی شد.
در آمریکا هم قوانین ایالتی سختی به ویژه در ایالت های کارولینای شمالی، آلاباما، ویرجینیا و می سی سی پی وجود دارد که مجازات نقدی و حبس تا سقف 10 سال را شامل می شود.
یکی از اتفاق هایی که فصلی نو را در برخورد با تخریب کنندگان آثار تاریخی جهانی باز کرد، محکومیت احمد المهدی، عضو شبه نظامیان گروه انصار الدین در شمال آفریقا، به دلیل تخریب مساجد تاریخی و بناهای مذهبی شهر تیمبوکتو در کشور مالی در غرب آفریقاست. آگوست 2016 دادگاه احمد المهدی در دیوان کیفری بین المللی لاهه به عنوان جنایتکار جنگی اما به جرم تخریب بناهای تاریخی مذهبی برگزار شد و قاضی این پرونده، المهدی را به 9 سال زندان محکوم کرد. خسارات وارده به این مساجد 3.7میلیون دلار برآورد شد. درحقیقت، این اولین بار بود که دیوان کیفری بین المللی که همیشه به بررسی جنایت های جنگی دنیا (خشونت علیه افراد) می پردازد در بررسی یک پرونده مربوط به میراث فرهنگی (خشونت علیه اشیا) مداخله کرد.