گفتگو با احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد:

کارنامه اقتصادی مدیریت شهری قابل قبول است

احمد نوروزی اولین شهردار مشهد بعد از تشکیل شورای‌های اسلامی شهر‌ها در سراسر کشور است. او در سال ۹۶ بعد از ۱۴ سال دوباره در کسوت نماینده مردم در پارلمان شهری به شهرداری نزدیک شد.

کد خبر: ۶۶۷۹

تاریخ : ۱۸ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷:۱۲

نوشته

مسعود سلطانی - مدیریت خواسته های نامحدود با دارایی های محدود، تعریفی مختصر از اقتصاد است که ما در زبان فارسی آن را معادل میانه روی و قناعت درنظر می گیریم. اگر از این منظر بخواهیم به اقتصاد دومین کلان شهر ایران یعنی مشهد مقدس نگاه کنیم باید آمار جمعیت 3.5میلیون نفری شهروندان و خواسته هایشان را در یک کفه ترازو قرار دهیم و در کفه دیگر بودجه 9هزار میلیاردتومانی شهرداری را بگذاریم؛ بودجه ای که فقط 190میلیارد تومان از آن نقد به دست شهرداری می رسد و مابقی غیرنقدی است. برای قضاوت درباره اقتصاد شهر و بررسی عملکرد آن طی 2سال گذشته به سراغ رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد رفتیم. احمد نوروزی اولین شهردار مشهد بعداز تشکیل شورای های اسلامی شهرها در سراسر کشور است. او به مدت 4سال طی سال های 78 تا 82 سکان دار مدیریت شهر بود و در سال 96 بعد از 14سال دوباره در کسوت نماینده مردم در پارلمان شهری به شهرداری نزدیک شد.
شهردار اسبق مشهد در دانشگاه خواجه نصیر تهران درس خوانده و کارشناس ارشد مهندسی الکترونیک است. نوروزی تجربه های گسترده و متفاوتی را در مدیریت کشور کسب کرده است و کارنامه پرباری دارد. او مدیریت شرکت های عمرانی دولتی و خصوصی را برعهده داشته، در مقطعی لباس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر تن کرده و فرمانده سپاه تربت جام بوده، در برهه ای به استان سیستان وبلوچستان رفته و معاونت مالی و اداری استانداری آنجا را برعهده گرفته، فرماندار بجنورد بوده و در مقطعی مدیر کل اتباع خارجی خراسان رضوی نیز بوده است. او دیدگاه های خاص خودش را دارد. نوروزی معتقد است: «در جامعه ما آن گونه که اقدام خیران به چشم می آید، فعالیت کارآفرینی موردتوجه و تکریم قرار نمی گیرد. اگر شخصی 500میلیون تومان وقف کاری کند این اقدام بیش از ایجاد 500شغل دیده می شود و این اشکال بزرگ فرهنگی، راه را بر توسعه اقتصاد و اشتغال تنگ کرده است.». این نوع نگاه در تمام نظرات و صحبت های او به چشم می آید. سال ها تجربه در موقعیت های مدیریتی حساس از او فردی صبور ساخته است. در گفت وگویمان از پاسخ به پرسش های صریح طفره نرفت.

براساس آماری که بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در شهریورماه منتشر کرده، تعداد معاملات مسکن در شش ماهه نخست امسال نسبت به سال پیش حدود 70 درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که شما در دوره تبلیغات انتخابات شورای شهر بارها اعلام کردید که به رونق شهر از دریچه رونق ساخت و ساز نگاه می کنید. در شرایط رکود بازار مسکن در کل کشور برای زنده نگاه داشتن این صنعت در مشهد چه کردید؟
درباره صنعت ساختمان چند کار انجام دادیم. در گام نخست برای حل مشکل پروژه های زمین گیر شده در شهر که مورد اختلاف شهرداری و سرمایه گذاران بود اقدام کردیم؛ چرا که معتقدیم اولین گام برای توسعه اقتصادی اعتمادسازی است و نیز در توسعه شهر نیاز به مشارکت مردم داریم و این مشارکت از مسیر اعتمادسازی و رضایت مردم به دست می آید.
شورای پنجم بر خرد جمعی در تمام ارکان اعتقاد دارد. در تمام موضوعات از نظرات کارشناسان استفاده کرده ایم و سامانه های مختلفی نیز در شورا برای تعامل با جامعه طراحی شده است. بزرگ ترین سرمایه هر کشور اعتماد مردمی است و بزرگ ترین آفت نیز نارضایتی اجتماعی است که عامل فرار سرمایه ها می شود.
در همین راستا پروژه های بسیاری را که دچار مشکل شده و به مرحله توقف رسیده بود، در کارگروه تسهیل سرمایه گذاری بررسی و مسائلشان را حل کردیم. پروژه هایی در سطح شهر و نیز منطقه ثامن پراکنده بود که از حالت توقف و رکود خارج شد و به گردونه سرمایه گذاری شهر بازگشت. در شورای پنجم مشکل 26 پروژه در بافت ثامن که به مرحله توقف رسیده بود، حل شده است.
حرکت دوم این بود که برای رونق صنعت ساختمان، قوانین را در حوزه اختیاراتمان وضع کردیم. در این راستا لایحه رونق بخشی تصویب شد که در آن سرمایه گذاری به صورت موضوعی و موضعی هدایت می شود؛ یعنی هم موضوع پروژه ها و هم مکان پروژه از طریق امتیازات و ضرایب مشوق های شهرداری مشخص شده است.

کارشناسانی که لایحه مشوق های سرمایه گذاری در طرح رونق ساخت و ساز را تنظیم کردند، در نشست کارشناسی خود گفتند که سهم عوارض شهرداری در ساخت پروژه های بزرگ کمتر از 10 درصد است. آیا تخفیف شهرداری از روی این رقم می تواند انگیزه کافی برای سرمایه گذاران ایجاد کند؟
هر مجموعه ای در حوزه اختیاراتی که دارد، می تواند تصمیم بگیرد. شهرداری نیز از این قاعده مستثنا نیست. این طرح می تواند ساخت پروژه های چند منظوره را در مناطق محروم از نظر اقتصادی توجیه پذیر کند و این به افزایش سطح عدالت شهری در مشهد کمک می کند.
البته ما در شورای پنجم تنها به این طرح اکتفا نکردیم. ساخت حدود 5هزار واحد مسکن ارزان قیمت در زمین هایی که متعلق به شهرداری است و تهاتر عوارض ساخت وساز با انبوه سازان مسکن، دیگر اقدامی است که به توسعه صنعت ساختمان در شهر کمک می کند.
در حوزه ساخت وساز در بافت فرسوده و بازآفرینی نیز قرار است شرایط ویژه و امتیازات ویژه لحاظ کنیم. تسهیل مسیر سرمایه گذاری و ایجاد دفتر جداگانه برای پروژه های بزرگ مقیاس در معاونت اقتصادی، دیگر عاملی است که موجب افزایش رضایت سرمایه گذاران و انگیزه بخشی به آنان می شود. این فعالیت ها باعث شده است سرمایه گذارانی از سایر شهرها به مشهد بیایند. در عین حال تلاش ما این بوده که تنها به درآمد شهرداری توجه نکنیم و مسائل کل شهر را مد نظر داشته باشیم.

چند وقتی است که لایحه ای با موضوع اصلاح نرخ عوارض ساخت وساز به شورا ارائه شده است؛ فعالان اقتصادی نگران هستند که افزایش عوارض موجب افزایش قیمت زمین و ساختمان و تشدید رکود در بازار مسکن شود؛ نظر شما در این باره چیست؟
دیدگاه ما شفاف و روشن است. این امتیاز متعلق به شهر است. در لایحه جدید این بحث مربوط به تراکم مازاد ساخت وساز است. شهر درازای ساخت هر واحد مسکونی مسئولیت دارد و باید خدمات شهری را به صورت سرانه برای ساکنان هر منطقه ارائه کند.
طی دو سال گذشته هزینه های اداره شهر افزایش یافته است و اکنون شهرداری روزانه 5 میلیارد تومان هزینه دارد. از طرفی می دانیم که دولت از سال 1362 که موظف شد لایحه نظام درآمد پایدار شهرداری ها را تدوین کند، هنوز در این زمینه کاری انجام نداده و 36 سال است که شهرداری ها روی پای خود ایستاده اند.
باید از انبوه سازان و افراد دیگری که به این لایحه اعتراض دارند، سؤال روشنی بپرسیم: «واحدهایی را که می ساختید چند می فروختید و اکنون چند می فروشید؟ سهم شهر از این افزایش قیمت چقدر است؟» قیمت ملک دوبرابر شده اما شهرداری تغییر نرخی نداده است. باید بهای خدمات به صورت عادلانه افزایش پیدا کند. به طور طبیعی و بدون هیچ تردیدی باید عوارض ساخت وساز و پروانه ساختمان افزایش پیدا کند؛ چرا که بهای تمام شده خدماتی نیز که شهرداری ارائه می کند افزایش داشته است.
مخالفان این لایحه معتقدند اکنون که بازار مسکن به ثبات رسیده است، افزایش عوارض ساختمان منجر به شوک روانی در بازار مسکن و در نتیجه افزایش قیمت ها می شود.

زمانی که قیمت مسکن را ساعت به ساعت افزایش می دانند، چرا این عزیزان اعتراض نکردند؟ کسانی که قیمت مسکن را افزایش دادند باید اجازه دهند اکنون عوارض ساختمان به همان نسبت افزایش پیدا کند.
شهر هزینه های فراوانی دارد که شهرداری باید پرداخت کند. دو سال پیش، اداره شهر روزانه 3 میلیارد تومان هزینه داشت و امروز روزانه 5میلیارد تومان هزینه دارد. این هزینه مازاد باید از همین عوارض تأمین شود. کسانی که سازنده و در شهر فعال هستند، باید بپذیرند به همان نسبت که درآمد آن ها افزایش پیدا می کند، هزینه های شهر نیز افزایش می یابد.

رکود بازار مسکن در کشور تا چه اندازه روی مشهد اثر گذاشته است؟
اگرچه در بازار رکود حاکم است، اما تعداد پروانه های صادره در مشهد کاهش پیدا نکرده است. مشهد با نرخ رشد جمعیتی بالایی رو به روست که ناشی از مهاجرت است و به همین دلیل تقاضا برای مسکن در مشهد زیاد است. به جز ساکنان شهر، گروهی از زائران نیز که به صورت فصلی به مشهد می آیند و خریدار مسکن در مشهد هستند. حضور غیر مشهدی ها و غیر خراسانی ها در مشهد موجب می شود بازار مسکن در این شهر از وضعیت میانگین کل کشور شرایط مناسب تری داشته باشد. البته نمی توان تأثیر رونق یا رکود بازار مسکن را در مشهد نادیده گرفت اما دامنه نوسان رونق یا رکود در مشهد بازه کمتری نسبت به سایر نقاط کشور دارد.

برآیند عملکرد مدیریت شهری در حوزه اقتصادی را چطور ارزیابی می کنید؟
اگر به کارنامه اقتصادی مدیریت شهری نگاه کنیم، آمارها حکایت از موفقیت قابل قبول این مجموعه دارد. در دوره جدید 8100 میلیارد تومان تأمین مالی انجام شده است و 3100 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح ثامن با تعهد 50 درصدی دولت در این دوره به تصویب مجلس رسیده که امسال 1400 میلیارد تومان از آن در ردیف های بودجه کشوری درج شده است.
این اعداد نشان دهنده حجم بالای کار و استفاده از هوشمندی و خلاقیت و فرصت شناسی در بدنه اقتصادی مدیریت شهری است. ارزش روز قراردادهای تعیین تکلیف شده در این دوره بیش از 7000 میلیارد تومان است و تاکنون 5700 میلیارد تومان نیز قراردادهای جدید از گردشگری و تفریحی تا خدماتی، مسکونی و ... منعقد شده است. ضمن اینکه 3500 میلیارد تومان پروژه های در حال مذاکره هم وجود دارد که در آینده نزدیک به قرارداد خواهد رسید. این موفقیت ها در حالی به دست آمده است که در ابتدای دوره پنجم، شهرداری وارث 8000 میلیارد تومان بدهی معوق شامل 6000 میلیارد تومان بدهی بانکی، 1000 میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران و 1000 میلیارد تومان پروانه شناور در اختیار مردم و بانک ها بود.
با وجود این بدهی، باید در سال 190 میلیارد تومان اقساط جریمه پرداخت می شد که برابر درآمد نقدی شهرداری است. تازه اگر توان پرداخت آن هم وجود می داشت، پولی برای حقوق پرسنل باقی نمی ماند. اما امروز با آنکه هزینه های جاری شهرداری روزانه 5 میلیارد تومان است، شهر با کمترین مشکل اداره می شود و از لیست سیاه بانک مرکزی و بورس خارج شده است و توانسته ایم تأمین مالی بسیار مطلوبی انجام دهیم.

ظرفیت بند «د» و «و» تبصره 5 قانون برنامه و بودجه کشور که مربوط به انتشار اوراق مشارکت و تهاتر بدهی های بانکی شهرداری ها با مطالبات شهر از دولت بود، در قانون سال 96 نیز وجود داشت. چرا مدیریت شهری در دوره قبل از این ظرفیت استفاده نکرد؟ در یک سال و نیم گذشته چه اتفاقی افتاد که مشهد در استفاده از قوانین بین تمام کلان شهرهای کشور رکورد زد؟
اینکه در این دوره توانستیم از این قوانین استفاده کنیم مربوط به تیم مدیریتی است. تعاملی که شهرداری با دستگاه های دولتی و بانک ها انجام داد، منجر به این شد که این دستگاه ها شهرداری را یاری کنند تا به هدفش برسد.
از نظر مدیریتی در دوره قبل نیز آگاهی از این ظرفیت ها وجود داشت و پیگیری هم شده بود اما برخی کارهای خاص، احتیاج به مدیریت مستقل دارد. در این دوره شهرداری مدیریت مستقلی در این زمینه ایجاد کرد که کارشان پیگیری همین موضوع بود. تعاملات آقای کلائی، شهردار فعلی که در آن زمان معاون مالی اداری و شهرداری بودند، تلاش آقای خواجه نائینی، معاون اقتصادی شهرداری در آن زمان و نیز ارتباطات و تلاش آقای تقی زاده خامسی، شهردار پیشین، موجب شد این نتیجه حاصل شود و اکنون نیز این موفقیت ها ادامه پیدا کرده است.

برخی فعالان و کارشناسان به اینکه مدیریت شهری از مدیران غیر مشهدی استفاده کند، نقد دارند. نظر شما در این خصوص چیست؟
امروز در دنیا دیگر حتی روی ملیت هم تکیه نمی کنند؛ چه برسد به این موضوع که مدیر اصالتش به چه شهری برمی گردد. امروز در شرکت های بزرگ دنیا، مدیران از ملیت های گوناگون استخدام می شوند؛ چنان که برخی مدیران «ناسا» ایرانی هستند. پس در بحث مدیریت، شایستگی و توانمندی نیروها ملاک است.

مدیران شهرداری مدام می گویند میزان مطالبه و فشاری که از سمت اعضای پارلمان روی آن ها وجود دارد، زیاد است. البته این سخن به معنای گلایه نیست و بیشتر به عنوان انگیزه مطرح می شود. چقدر با مدیران شهرداری از موضع وکیل مردم مواجه می شوید؟
به طور طبیعی شورای شهر تشکیل شده است که در تعامل با مردم از عقل و خرد جمعی استفاده کند. اعضای شورا به دلیل تعاملاتشان بسیاری از مسائل و خواست های مردم را متوجه می شوند و برای تحقق آن تلاش می کنند. برخی از این خواسته ها از طریق پیگیری یا فشار بر مدیران شهرداری محقق می شود. برخی دیگر از خواسته های مردم نیازمند تصویب طرح و یا لایحه است. اما از آن مهم تر پیگیری بعد از تصویب است. بدون تردید پیگیری درباره مراحل اجرای مصوبه بسیار مؤثر است. در کمیسیون اقتصادی یکی از دستورکارهای دائمی ما پیگیری نتایج اجرای مصوبات است. همچنین در این دوره برنامه میان مدت برای مأموریت های شهرداری تعریف کردیم و برای آن شاخص هایی نیز گذاشتیم که بر اساس آن شاخص ها عملکرد شهرداری را
بسنجیم.

هر قدر شورا از ورود به مباحث حاشیه ای پرهیز کرده است، از آن سو مخالفانی برای شورا حاشیه سازی می کنند. مثلا درباره حضور شما در پروژه مجد مطالبی طرح شده است. آیا صحبت های حاشیه ای برای شما مشکل آفرین شد؟
ما باید بپذیریم که تحت نظارت مردم هستیم. اگر این نظارت مردمی اتفاق بیفتد، جلو فساد گرفته می شود. باید این بستر را فراهم کنیم که مردم دیدگاه و نقد خود را بدون ترس بیان کنند. باید تا حد امکان، آزادی عمل وجود داشته باشد.
این گونه نقدها دو وجه دارد. برخی مطالب و انتقادات روند عادی دارد و از سوی مردم بیان می شود و محترم است. اما پاره ای از مباحث با قصد تخریب بیان می شود. برخی افراد تلاش می کنند اعتماد عمومی را به افراد مؤثر شورا ازطریق تخریب و دروغ گفتن از بین ببرند. اعتماد مردم ارزش فوق العاده ای دارد و هر جریانی که اعتماد مردم را از دست بدهد ، باید شکست خودش را اعلام کند. برخی با قصد سیاسی دست به تخریب و دروغ گویی می زنند. من بعد از اینکه به عنوان عضو پارلمان انتخاب شدم، از عضویت در تمام شرکت هایی که به عنوان مدیر یا عضو هیئت مدیره در آن ها بودم، استعفا دادم. در هیچ یک از این شرکت ها سهام دار نبودم و پروژه ها متعلق به من نبوده است که نگران باشم. یک روز آنجا مدیر بودم و امروز از آنجا بیرون آمده ام.

حتی شایع شد که شما اسم فرزندانتان را روی پروژه های ساختمانی گذاشته اید.
این موضوع اولین بار در مناظره ای در دانشگاه فردوسی مطرح شد. با یکی از افراد همین جریان، درباره دروغ هایی که به من نسبت داده اند، مناظره کردم و او این موضوع را هم در همان جلسه مطرح کرد. جالب است که بدانید نام گذاری پروژه ها قبل از اینکه من حتی شهردار شورای اول بشوم، انتخاب شده بود و من بعد از اتمام فعالیتم در شهرداری، مدیریت این پروژه ها را برعهده گرفتم. نام گذاری ها را شرکت عمران و مسکن سازان ثامن انجام داده بود. نکته جالب تر اینکه من اصلا پسری به نام «ایمان» ندارم. (می خندد) وقتی در آن جلسه توضیح دادم که این موضوع دروغ است، دانشجویان حاضر در جلسه از آن فرد خواستند که بابت طرح این دروغ عذرخواهی کند. این شرکت متعلق به دولت و چند سهام دار دیگر است. سهام شرکت های مجد، سارا، ایمان و ... نیز متعلق به همان شرکت و چند شرکت دیگر است و من اصلا در این شرکت ها سهام دار نبوده ام
و نیستم.

یکی از موضوعاتی که این روزها مدام مطرح می شود، استفاده از سرمایه های خرد مردمی برای توسعه شهر است. سپرده مردم در بانک های استان حدود 90 هزار میلیارد تومان است. این رقم 10 برابر بودجه شهرداری و دو برابر درآمدهای نفتی ایران در سال 97 است. اکنون طرح ایجاد شرکت سهامی یا شرکت تعاونی برای جذب سرمایه های مردمی مطرح شده است. حافظه تاریخی مردم و رسانه ها از تخلفات و فساد در تعاونی ها پر است و از طرفی اوضاع شرکت های سهامی عام به خصوص شرکت هایی که عضو بورس هستند، به نظر بهتر بوده است. شما کدام قالب شرکت را برای جذب سرمایه های خرد مردمی می پسندید؟
نکته خیلی مهم این است که در شرکت های عمومی برای مدیریت دچار چالش های بسیار هستیم، به ویژه وقتی شرکت به نقطه اوج می رسد، آن نقطه شروع مشکلات شرکت های عمومی است؛ مشکلاتی که بیشتر ناشی از تنگ نظری است. من تجربه حضور در هیئت مدیره چنین شرکت هایی را داشته ام. وقتی شرکت به رونق می سد، اگر سهام اصلی آن متعلق به بانک ها یا دولت باشد، مدیران دولتی یا بانکی با این تفکر که «چرا خودمان نباشیم؟» افراد وابسته به خود را وارد شرکت می کنند و کار با مشکلات بسیار مواجه می شود.
از آن سو شرکت هایی که سهام داران مردمی بسیاری دارد، مشکلاتشان از جنس دیگری است. به عنوان مثال حدود 10 سال قبل برای اعضای هیئت مدیره شرکتی که عمده سهام دارانش مردمی بودند 15 میلیون تومان پاداش تعیین شد. این رقم از نظر برخی افراد که سهام خرد دارند، زیاد جلوه می کند و مشکل آفرین می شود. اما مهم این است که یک مدیر حقوق خوب بگیرد و کار خوب کند؛ نه اینکه مدیر حقوق کم بگیرد و کار را خراب کند.
اگر در طول سال به یک مدیر 10 میلیون تومان بیشتر حقوق بدهیم، طی یک سال 120 میلیون تومان بیشتر پرداخت کرده ایم. اما این مدیر می تواند با کارکرد خوب، چندین میلیارد تومان به شرکت سود برساند؛ این در حالی است که یک مدیر ناتوان که دستمزد کمی هم می گیرد ممکن است شرکت را دچار زیان هم بکند.
اکنون با توجه به همین تجربه ها نمونه ای برای جذب سرمایه های خرد مردمی را طراحی کرده ایم که دچار چنین مشکلاتی نشود. طرح این است که یک تشکل، مدیریت سرمایه ها را انجام دهد و ارزش افزوده ایجاد کند و بخشی از درآمد را طبق قراردادی مشخص بردارد. به زودی در این باره توضیحات بیشتری ارائه خواهیم کرد.

مهم ترین اتفاقات اقتصادی شهر طی دوسال گذشته را چه می دانید و برنامه تان برای مدت باقی مانده از حضورتان در پارلمان شهر چیست؟
مهم ترین اقدامات انجام شده در دوره دوساله گذشته، انعقاد قرارداد و آغاز عملیات اجرایی پارک 88 هکتاری طرق و مجتمع اقتصادی 12هکتاری مجاور این پارک، چند پروژه مسکن ارزان قیمت در نقاط کم برخوردار و توسعه و تکمیل پارکینگ های شهری بود. وحدت رویه در برخورد و اقدام از دیگر برنامه های شورا برای روال ثابت کار بوده است. ضمن اینکه طرح حمایت از مشاغل خرد و خانگی نیز در این دوره آغاز شد. تدوین و ارائه بسته مشوق های سرمایه گذاری نیز به منظور هدایت پروژه های سرمایه گذاری به مناطق و سرانه های مورد نیاز شهر، تعریف شد که در نوع خود اقدام کم نظیری است. اصلاح برخی قوانین و آیین نامه های مرتبط با حوزه اقتصادی و اصناف هم در دستور کار قرار گرفت تا حوزه اقتصاد اصناف با مشکلات کمتر به پویایی لازم برسند. در همین راستا برای دو سال پیش رو نیز هدف ما توجه بیشتر به شکوفایی اقتصاد شهر است و درآمد شهرداری در اولویت بعدی قرار خواهد گرفت.