نگاهی به وضعیت بیمه اتباع خارجی در ایران | بیش از ۵۰ درصد اتباع اوراق اقامتی ندارند

یک پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه در آبان سال ۹۷ شمار بیمه شدگان اصلی و تبعی اتباع خارجی به ۸۲ هزار نفر رسیده در حالی که در سال ۹۴ حدود ۳۵۰۰ هزار نفر بود گفت: اتباع امکان استفاده از خدمات تامین اجتماعی را دارند اما طبق قانون مصوب مجلس اتباع خارجی از دو خدمت «بیمه بیکاری» و «پوشش بیماری‌های مادرزادی» محروم هستند.

کد خبر: ۶۸۶۳۱

تاریخ : ۰۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ جاوید رستمی در پنل «استحقاق و شهروندی» همایش ملی «ایران ۱۴: رفاه و تأمین اجتماعی» که به همت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد به بررسی نظام حقوقی تامین اجتماعی و رفاه اتباع خارجی در ایران پرداخت و گفت: مسئله مهاجرت در جهان از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد؛ زمانی که آوارگان با چالش‌ها و خواسته‌هایی رو به رو شدند که منجر به ایجاد یک اراده جهانی به منظور مدون کردن حقوق پناهندگان و مهاجرین به وجود آمد.

وی افزود: از سوی دیگر کشور‌ها در اثر صنعتی شدن و پیشرفت‌های اقتصادی با یک موج شدید کمبود نیروی کار مواجه شد بودند و این حتی خواسته کشور‌های توسعه یافته بود که یکسری افراد از کشور‌های در حال توسعه به عنوان نیروی کار وارد شوند که در نهایت منجر به صدور و وضع کنوانسیون‌ها و معاهداتی در آن سال‌ها شد.

پیش از نیمی از اتباع غیرقانونی وارد ایران شده و اوراق اقامتی ندارند

این پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی در ادامه آماری از مهاجرین و پناهندگان در کشور ایران ارائه کرد و گفت: کف تخمین‌ها نشان می‌دهد که در مجموع حدود سه میلیون نفر جمعیت اتباع خارجی در کشور داریم که از این میان حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر هستند که غیرقانونی وارد کشور شده اند و اوراق اقامتی ندارند.

رستمی با بیان اینکه آن دسته از افراد که به عنوان مهاجر بدون مدرک قانونی وارد می‌شوند مهاجرین بلندمدت محسوب می‌شوند و ایران باید راه حل بلند مدت برای این دسته از افراد ترسیم کند گفت: مسئله پناهندگی و مهاجرت بلندمدت خاص ایران نیست و کشور‌های دیگر هم با آن درگیر بوده اند. در این باره سه راه حل مطرح می‌شود، نخست بازگشت داوطلبانه به کشور خودشان، دوم مهاجرت به کشور ثالت و سوم ادغام در جامعه میزبان که امروزه توافق جهانی بر این مبناست که چه با رویکرد حقوق بشری و چه منافع ملی، ادغام در جامعه میزبان امری ضروری است.

وی افزود: با توجه به جمعیت گسترده مهاجرین بلندمدت، اگر این موضوع مدیریت نشود اختلالات فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی به همراه دارد و ادغام به عنوان راه حل مطرح شده است که دسته بندی‌های گوناگونی دارد و شامل ادغام فرهنگی، اجتماعی و حقوقی می‌شود.

خدماتی که اتباع خارجی می‌توانند از تامین اجتماعی دریافت کنند

این پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به ساختار‌های حقوقی، رویه‌ها و مقررات پیرامون اتباع خارجی، به شرح خدمات در نظر گرفته شده برای اتباع در حوزه بیمه‌ای تامین اجتماعی پرداخت و گفت: برای اتباع خارجی دو دسته از حمایت‌های اجتماعی مطرح شده است. حمایت بلندمدت شامل پرداخت مستمری بازنشستگان و بازماندگان، از کارافتادگی و فوت ناشی از کار و حمایت کوتاه مدت شامل حمایت در برابر حوادث و بیماری ها، پرداخت غرامت ایام بیماری، ایام بارداری، نقص عضو، کفن و دفن، ازدواج و وسایل کمک پزشکی که تامین اجتماعی در قالب بیمه برای اتباع درنظر گرفته و در قالب قراردادی فی ما بین کارگر و کارفرماست.

رستمی ادامه داد: در کنار اینها، سازمان تامین اجتماعی رویه دیگری هم برای بیمه اتباع خارجی تحت عنوان بیمه خویش فرما دارد که با پرداخت حق بیمه به صورت آزاد قابل استفاده است. تقریبا ۱۷ عنوان خدمت بیمه داریم که اتباع خارجی مانند ایرانیان می‌توانند از آن استفاده کنند. البته طبق قانون مصوب مجلس اتباع خارجی از دو خدمت بیمه بیکاری و پوشش بیماری‌های مادرزادی محروم هستند.

وی آمار‌هایی از پوشش بیمه تامین اجتماعی اتباع بیگانه ارائه و عنوان کرد: در آبان سال ۹۷ شمار بیمه شدگان اصلی و تبعی اتباع خارجی به ۸۲ هزار نفر رسیده در حالی که در سال ۹۴ حدود ۳۵۰۰ هزار نفر بود. همچنین در اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود ۱۲۰ هزار نفر تحت پوشش خدمات سازمان بیمه سلامت بودند که این رقم در سال ۹۵ حدود ۵۹ هزار نفر بوده است.

این پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد: در حوزه پوشش اتباع پیشرفت داشته ایم، اما همچنان برای ارتقای وضعیت نیازمند کار بیشتر هستیم.

چالش دسته بندی مشاغل برای پناهندگان

وی چالش‌های حوزه بیمه اتباع خارجی را برشمرد و اظهار کرد: سیاست‌های کلان و کلی درباره پناهندگان طی ۴۰ سال گذشته تنظیم نشده و مشخص نیست می‌خواهیم با این افراد چه کنیم و چه آینده‌ای برای آن‌ها وجود دارد. دسته بندی مشاغل مجاز برای پناهنده‌ها از دیگر چالش‌ها است و آن‌ها فقط در چهار دسته مشاغل که از مشاغل دسته پایین هم هست می‌توانند فعالیت کنند و قانون اجازه نمی‌دهد از یک سطحی بالاتر بروند.

رستمی ادامه داد: چالش دیگر قرارداد بین کارگر و کارفرما است. یک ایرانی می‌تواند حقوقش را طبق قرارداد ادعا کند، اما برای اتباع خارجی در بسیاری مشاغل قراردادی وجود ندارد و فقط صحبت شفاهی است. لازم است سیاست گذاری‌ها تنظیم و یا اصلاح شوند و مسیر و نقشه راهی وجود داشته باشد که بدانیم با این اتباع بدون مدرک اقامتی چه کنیم.

منبع: ایسنا