ستاد ملی کرونا هم گره از مشکل مستأجران باز نکرده است

ستاد ملی کرونا در حمایت از مستأجران راهکار تمدید خودکار ملک در وضعیت کرونایی را با افزایش نرخ سالانه ۲۰ درصد در کلان‌شهر‌ها ارائه کرد، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد مستأجران همچنان در پیداکردن ملک و تمدید ملک استیجاری مشکل دارند.

کد خبر: ۷۱۷۲۱

تاریخ : ۰۲ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۷

نوشته

طنین همتی|شهرآرانیوز، از ابتدای سال گذشته هم‌زمان با شیوع کرونا، بازار خرید و فروش مسکن و رهن و اجاره شیب تند افزایش قیمت را تجربه کرد و همین امر باعث شد در کنار همه‌گیری کرونا که کسب‌وکار‌ها را به تعطیلی کشاند، قدرت خرید مردم در همه بازار‌ها با مشکل روبه‌رو شود.

با وجود گذشت یک‌سال شاید شیب افزایش قیمت‌ها امری طبیعی شده باشد، اما کمبود فایل‌های عرضه مسکن همچنان دغدغه‌ای بزرگ برای مستأجران است. به‌طوری‌که با اعلام صاحب‌خانه برای تخلیه خانه، مستأجران ماه‌ها به‌دنبال خانه‌ای متناسب با رهن و اجاره‌شان می‌گردند که نیست.

بر اساس گزارش میدانی شهرآرانیوز، برخی مستأجران اذعان می‌کنند ماه‌هاست به‌دنبال پیداکردن خانه هستند، اما با رهنی که داشتند، در نزدیکی محل سکونت خود به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند ملک پیدا کنند و اجاره‌ها هم چندین برابر شده است.

به‌گفته یکی از این مستأجران که به بنگاه مسکن مراجعه کرده، اجاره خانه‌ای با متراژ ۷۵ متر حتی با رهن حدود ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان، حدود ۲ میلیون تومان است که به منطقه خاصی از مشهد هم محدود نمی‌شود. در کوهسنگی، شهدا، قاضی‌طباطبایی، سیدرضی با یک رهن متغییر، خانه‌ای با اجاره حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با متراژ کم یافت می‌شود.

بعضی بنگاه‌ها هم به‌دنبال سود و منفعت خود هستند و در قبال دریافت مبلغی علاوه بر کمیسیون، بعضی خانه‌ها را سفارشی برای بعضی مستأجران نگه می‌دارند یا حتی مبلغی را با اجاره زیاد آگهی می‌دهند و در قبال درخواست کمیسیون بیشتر، اجاره را کمتر می‌کنند.

براساس گزارش شهرآرانیوز، ستاد ملی کرونا در حمایت از مستأجران راهکار تمدید خودکار اجاره ملک را با افزایش نرخ سالانه ۲۰ درصد در کلان‌شهر‌ها ارائه کرد، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد مستأجران همچنان در پیداکردن ملک و تمدید ملک استیجاری مشکل دارند.

وقتی همه صاحب‌خانه‌ها فروشنده می‌شوند

در طرح ستاد ملی کرونا که تمدید خودکار ملک‌های اجاره‌ای را تا پایان همه‌گیری کرونا و تا ۳ ماه بعد آن اعلام کرده بود، موجران موظف شده بودند سالانه فقط ۲۰ درصد اجاره‌بها را افزایش دهند. این طرح نتوانسته است با کاهش عرضه ملک رقابت کند. در این قانون، گفته شده است اگر موجری قصد فروش ملکش را داشته باشند، مستأجر باید به‌مدت نهایت ۳ ماه ملک را تخلیه کند.

همچنین در مصوبه دیگری گفته شده که اگر فرزند صاحب ملک ازدواج کرده باشد (برای اثبات این مورد هم مدارکی مانند سند ازدواج و نداشتن محل سکونت وی لازم است)، موجر می‌تواند قرارداد اجاره را تمدید نکند.
به‌گفته مستأجران بیشترن مالکان به بهانه فروش خانه یا فرزندی که ازدواج کرده و نیاز به خانه دارد، حکم تخلیه می‌گیرند و مستأجر باید بازهم به فکر تخلیه باشد. متأسفانه راه‌های فرار از پیروی از طرح ستاد ملی کرونا به نفع موجران فراهم شده است و مستأجران همچنان در جست‌وجوی خانه با قیمت‌های گزاف هستند.

طبق آمار موجود، سقف تعیین‌شده اجاره‌بها در سال گذشته که طرح ستاد ملی کرونا ابلاغ شد، رعایت نشده است. در تابستان سال گذشته، گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌داد که اجاره‌بها بیشتر از سقف تعیین‌شده بود. در بخشی از گزارش شاخص اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی خانوار‌های شهری در تابستان ۱۳۹۹ عنوان شده بود که متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای همه خانوار‌هایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل تابستان ۱۳۹۹ برابر با ۴۱/۲ درصد بوده است! همچنین تورم نقطه به نقطه اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی خانوار‌های شهری در تابستان سال گذشته ۲۸/۹ درصد گزارش شده بود.

حتی در آخرین فصل سال گذشته نیز این سقف‌ها رعایت نشده بود، به‌طوری‌که براساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص اجاره‌بهای مسکن در شهر‌های کشور، در زمستان ۹۹ در مقایسه با زمستان ۹۸ رشد ۲۸/۹ درصدی را نشان می‌داد.

همچنین بررسی‌ها درباره تغییرات شاخص اجاره‌بهای مسکن در شهر‌های کشور در زمستان ۹۹ نشان می‌داد خانوار‌هایی که در این فصل قرارداد‌های یک‌ساله‌شان سررسیده بود و اقدام به تمدید قرارداد در واحد‌های مسکونی کرده بودند، رشد شاخص اجاره‌بها برای آن‌ها معادل ۳۸/۶ درصد بود.