اعلام برگ سبز خودرو به‌عنوان تنها سند مالکیت، خلاف قانون و مقررات است

کانون سردفترداران بر این باور است که اعلام برگ سبز خودرو به‌عنوان تنها سند رسمی مالکیت از سوی دادستانی، خلاف قانون و مقررات است.

کد خبر: ۷۹۷۵۲

تاریخ : ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۸

نوشته

طنین همتی|شهرآرانیوز، روز گذشته دادستان کل کشور اعلام کرد برگ سبز خودرو سند مالکیت است و در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های کل کشور بر تلقی برگ سبز خودرو صادرشده به‌وسیله شرکت‌های تولیدی به‌عنوان سند مالیکت تأکید کرد. اما رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران خراسان‌رضوی مانند سایر سردفترداران استان‌های دیگر به اتفاق چنین واکنش نشان داد: نامه دادستان محترم کل کشور بنا به دلایل متعددی خلاف قوانین و مقررات بوده است و لازم‌الاتباع نیست.

رضا غلام‌پور دراین‌باره در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهرآرانیوز گفت: ماده29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صراحتا دفاتر اسناد رسمی را به‌عنوان مرجع نقل‌وانتقال رسمی خودرو تعیین کرده است. نص صریح ماده مزبور که مقرر کرده است «... دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ...»، بر شناخت و تأکید و تأیید قانون‌گذار بر صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند انتقال خودرو دلالت دارد.

در صراحت ماده۲۹ رسیدگی به تخلفات رانندگی روشن است که هیچ شخص متعارفی در الزامی‌بودن سند خودرو شکی نمی‌کند و جای هیچ‌گونه تفسیر دیگری هم باقی نگذاشته است. دراین‌باره نظر خیلی از مسئولان دیگر در قوه‌قضائیه خلاف نظر دادستان کل است. مجلس مراحل زیادی را برای مسیر قانون طی کرده و ماده۲۹ با کش‌وقوس فراوان تصویب شده است. آیا عاقلانه است پس از تصویب قانون اجرای آن را اختیاری عنوان کنیم؟!

به‌گفته غلام‌پور، ما جزو کشورهایی هستیم که ملاک را قانون می‌گذاریم؛ اینکه دادستانی بیان کرده برگ سبز خودرو سند رسمی است، خلاف سیاست قانون‌گذاری است. مرجع تفسیر قوانین نیز قوه‌مقننه است و اشخاص یا مراجع دیگر نمی‌توانند تفسیرشان از قانون را به اجرا بگذارند.

رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران خراسان‌رضوی ادامه داد: همه سردفترداران کشور بر این باورند که دادستانی کل کشور وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد، نه تفسیر قوانین. همچنین موضوع رأی دیوان که در نامه دادستان محترم به آن اشاره شده است، ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک مبنی بر عدم تنظیم وکالت به‌استناد برگ سبز خودروست، اما دادستان محترم، «شناسایی برگ سبز به‌عنوان سند رسمی خودرو و عدم ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی» را از این رأی برداشت کرده‌ که خلاف نص صریح قانون است.

غلام‌پور تأکید کرد: «سند رسمی» با «سند انتقال رسمی» متفاوت است. برگ سبز، سند رسمی است، اما سند انتقال نیست. برای مثال سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارات تابعه اختیار صدور سند رسمی مالکیت دارند اما بدون استثنا همه می‌دانند و می‌پذیرند که سازمان ثبت با آن‌همه اختیارات و تشکیلات حتی نمی‌تواند یک سند انتقال ملک تنظیم و صادر کند. بنابراین راهنمایی‌ورانندگی صلاحیت صدور برگ سبز را دارد، برگ سبزی که متضمن مشخصات و پلاک خودروست، اما صلاحیت و اختیار انتقال سند خودرو را ندارد.

رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران خراسان‌رضوی تأکید کرد: دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده30 قانون دفاتر موظف به تنظیم سند براساس قوانین موضوعه هستند.

به‌گفته غلام‌پور، تنظیم‌نشدن سند در دفترخانه برابر است با ازدست‌رفتن درآمد هنگفت از محل حق ثبت؛ حق ثبتی که سازمان ثبت و شهرداری‌ها و هلال‌احمر از آن نفع می‌بردند و برای کمک به دولت محترم با این وضعیت تحریم موجبات تضییع درآمد و کسر بودجه را فراهم کرده است و هزینه هنگفتی به ایشان تحمیل می‌کند و از این حیث نامه دادستان محترم موجب تضییع حقوق بیت‌المال است. عمل به نامه دادستان موجب ورشکستگی صندوق کانون سردفترداران و دفتریاران و عملا باعث تحمیل احتمالی پرداخت حقوق بازنشستگان به دولت می‌شود.

به‌گزارش شهرآرانیوز، سردفترداران استان‌های دیگر هم امروز دوشنبه در نامه‌ای این موارد را به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتقال داده‌اند و این سازمان هم ضمن تأکید بر الزام قانونی تنظیم سند انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد که امروز دوشنبه موضوع را در جلسه شورای‌عالی قضایی مطرح و پیگیری خواهد کرد.