زنان و راه ناتمام طرح‌های نصف و نیمه

دکتر محدثه جزایی - دبیر انجمن علوم سیاسی شعبه خراسان

کد خبر: ۸۱۲۶۰

تاریخ : ۲۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۲

نوشته

مطالبات زنان گستره وسیعی را پوشش می‌دهد. از همه آن نیاز‌های کلی و انسانی اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و سیاسی گرفته تا بخشی از خواسته‌هایی که به‌طور اختصاصی معطوف به زنان است. نیازسنجی و درک و دریافت خواسته‌های اختصاصی زنان، با توجه به پراکندگی این نیازها، خود، فرایندی پیچیده و دشوار است و تلاش برای برطرف کردن این نیاز‌ها از مجرا‌های قانونی و سیاسی یکی از فرایند‌های زمان‌بر و نیازمند دقت و حوصله فراوان.

با این همه دشواری که در نیازسنجی و چینش ترتیبات حقوقی و سیاسی وجود دارد، باز هم معدودی از این طرح‌ها می‌توانند عملیاتی و اجرا شوند و قریب به اتفاق طرح‌ها و لوایح مربوط به زنان مشمول زمان می‌شوند و در دست‌انداز‌های سیاسی و حقوقی و تغییر و تحول‌هایی که در بدنه قدرت صورت می‌گیرد، فراموش می‌شوند و از یاد می‌روند.

چرا این اتفاق رخ می‌دهد؟ چرا طرح‌های مفید و کارایی مانند طرح بیمه زنان خانه‌دار، لایحه منع خشونت، پیشنهاد‌های مربوط به تعالی خانواده و موارد بسیار دیگر یا به‌طور کلی در نیمه راه متوقف می‌شوند یا اگر به مرحله اجرا می‌رسند چندان دچار تغییر و تحول می‌شوند که از آن هدف اولیه خود جدا می‌شوند؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها قبل از هر چیز باید از فقدان یک نقشه راه مختص به مطالب زنان سخن گفت. واقعیت این است که در سال‌های اخیر مباحث مربوط به حوزه زنان مورد توجه و عنایت نهاد‌های سیاسی گوناگون قرار گرفته است، اما این توجهات و انگشت‌گذاشتن‌ها بر خواست‌ها و نیاز‌های زنان، بسیار کمتر از آن‌چیزی که درباره آن گفته می‌شود، به نتایج ملموس و عملی ختم شده است.

در همه سیستم‌های سیاسی، تقسیم‌کار روشن و مشخصی برای اداره امور وجود دارد که با توجه به نیاز‌های جامعه و منابع مادی و معنوی موجود در آن، تلاش می‌کنند بخشی از نیاز‌های شهروندان را برطرف کنند. با توجه به اینکه مسئله زنان و شناسایی خواست‌ها و نیاز‌های آن‌ها به بررسی و کاوش در میان گروه‌های مختلف اجتماعی نیاز دارد، برنامه‌ریزی و وجود یک نقشه راه می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

البته در ایران نهاد‌های مربوط به امور زنان در نظر گرفته شده است. به‌علاوه، نهاد‌های سیاسی کلان همچون دولت، مجلس، شورا‌های شهر و روستا، شهرداری‌ها و سایر نهاد‌های دیگر به این مقوله بی‌توجه نبوده‌اند. این نهاد‌ها در کنار سایر نهاد‌های اختصاصی متولی امور زنان همچون «فراکسیون زنان و خانواده» در مجلس و «معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری»، اگرچه هرسال به تنوع برنامه‌ها وعمق اقدمات خود اضافه می‌کنند، برای رسیدن به نقطه مطلوب، نیازمند صرف وقت، برنامه‌ریزی روشن و آشکار و از همه مهم‌تر، منابع مالی مطمئنی هستند که بتوانند بر مبنای آن، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را طرح‌ریزی کنند و به ایجاد فرصت‌های جدید در حوزه زنان بپردازند.

با وجود این تنوع نهادی، متأسفانه به‌دلیل نبودن یک برنامه جامع، برخی سیاست‌های معطوف به خانواده و زنان ناگهانی، خلق‌الساعه و وابسته به اشخاص هستند و با هرگونه تغییر و تحول سیاسی، آن برنامه‌ها دستخوش تغییر و تحول می‌شوند. درست است که تغییرات سیاسی که عموما هر ۴ سال و در نتیجه خواست و رأی عمومی مردم رخ می‌دهد، عنصر اثرگذاری در دنبال‌نشدن راه‌های نصف و نیمه در حوزه زنان به شمار می‌رود، اما از آن مهم‌تر نبودن یک نقشه راه عمومی، گسترده، جامع و هدف‌دار است که بتواند مانع از طرح پیشنهاد‌های موازی یا حتی مخالف با موارد در حال اجرا باشد.

باید متذکر شد منظور از نقشه راه، سندی بالادستی است که با سایر اسناد حقوقی و سیاسی کشور هم‌راستا باشد و تنها به‌عنوان یک دورنما و چشم‌انداز، مانع از هدررفت سرمایه و منابع انسانی‌ای شود که در مسیر برنامه‌نویسی‌ها و اجرایی شدن این پیشنهاد‌ها هزینه می‌شود.