نگاهی به ۳ معضل توسعه استان خراسان رضوی

خراسان رضوی باتوجه به وسعت و قابلیت‌های متنوعی که دارد، از ظرفیت‌های فراوانی در حوزه اقتصادی برخوردار است که یا تاکنون به درستی بررسی و شناسایی نشده اند یا موانع مختلفی بر سر راه اجرایی شدن آن‌ها قرار داشته است.

کد خبر: ۸۲۰۷۳

تاریخ : ۰۶ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۷

نوشته

ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ ایجاد ظرفیت اقتصادی جدید یکی از راه‌های توسعه است که همیشه مورد تاکید کارشناسان حوزه اقتصاد بوده است. خراسان رضوی باتوجه به وسعت و قابلیت‌های متنوعی که دارد، از ظرفیت‌های فراوانی در حوزه اقتصادی برخوردار است که یا تاکنون به درستی بررسی و شناسایی نشده اند یا موانع مختلفی بر سر راه اجرایی شدن آن‌ها قرار داشته است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با تاکید بر نیاز استان به ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی جدید در این باره به شهرآرا گفت: در کنار استفاده از ظرفیت‌های موجود، ایجاد ظرفیت‌های جدید در استان و پیوند آن با ظرفیت‌های قبل از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. استفاده از گردش نقدینگی و اعتبار بنگاه‌های اقتصادی در شبکه بانکی، یکی از ظرفیت‌های جدیدی است که می‌توانیم در استان داشته باشیم.

هم بانک و هم بنگاه اقتصادی به این کار راغب هستند، اما نیاز به کسی است که بین آن‌ها پیوند ایجاد کند. علی اکبر لبافی در ادامه به سه معضل اصلی استان در مسیر توسعه اشاره کرد و افزود: یکی از معضلات مهم استان این است که نسبت مصارف به منابع بانکی حدود ۶۰ درصد است، درصورتی که عدد مورد انتظار حدود ۸۵ درصد است، این درحالی است که نرخ مصارف به منابع در برخی استان‌ها بیش از ۱۰۰ درصد است.

یعنی هم گردش نقدینگی خود را جذب می‌کنند و هم از استان‌های دیگر سرمایه جذب می‌کنند. او با اشاره به رویکرد توسعه استان در مسیر فولادی و معدنی، دومین معضل را نبود بستر‌های توسعه در حوزه زیرساختی دانست و اضافه کرد: ما در حوزه بسترسازی در خراسان رضوی باتوجه به رویکرد توسعه استان با مشکل جدی مواجه هستیم. نه تنها برق، گاز و زمین مناسب برای توسعه بنگاه‌های اقتصادی نداریم، بلکه برای استفاده از ظرفیت‌های موجود نیز با مشکل روبه رو هستیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، سومین معضل را نبود اختیارات لازم برای حل مسائل درون استان توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها دانست و گفت: با اینکه خراسان رضوی در همه حوزه‌ها از سطح کارشناسی خوبی برخوردار است و بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی توانایی فراوانی در اجرای امور دارند، مجبورند همه مشکلاتی را که در استان حل شدنی است، به مرکز ارجاع دهند و این کار باعث پیچیدگی مسیر توسعه می‌شود، بنابراین نیاز است که تفویض اختیارات از سطح ملی به استانی برسد.