افزایش حقوق معلول تورم است نه عامل تورم

غلامرضا بنی‌اسدی - روزنامه‌نگار

کد خبر: ۸۴۲۸۹

تاریخ : ۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۹

نوشته

وضعیت معیشت مردم چنان است که هر کوتاه‌سخنی پژواکی بلند می‌یابد، مثل همین ماجرای حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱. کافی است کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی را رصد کنیم تا ببینیم که چه بازتابی می‌یابد سخنان هریک از مسئولان محترم. کاش فقط بازخورد همان سخنان باشد که دریافت‌های غیردقیق، بازتاب‌های غیردقیق‌تر دارد و به چرخش آن خبر در میان افراد به جایی می‌رسد که میان آن با آنچه فرد گفته است، تفاوت از زمین تا بالاتر از آسمان می‌شود. قصد پرداختن به این موضوع و آسیب‌شناسی فرایند‌های خبری را ندارم. این قلم به تحلیل اقتصادی گفته مسئولان هم توان و مهارت ندارد.

پس آنچه خواهد نگاشت، دریافتی اجتماعی و همه‌فهم است که برای همه ما‌هایی که به دهان و تصمیم مسئولان نگاه داریم، ملموس است. فکر می‌کنم بازی «اول مرغ بود یا تخم‌مرغ» را باید از سپهر ذهنی خود خارج کنیم و مسئولان، دقیق و کارشناسی سخن بگویند. اینکه تورم را به افزایش حقوق‌ها گره بزنند و مفهوم پسینی آن بدانند، نمی‌تواند درست باشد، یا دست‌کم همه واقعیت نیست؛ چه همه می‌دانیم که اعلان نرخ افزایش دستمزد‌ها و حقوق‌ها ناظر به تورم پارسال است.

به‌سادگی هم به نتیجه نمی‌رسند، بلکه کمیته‌های چندجانبه به‌دقت تورم موجود در سال منتهی به تصمیم برای افزایش حقوق را می‌سنجند و بعد به یک رقم می‌رسند؛ رقمی که معمولا خیلی کمتر از تورم واقعی در جامعه است. نتیجه هم می‌شود اینکه توان خرید حقوق‌بگیر هرسال و در سال‌های اخیر هرروز کاسته و سفره‌اش کوچک‌تر می‌شود.

اگر تورم پیامد افزایش حقوق باشد، باید به همان اندازه افزایش یابد، نه اینکه چندین و چندبرابر فربه‌تر شود و جای تنفس مردم را هم تنگ کند. اگر پیامد افزایش حقوق‌ها بود، می‌بایست تورم در ۵ سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳، صفر می‌شد؛ چه در این بازه زمانی، ریالی افزایش دستمزد نداشتیم. سال ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ هم همین‌طور، اما آیا تورم هم نبود؟ آیا قیمت‌ها هم ثابت ماندند؟ این‌طور نیست.

کسانی که عمرشان از ۵۰ گذشته باشد، همه‌چیز را تجربه کرده‌اند. پس ربط‌دادن صددرصد تورم به افزایش حقوق، نمی‌تواند درست باشد. اگر منطق اقتصادی هم برایش سهمی قائل باشد، از منظر اجتماعی و حساب و کتاب زندگی، چندان به آن توجه نخواهند کرد. اگر متولیان امر به‌راستی می‌پندارند تورم پیامد افزایش حقوق‌هاست، نمی‌خواهد همین ۱۰ درصد ادعایی را هم در نظر بگیرند. قیمت‌ها را به سال قبل برگردانند، حقوق‌ها را به قرار ۲ سال قبل از آنان می‌پذیریم.

یاد بنده‌خدایی افتادم که می‌گفت سال ۱۳۶۴ که بازنشست شدم، با هرماه حقوق می‌توانستم ۴ قطعه سکه بهار آزادی بخرم، اما امسال بعد از چندبرابرشدن حقوق، بیش از یک سکه نمی‌توانم بخرم! فکر کنم همین حساب دودوتا چهارتا نشان می‌دهد که افزایش حقوق‌ها چقدر در تورم نقش دارد. حالا اقتصاددانان و مسئولان محترم بگویند نقش تورم در کوچک کردن سفره مردم چیست و سهم تصمیمات آنان در افزایش بی مهار تورم چقدر است. این گونه شاید حرف همدیگر را بهتر متوجه شویم. آن وقت شاید آنان طوری سخن بگویند که این همه واکنش نادرست و استرس زا نداشته باشد.