آیا مجلس دوم، راهکار تحول در حکمرانیِ ایران است؟

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، راهکار غلبه بر مشکلات کشور و حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را در «تحول در حکمرانی» کشور می‌دانند. در همین راستا، پیشنهاد‌های متفاوتی درباره چگونگی این تحول در عرصه حکمرانی ارائه می‌شود. یکی از راهکار‌هایی که در روز‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته، تأسیس مجلس دوم است.

کد خبر: ۹۰۰۸۷

تاریخ : ۰۹ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ جعفر فرجی، کارشناس مسائل سیاسی، در بخشی از یادداشت اخیر خود در خبرگزاری «فارس»، در دفاع از این ایده و پیشنهاد نوشت: «شأن نزول مجلس دوم در کشور‌های مختلف پایش توزیع عادلانه منابع و فرصت هاست. در همه کشورها، مجلس اول که به مجلس عوام معروف است به تصویب برنامه‌ها و بودجه‌ها می‌پردازد. تعداد نمایندگان مجلس عوام متناسب با جمعیت مناطق در نظر گرفته می‌شود.

اما مجلس دوم که مجلس سنا نام دارد و متشکل از خبرگان استان‌ها یا ایالت‌ها با تعداد برابر است، باید آن‌ها را مصوب کند. مجلس دوم در جایگاهی بالاتر، ناظر و تصویب کننده مصوبات برنامه‌ای مجلس اول است. در مجلس دوم از هر استان، فارغ از جمعیت یا بزرگی و کوچکی آن، دو نفر عضو به صورت مساوی وارد مجلس می‌شوند. این برابری تعداد آرا در مجلس دوم باعث می‌شود اعمال نفوذ تعداد نابرابر آرای مجلس اول به صورت سیستماتیک برطرف شود.»

حال پرسش این است که ایده ایجاد «مجلس دوم» یا «مجلس سنا»، تا چه میزان می‌تواند با تقویت راهبرداندیشی در ساختار حقوقی نظام، راهگشای مشکلات امروزین کشور باشد و به عبارتی آیا این راهکار می‌تواند منجر به توزیع عادلانه و سیستماتیک منابع و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور شود و از این رهگذر به یک مدل حکمرانی مطلوب برسیم یا نه. برای بررسی این موضوع سراغ حمیدرضا ترقی، نماینده پیشین مجلس و عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، و موسی الرضا حاجی بگلو، کارشناس سیاسی، رئیس شورای شهرستان مشهد و عضو شورای اسلامی شهر مشهد، رفته ایم.

شیوه حکمرانی ۲ مجلسی، پیچیدگی دارد

ترقی در پاسخ به این پرسش خبرنگار شهرآرا که آیا شیوه دو مجلسی و ایجاد مجلس سنا می‌تواند منجر به توزیع عادلانه امکانات در کشور مبتنی بر امکانات بالقوه استان‌ها شود و به نگاه بخشی نگر و نه کل نگر در عرصه حکمرانی خاتمه دهد یا نه، گفت: شیوه دومجلسی و بهره گیری از ظرفیت‌های مجلس سنا در کنار مجلس شورای ملی را در رژیم گذشته تجربه کردیم و این شیوه جدیدی نیست. اما حتی پیش از بررسی کارآمدی چنین پیشنهادی، باید به این نکته توجه کرد که اجرایی سازی آن به تغییر قانون اساسی نیاز دارد و طی مراحل آن بسیار دشوار است.

وی افزود: با این حال، این نکته حائز توجه و اهمیت است که بخشی نگری تا کنون خسارت‌های زیادی برای کشور ما به دنبال داشته است. اما این بخشی نگری تنها به نمایندگان مجلس محدود نمی‌شود و دولت‌های مختلف نیز دچار این بخشی نگری بوده اند. به عنوان مثال همین انتقال آب زاینده رود اصفهان به یزد، پروژه‌ای مربوط به رئیس جمهور اسبق و سیاست‌های دولت او بوده و ارتباطی با مجلس نداشته است؛ بنابراین بخشی نگری متأسفانه در بسیاری از وزارتخانه‌ها حاکم است و تعدادی از وزرا با وعده و قول‌های مختلف به این وضعیت دامن می‌زنند.

با استمرار چنین وضعیتی، حتی اگر ما مجلس دوم نظیر مجلس سنا هم ایجاد کنیم، باز هم رافع این مشکل در قوه مجریه نخواهد بود؛ لذا باید برای رفع مشکل بخشی نگری مبتنی بر اصل آمایش سرزمینی پیش برویم که متأسفانه سال هاست فراموش و به کنار گذاشته شده است و هیچ اقدامی بر مبنای برنامه توسعه مبتنی بر این اصل مهم پیش نرفته است. اگر اصل آمایش سرزمینی در دستور کار قرار بگیرد، مشخص می‌کند که در کجا چه فعالیت اقتصادی‌ای مبتنی بر مسائل اقلیمی و امکانات بالقوه آن مجاز به انجام است.

شورای عالی استان ها، نهادی ذیل مجلس است

این فعال سیاسی در ادامه در پاسخ به این پرسش که برخی چنان استدلال می‌کنند که اصل صد ویکم قانون اساسی بیشتر ظرفیتی برای تشکیل مجلس دوم است و نه تجمیع شورا‌های شهر، گفت: شورای عالی استان ها، طبق قانون اساسی، نهادی ذیل مجلس است و نه فوق آن. شورای عالی استان‌ها می‌تواند نظیر ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس که می‌توانند طرحی را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کنند، طرحی را متناسب با نیاز استان‌ها به مجلس ارائه کند و مجلس هم موظف است که آن را در دستور کار بررسی کمیسیون‌های تخصصی قرار دهد.

اما تفسیری مبنی بر اینکه شورای عالی استان ها، می‌تواند نهادی فوق بر مجلس باشد، تفسیر درستی نیست. طبق قانون اساسی، مجلس، بالاترین مرجع قانون گذاری در کشور است و شورای عالی استان‌ها تنها می‌تواند در این زمینه پیشنهاددهنده طرح‌هایی به مجلس جهت قانون گذاری باشد، آن هم با اشراف بیشتر بر مشکلات استان‌ها و با کارشناسی دقیق‌تر و. اما شورای عالی استان‌ها در آن حدی نیست که بتواند مجلس دوم باشد و کارکرد نظارتی بر طرح‌ها و برنامه‌های مجلس داشته باشد.

۳ راهکار برای تمرکززدایی

این فعال سیاسی درباره مهم‌ترین راهکار‌های پیشنهادی کنونی برای غلبه بر مشکلات هر استان، گفت: مهم‌ترین مسئله اکنون تمرکززدایی از پایتخت و واگذاری مسئولیت بیشتر به استان هاست. یکی از مهم‌ترین راهکار‌های تحول در عرصه حکمرانی کشور، تمرکززدایی از مرکز و واگذاری اختیار بیشتر به استان هاست. راهکار دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، استانی کردن بودجه است و می‌تواند در استمرار سیاست نخست، نقش کمک کننده‌ای ایفا کند. راهکار سوم نیز حرکت توسعه کشور مبتنی بر اصل آمایش سرزمینی است.

لزوم تقویت پارلمان‌های موجود

حاجی بگلو نیز در پاسخ به این پرسش خبرنگار شهرآرا که آیا پیشنهاد ایجاد مجلس سنا می‌تواند راه حلی برای بهبود شرایط حکمرانی در کشور باشد، گفت: این پیشنهاد به عنوان یک نظر کارشناسانه قابل احترام است، اما نکته حائز اهمیتی که به نظرم اکنون از آن فاصله گرفته ایم، این است که قانون اساسی در موضوع حکمرانی و مدیریت کشور، پیش بینی لازم را کرده است، اما ما از ظرفیت‌های آن به خوبی استفاده نکرده ایم. اگر به قانون اساسی مراجعه کنیم، می‌بینیم که قانون اساسی یک فصل و چند اصل را درباره قانون شورا‌های شهر و روستا آورده و به صراحت ظرفیت‌های آن را اعلام کرده است.

با وجود فعالیت یک پارلمان محلی که همان شورای عالی استان هاست، این که پیشنهاد می‌شود مجلس دومی به عنوان سنا یا ... ایجاد شود، عملا دیگر محلی از اعراب ندارد. در واقع اگر به خوبی از ظرفیت‌های شورای عالی استان‌ها که مبتنی بر شورا‌های اسلامی شهر و روستای سراسر کشور شکل گرفته است، بهره گرفته شود، دیگر به یک تشکیلات جدید نیازی نداریم. وقتی قانون به صراحت به شورای عالی استان‌ها اجازه داده است که درباره مشکلات شهر‌ها و روستا‌های سراسر کشور هر طرحی دارد، مستقیم به مجلس ببرد و آن را مصوب و بدل به قانون کند، به نهادی فراتر نیازی نیست.

درواقع درکنار پارلمان ملی یا همان مجلس که به مسائل کلان کشور می‌نگرد، پارلمان محلی یا همان شورای عالی استان‌ها به مسائل، از دریچه جزئی‌تر و تخصصی‌تر توجه می‌کند و این دو مکمل یکدیگرند. در این بستر، چرا ما از همین ظرفیت‌های موجود که در قانون اساسی به صراحت وجود دارد استفاده نکنیم و به دنبال یک ظرفیت و نهاد جدید باشیم؟ ما در ابتدا باید از همین بستر‌ها و ظرفیت‌های موجود قانونی استفاده کنیم و اگر این‌ها پاسخ گوی مطالبات و مشکلات کنونی مردم نبود، آن گاه به دنبال ایجاد نهاد‌ها و ظرفیت‌های جدید باشیم.

وی افزود: در بند ۵ ماده ۸۸ قانون شورا‌ها آمده است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پیش از ارسال بودجه به مجلس، باید آن را به منظور بازنگری و اصلاح دراختیار شورای عالی استان‌ها قرار دهد. اگر همین موضوع مهم رعایت شود، بسیاری از مسائل محلی ما در حوزه استان و شهرستان‌ها در بودجه ملی دیده می‌شود و بدین ترتیب بسیاری از مشکلات مبتنی بر منابع مالی مورد نیاز جهت هزینه و رفع مسائل در نظر گرفته می‌شود. درنتیجه، فکر می‌کنم که دیگر نیازی به یک پارلمان جدید نداریم، بلکه تنها باید همین پارلمان‌های موجود را قوت بخشیم و از ظرفیت‌های آن مبتنی بر قانون استفاده کنیم.

ضرورت نظرخواهی از شورای عالی استان‌ها در بودجه استانی

وی در پاسخ به این پرسش که «با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های کلان دولت سیزدهم تمرکززدایی از پایتخت است، آیا فعال سازی ظرفیت‌های مغفول مانده شورای عالی استان‌ها می‌تواند این امر را تسهیل کند؟»، گفت: بله، قطعا. اگر بودجه سالیانه کشور را در اختیار شورای عالی استان‌ها بگذارند، به عنوان نمونه این نهاد می‌تواند بودجه مشخص شده استان خراسان رضوی را در اختیار نمایندگان این استان و شورا‌های شهرستان‌های آن بگذارد و آن‌ها نیز با شورای برنامه ریزی استان مطرح می‌کنند و بر اساس نیاز‌ها و مشکلات استان، اصلاحات لازم جهت اعمال در بودجه را پیشنهاد می‌کنند. این اقدام هم مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی از پیش موجود است و هم مبتنی بر سیاست کلی دولت سیزدهم که خواستار افزایش نقش استانداران در راستای تمرکززدایی از پایتخت است.

به آمایش سرزمینی توجه نشده است

حاجی بگلو در توضیح چرایی توزیع ناعادلانه امکانات در کشور و همچنین تناسب نداشتن امکانات و منابع کشور مبتنی بر ظرفیت استان‌ها که برخی کارشناسان آن را ناشی از نگاه بخشی نگر و محلی نگر نمایندگان مجلس می‌دانند، گفت: این مشکل بیش از آنکه ناشی از نگاه محلی نگر یا بخشی نگر نمایندگان مجلس به نفع استان‌های خود باشد، ناشی از این است که ما اصل آمایش سرزمینی را نداشته و اجرا نکرده ایم. همین امر سبب شده است در استانی که مشکل کم آبی وجود دارد، صنایع فولاد ایجاد شود. ما نیاز داریم که طرح آمایش سرزمینی ایجاد شود و در دستور کار قرار بگیرد و توزیع منابع و امکانات در کشور مبتنی بر ظرفیت‌های جغرافیایی هر استان باشد.