بار معتادان متجاهر بر دوش مدیریت‌شهری مشهد

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با انتقاد از عملکرد متولیان گفت: بار معتادان متجاهر بر دوش مدیریت‌شهری است.

کد خبر: ۹۹۴۲۰

تاریخ : ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۳

نوشته

محمد کاملان | شهرآرانیوز؛ براساس آخرین آمارها، نزدیک به ۹۰۰۰ معتاد متجاهر در شهر مشهد حضور دارند که باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند و با وجود اینکه ۲۳ سازمان و دستگاه در مشهد متولی رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی به ویژه معتادان متجاهر هستند، بسیاری از مردم و مسئولان درحالی که قانون متولی جمع آوری معتادان متجاهر را به روشنی مشخص و برای شهرداری نقشی حمایتی پیش بینی کرده است، توقع دارند که مدیریت شهری صفرتاصد کار جمع آوری و نگهداری این معتادان را انجام دهد.

غلامحسین دلبری، معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی، اعلام کرده که بیش از ۹۰درصد کار جمع آوری معتادان متجاهر در مشهد را این اداره کل انجام داده است، اما رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قرارداد‌های شورای اسلامی شهر مشهد معتقد است که شهرداری مشهد فراتر از وظایف سازمانی و قانونی اش در حال کمک است و درحالی که در ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر باید معتادان متجاهر را سازمان بهزیستی و پلیس مبارزه با موادمخدر از جامعه جمع آوری کنند و این مسئله در قانون تصریح شده است، باز هم بار روی دوش شهرداری افتاده و توقعات از این سازمان زیاد است.

هاشم دائمی بیان کرد: معتادانی که بیشتر در شهر دیده می‌شوند و آشکارا موادمخدر مصرف می‌کنند، معتاد متجاهر محسوب می‌شوند، نه عادی. ما معتاد متجاهر را مجرم می‌دانیم، چون سرقت می‌کند، به حریم خصوصی مردم تجاوز می‌کند، با هزارویک کار غیرمجاز و غیرقانونی پول درمی آورد و صرف خرید موادمخدر می‌کند. این معتاد خطرناک است.

جمع آوری با بهزیستی و پلیس مبارزه با موادمخدر

وی با اشاره به جزئیات ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر، ادامه داد: براساس این ماده قانونی، معتادان به موادمخدر و روان گردان باید با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان شوند و بعد در راستای کاهش آسیب اجتماعی نگهداری شوند. تمدید مهلت برای دوره سه ماهه دیگر با درخواست همان مراکز انجام می‌شود. پس تا اینجا شهرداری‌ها نقشی در ماجرای معتادان متجاهر ندارند.

وی افزود: اگر معتاد آماده تداوم درمان باشد، طبق ماده ۱۵ همین قانون، تداوم درمان بلامانع است. براساس قانون، جمع آوری و رسیدگی به مسئله معتادان متجاهر با سازمان بهزیستی و پلیس مبارزه با موادمخدر است. قوه قضائیه و پلیس مبارزه با موادمخدر در برخورد با معتادان متجاهر و مجرم بودن آن‌ها باید تأکید کنند و این کار را انجام می‌دهند.

معتاد متجاهر؛ هم بیمار هم مجرم

دائمی با تأکید بر اینکه معتاد متجاهر بیماری است که مجرم هم هست، بیان کرد: همیشه می‌گوییم که معتاد بیمار است، ولی به عنوان یک حقوق دان اعتقادی ندارم که معتاد متجاهر بیمار است. او بیماری است که مجرم هم هست.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر با بیان اینکه معتاد متجاهر تعریف خاص خودش را دارد، گفت: معتادان متجاهر آن دسته از مصرف کنندگان مواد مخدر هستند که با وجود بستر مناسب برای درمان و وجود همه امکانات، حاضر نمی‌شوند که اعتیاد را ترک کنند و به گرم خانه‌های شهرداری هم نمی‌آیند.

در چنین وضعیتی ناگزیر باید آن‌ها را به مراکز درمان اجباری بفرستیم که باز ارجاع معتادان متجاهر به این مراکز در حیطه اختیارات و شرح وظایف شهرداری‌ها نیست.

فراتر از وظایف شهرداری

دائمی با اشاره به تعریف نشدن وظیفه برای شهرداری در زمینه مبارزه با موادمخدر، افزود: در سیاست‌های کلی نظام به جز بخش‌هایی که به مقابله با موادمخدر می‌پردازد که باز هم در این بخش شهرداری وظیفه‌ای ندارد، در چند بند به طور مستقیم به توسعه اقدامات پیشگیرانه، برنامه‌های علمی درمان و کاهش آسیب، حمایت‌های اجتماعی، مشارکت‌های مردم و نهاد‌های مدنی اشاره کامل شده است. در سند جامع حمایت‌های اجتماعی و درمان اعتیاد کشور هم رویکرد کاهش آسیب و درمان و توسعه حمایت اجتماعی در اولویت قرار گرفته و در همه اسناد الزام آور مرتبط در این زمینه به طور واضح به توسعه رویکرد حمایتی و داوطلبانه درمان و آسیب تأکید شده که باز هم نقش شهرداری حمایتی است و نقش اصلی ندارد.

وی تأکید کرد: نکته اینجاست که در اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر در بند‌های ۱۵ و ۱۶ مواردی پیش بینی شده است. مثلا در ماده ۱۵ گفته شده است که معتادان مکلف شدند برای ترک به مراکز مجاز دولتی و غیردولتی یا سازمان‌های مردم نهاد مراجعه کنند و معتادانی که داوطلبانه این کار را انجام ندهند، مجرم شناخته می‌شوند. اینجا تفسیر شده است که، چون شهرداری جزو سازمان‌های غیردولتی محسوب می‌شود، ملزم است که این‌ها را جمع آوری کند.

توقع بی‌جا از شهرداری

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر با تأکید بر اینکه شهرداری مشهد فراتر از وظایف سازمانی و قانونی اش در این زمینه در حال کمک است، بیان کرد: مدیریت شهری در زمینه جمع آوری معتادان متجاهر و تأسیس گرم خانه و... به ماجرای جمع آوری معتادان متجاهر کمک می‌کند، درصورتی که در ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر باید معتادان متجاهر را سازمان بهزیستی و پلیس مبارزه با موادمخدر از جامعه جمع آوری کنند، ولی باز هم بار روی دوش شهرداری افتاده و توقعات از شهرداری زیاد است.

بهزیستی امضای تفاهم نامه توسط استاندار را پیگیری کند

دائمی ادامه داد: با تصویب شورای اسلامی شهر و در طرحی که شهرداری ارائه کرد، ۱۹ میلیارد تومان به بهزیستی کمک می‌کنیم. نمی‌دانیم این پول کجا خرج می‌شود، اما امیدواریم در جای خودش مصرف شود. سؤال اینجاست که اگر این کمک‌ها و اعتبارات در جای خودش هزینه شده است، چرا معتادان متجاهر هنوز در شهر وجود دارند، چرا این افراد درمان نمی‌شوند و اصلا چرا تعدادشان کم نمی‌شود؟

وی با اشاره به امضاشدن تفاهم نامه‌ای توسط ۲۳ سازمان شهر مشهد برای کاهش و مدیریت آسیب‌های پنج گانه در شهر، گفت: کانون وکلای دادگستری، شهرداری و شورای اسلامی شهر، شورای مبارزه با موادمخدر، دادسرای عمومی و انقلاب، آستان قدس رضوی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان، بهزیستی (که نهاد مهمی است و در این شرح وظایف کمک به آماده سازی مراکز نگهداری و مشارکت در تأمین هزینه‌های اجرای طرح و نظارت بر فرایند درمان آسیب دیدگان موضوع تفاهم نامه، ارائه خدمات مشاوره رایگان، کمک به شناسایی آسیب دیدگان بر دوش این سازمان گذاشته شده است)، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان زندان ها، سازمان نظام مشاوره، دانشگاه فردوسی، کمیته امداد، آموزش وپرورش، اداره کل تعاون، کار، رفاه و امور اجتماعی، خیران و سازمان پزشکی قانونی نهاد‌هایی هستند که این تفاهم نامه را امضا کرده اند.

اکنون این ۲۳ سازمان کجای داستان معتادان متجاهر هستند؟ این سازمان‌ها تا امروز کجا بودند و در این زمینه چه کار می‌کنند؟ چرا وقتی حرف از معتاد متجاهر و کارتن خواب می‌شود، همه از شهرداری مشهد حرف می‌زنند و توقع دارند؟

عضو شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه این تفاهم نامه در اختیار استانداری است و هنوز به امضای استاندار نرسیده است، تصریح کرد: این ماجرا پیگیری شود و سازمان بهزیستی که متولی معتادان متجاهر است، باید دغدغه مندانه این مسئله را پیگیری کند و پیگیرابلاغ آن به ۲۳ دستگاه باشد تا این تفاهم نامه به امضای استاندار برسد.

با این کار نه تنها موضوع معتادان متجاهر، بلکه در آسیب‌های اجتماعی دیگر مشهد تکلیف‌ها و وظایف سازمان‌ها کاملا روشن می‌شود.

دائمی از مصوبه شورای تأمین درباره جمع آوری ۳۰۰۰ معتاد توسط شهرداری خبر داد و گفت: این یک وظیفه فراسازمانی و براساس صورت جلسه شورای تأمین است و متن قانون نیست! فصل الخطاب ما قانون است و قانون به ما می‌گوید که این کار را انجام بدهید و این کار را نکنید.

در قانون به روشنی وظایف سازمان‌ها درباره آسیب‌های اجتماعی مشخص شده و حالا طبق صورت جلسه‌ای که شورای تأمین برای ما تکلیف کرده است، ما روی چشممان می‌گذاریم و انجام می‌دهیم.

دستگاه‌های متولی تماشاچی نباشند

دائمی با انتقاد از کم کاری دیگر سازمان‌ها در موضوع معتادان متجاهر، تصریح کرد: برای اینکه یک اتفاق و آسیب جدی اجتماعی از جامعه رخت بربندد، همه سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط باید پای کار بیایند.

دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی چقدر روی این موضوع کار تحقیقاتی کرده اند که اصلا جامعه آماری واقعی معتادان متجاهر چقدر است؟ راه‌های درمان سریع چیست؟ باید با معتادان متجاهر چه کار کنیم و برخورد جامعه با این افراد چگونه خواهد بود؟ درباره دل سوزی مردم برای معتاد متجاهر باید به صورت جدی کار پژوهشی انجام شود.

دل‌سوزی ممنوع

وی افزود: معتاد متجاهری که سرقت می‌کند، از دیوار خانه مردم بالا می‌رود، هزارویک جور جنایت می‌کند که پول به دست بیاورد و آن پول را خرج مواد مخدر کند، معتادی خطرناک است و مردم نباید درباره این افراد دل سوزی کنند.

نهاد‌های آموزشی وپرورشی برای این موضوع‌های اجتماعی بودجه و اعتبار پیش بینی کنند و کار‌های پژوهشی و مطالعات عمیق روان شناسی انجام بدهند که گره‌ای از کار کشور باز شود.

دائمی ادامه داد: همان طور که از شهرداری توقع دارند پای کار این موضوع‌های اجتماعی بیاید، همه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دیگر هم اگر دلشان برای شهر امام رضا (ع) می‌سوزد، دل سوزانه پای کار بیایند و واقعا به وظایف سازمانی شان عمل کنند.

اینکه کنار بنشینند و بگویند که چرا شهرداری به وظیفه اش عمل نمی‌کند و معتادان متجاهر را از شهر جمع نمی‌کند، درست نیست. اگر قرار باشد که فقط یک دستگاه ورای وظایف سازمانی اش عمل کند و بقیه تماشاچی باشند، اتفاق قشنگی نمی‌افتد.

نگاه راهبردی به مسائل اجتماعی

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به تغییر نگاه شورای اسلامی و شهرداری به موضوع‌های اجتماعی در بودجه ۱۴۰۱، تأکید کرد: نگاه شورای اسلامی و شهرداری به موضوع‌های اجتماعی و فرهنگی راهبردی است. یعنی می‌خواهیم به هبه‌ها و کمک‌هایی که هیچ تأثیری در جامعه ندارد، پایان بدهیم.

کمک‌هایی که منشأ و اثرشان مشخص نیست، باید تمام شود. یعنی اگر ببینیم جایی به سازمانی مثل بهزیستی کمک می‌کنیم، ولی خروجی آن را نمی‌بینیم، چرا به آن سازمان کمک کنیم؟ خودمان اقدام می‌کنیم. پول را می‌دهیم و نمی‌دانیم کجا خرج می‌شود و درنهایت اثر بهتری هم در جامعه نمی‌بینیم و حتی متهم به کم کاری هم می‌شویم!

دائمی در ادامه افزود: اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد، چرا شهرداری به عنوان ابرسازمان اجتماعی به جای پول دادن خودش وارد گود نشود که بعد بتوانیم بگوییم که ما این کار را انجام دادیم و این هم خروجی اش.

رویکرد مدیریت شهری به معضلات اجتماعی راهبردی و در چارچوب قانون و وظایف سازمانی خودمان است و ورای وظایف سازمانی برای شهرداری مشهد بودجه پیش بینی نخواهیم کرد، ولی اگر شهرداری بخواهد در چارچوب و قالب وظایف عمل کند، اعتباراتی در حوزه اجتماعی و فرهنگی پیش بینی خواهیم کرد.