به گزارش شهرآرانیوز؛ هفت ماه حضور در میدان‌های پرچالش اقتصاد، سیاست، دیپلماسی برای دولتی که سکان هدایت امور اجرایی کشور را در یکی از دشوارترین برهه‌ها برعهده گرفت، کارنامه‌ای ساخته است که خود به کاستی‌های آن بیش از همگان آگاه است، اما در نگاهی منصفانه می‌توان به ۱۰ اقدام و تصمیم مهم این کارنامه نمره قبولی داد و ثمره‌های آن را در سال جدید و سال‌های آینده به چشم دید.
ایرنا در این باره نوشته است، این اقدامات دولت سیزدهم در دویست روز نخست مسئولیت را می‌توان اصلاح زمین رویه‌ها و بذرپاشی آن توصیف و تصریح کرد که زمینه توسعه و پیشرفت کشور را فراهم می‌کند.
مهم‌ترین چالش دولت سیزدهم در آغاز کار، اقتصاد و تأمین معیشت مردم بود. صف کالاهای اساسی کرامت مردم را نشانه رفته بود و بیش از هر اولویتی، برچیده شدن این صف‌ها مهم بود. دولت ستاد تنظیم بازار را به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، فعال کرد.
قرارگاه تأمین امنیت غذایی در کنار نظارت‌های میدانی وزیران و معاونان دولت تشکیل شد و هنوز تا تثبیت آرامش در سفره‌های مردم راه زیادی باقی مانده، اما این مهم خط قرمز رئیس جمهور و از اولویت‌های دولت است.
خدمات صنعت خودروسازی ایران برای ایرانیان به قدری نابسامان و دور از معیار‌های استاندارد ارائه می‌شود که مردم همیشه از آن ناراضی و گلایه‌مند هستند. اصلاح این ساختار با هشت فرمان رئیس جمهور در بازدید سرزده از کارخانه خودروسازی ایران خودرو آغاز شد. دولت با هدف مقابله با این آشفتگی و رانت حاصل از آن اصلاح ساختار تولید و عرضه خودرو را هدف قرار داده است.
به نظر می‌رسد عزم قوه مجریه خودروسازان را هم به اصلاح رویه‌های خود مجبور کرده؛ به گونه‌ای که مدیرعامل یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی تصریح کرده است که پس از فرمان رئیس جمهور ۱۲هزار خودرو انبارشده در پارکینگ این شرکت با تأمین قطعات و تکمیل آن تحویل مشتری شده است.
تأکید رهبر معظم انقلاب و نیاز ضروری کشور برای توسعه سال هاست در مفهوم تولید خلاصه می‌شود و رئیسی از معتقدان جدی این مفهوم است و در برهه‌ها و مسئولیت‌های مختلف این اعتقاد را نشان داده است. احیای کارخانه‌هایی که گرفتار «نشدن ها» و «نمی توانیم ها» و بوروکراسی‌های پیچیده مانده بود، تأمین حداقل نیاز‌های معیشتی کارگران و بازگرداندن آن‌ها بر سرکار و حمایت از بستر‌های تولید در کشور اولویت دولت و شخص رئیس جمهور در دویست روز از مسئولیت بوده است.
شورای عالی کار، متشکل از شرکای جامعه کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت در روز‌های پایانی پارسال حداقل دستمزد روزانه را ۱۳۹هزارو۳۲۵تومان تصویب کرد تا پایه مزد ماهانه کارگران به ۴ میلیون و۱۷۹هزارو۷۵۰ تومان برسد.
این افزایش بی سابقه حداقل دستمزد کارگران به منظور متناسب سازی آن با تورم موجود در کشور، از سوی دولت تصمیم جسورانه دویست روز مسئولیت بود. تصمیمی که حتی اگر با یأس خوانی‌های منتقدان هم روبه رو شود، باز هم تا حدودی دخل و خرج کارگران را متعادل خواهد کرد، هرچند دولت همیشه دغدغه این قشر را داشته و خواهد داشت.
اجرای ۴۸طرح بزرگ در ۱۳استان و ۲۷شهرستان با ارزش تقریبی ۵۰۰هزار میلیارد تومان و طرح آب رسانی به ۱۰هزار روستا با سرمایه گذاری ۱۹هزار میلیاردی، نخستین ثمره حرکت جهادی گروه «پیشرانان پیشرفت ایران» است که افتتاح آن به تعبیر رئیس جمهور، «اقدامی فرخنده در جهت ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و رونق تولید» بود.
نگاه به ظرفیت‌های درون کشور به عنوان سرفصل تصمیمات قوه مجریه، مسیر امن گذر از تحریم هاست و این مهم را آنچه این روز‌ها در مذاکرات وین می‌گذرد، به خوبی نشان می‌دهد. رفتار‌های دوگانه‌ای مانند ادعای رفع تحریم در عین تهدید به پایان مذاکره، هیاهوی حسن نیت و جلوگیری از ورود تیم ورزشی ایران به آمریکا، بیش از هر زمان دیگری گفته‌ها و قول‌های کاخ سفید را از اعتبار ساقط می‌کند.
یکی از مهم‌ترین و در عین حال حساس‌ترین تصمیمات دولت در سال گذشته تلاش و برنامه ریزی برای حذف ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰تومانی بود و با همه اماواگر‌های اجرایی آن تلاش خواهد کرد این ارز رانت زا را حذف کند.
ارز ترجیحی از معدود موضوع‌هایی است که بر سر اصل فسادزایی و ناکارآمدی آن میان نهادها، قوا و تحلیلگران، اشتراک نظر وجود دارد، اما حذف این بستر رانت از رهگذر تصمیم شجاعانه دولت، نیازمند همراهی و حمایت قوه مقننه و نظارت قوه قضائیه بر نحوه اجرای طرح حذف ارز رانتی است.
حذف ارز ترجیحی، اما تنها خواست دولت نیست و این موضوع از معدود مواردی است که تقریبا بسیاری از نهادها و کارشناسان و تحلیلگران بر سر اجراشدن آن اتفاق نظر دارند. هرچند سازوکار اجرایی شدن آن و رسیدن به یک سناریو که کمترین تبعات را برای مردم در پی داشته باشد، موضوع بحث‌های گسترده و درخورتأملی است.
رئیسی از روزی که سکان هدایت قوه مجریه را به دست گرفت، در پی هیچ حاشیه‌ای نبود و دولتمردانش را هم از آن منع کرد. این رویه به نوعی به تک و پاتک‌های تریبون‌های سیاسی که آرامش مردم را نشانه رفته بود، پایان داد.
همکاری نزدیک و فشرده با قوه مقننه و نمایندگان مردم و همراهی با قوه قضائیه سبب شد که بار روانی اختلاف مسبوق به سابقه میان قوا، از دوش مردم برداشته شود. دولت و شخص رئیس جمهور به پاستورنشینی قناعت نکرد و مناطق محروم کشور هر هفته میزبان رئیس جمهور بود تا احساس تبعیض تا هرآنجا که ممکن و مقدور است، با حضور در کنار مردم کاهش یابد. واکسیناسیون گسترده مردم و آرامش حاصل از کاهش مرگ ومیر‌های کرونایی، التهابات سیاسی را کاهش داد و فضای عمومی جامعه را آرام ساخت.
مهم‌ترین راهبرد دولت سیزدهم از همان روز‌های نخست در عرصه روابط بین الملل عبور از قوانین نانوشته و اشتباهی بود که افق روابط بین الملل جمهوری اسلامی را فقط در مرز‌های فرامنطقه‌ای و در تعامل با غرب می‌دید. دولت سیزدهم با عبور از این خطوط نانوشته تلاش کرد تا فصل جدیدی از روابط با همسایگان و کشور‌های منطقه را طرح ریزی کند و در مسیر رفع سوءتفاهم‌های موجود گام بردارد.
در سال‌های گذشته نوع مناسبات ایران باعث سوءاستفاده آمریکا برای اعمال سیاست فشار حداکثری بر مردم ایران شد، آن هم درحالی که ایران به واسطه موقعیت ژئوپلتیکی و همسایگی با پانزده کشور می‌تواند هرگونه تحریم ظالمانه را بی اثر کند. درواقع سیاست همسایگی بر اساس راهبرد خنثی سازی تحریم‌ها آغاز شد و ادامه یافت که ماه‌ها قبل رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید داشته اند.
سایه سنگین نگاه نامحدود به غرب در یک دهه گذشته روی روابط ایران با همسایگانش و برخی دیگر از کشور‌های دوست در نقاط دورتر، بیش از هر مقطعی احساس شد. در عرصه حرف گرچه سخن از برقراری روابط با همسایگان بود، اما در عمل، همه تمرکز بر آمریکا (به عنوان کدخدا در تعبیر دولتمردان سابق) و برخی متحدان اروپایی اش بود؛ یکی از مهم‌ترین تلاش‌های دولت سیزدهم در دویست روز از فعالیت هم مقابله با چنین رویکردی.
سفر به قطر، همراهی با همسایگان در بحران افغانستان، تلاش برای رفع سوءتفاهمات موجود در روابط با برخی همسایگان و گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کشور‌های منطقه از مهم‌ترین اقدامات هفت ماه نخست دولت سیزدهم بود.
رفع معطلی دریافت مجوز کسب وکار برای کارآفرینان از دغدغه‌های رئیس جمهور است که از زمان سکان داری دستگاه قضا بر اجرای همه جانبه و دقیق اصل۴۴ قانون اساسی که سیزده سال است همچنان خاک می‌خورد، تأکید داشته است و آن را مهم‌ترین عنصر در «مردمی سازی اقتصاد» می‌داند.