ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ دهم فروردین بود که رئیس جمهور در هجدهمین سفر استانی خود به مشهد آمد و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی تصمیم گرفتند مشکلات خود را به طور خلاصه در ۲۰ بند به همراه پیشنهاد‌هایی برای رفع آن در قالب نامه‌ای به گوش رئیس جمهور برسانند. این نامه برگرفته از نظر تشکل‌های اقتصادی و کمیسیون‌های مختلف بخش خصوصی با رویکرد مشکلات زیرساختی استان بود.
همان طور که می‌دانید، حاکمیت در سطح کشور و به دنبال آن استان، به صورت قانونی و هم تکلیفی وظیفه دارد که در راستای ایجاد مزیت اقتصادی، زیرساخت‌هایی را برای بخش خصوصی فراهم کند تا درنهایت موجب سرمایه گذاری این افراد و به دنبال آن ایجاد کسب وکار، رونق اقتصادی و اشتغال شود؛ موضوعی که سال‌ها از تاکیدات رهبر معظم انقلاب نیز بوده است. همچنین در بند‌های مختلف این نامه، توجه به شعار سال جدید یعنی «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» به چشم می‌خورد که رسیدن مطلوب به این شعار، نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مناسب در این زمینه است.
علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی است. او درباره این نامه به شهرآرا گفت: در این نامه پیشنهاد‌هایی را که می‌تواند به توسعه استان کمک کند، از کمیسیون‌های اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی جمع آوری کردیم و بعد از بررسی در قالب نامه‌ای از جانب بخش خصوصی با رویکرد موضوع‌های زیرساختی خراسان رضوی و تفویض اختیار به استان، از طریق رئیس دفتر رئیس جمهور به آیت ا... رئیسی تقدیم کردیم.
لبافی در ادامه به چند بند اساسی و مهم نامه اشاره کرد و گفت: ازآنجاکه حاکمیت وظیفه ایجاد زیرساخت مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را برعهده دارد، موضوعاتی که در نامه مطرح شد، بیشتر مربوط به حوزه حاکمیتی و زیرساختی بود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: یکی از موضوعات اساسی که ما در نامه به آن اشاره کردیم، موضوع گاز بود. گاز در استان ما مشکلات مضاعفی درمقایسه با سایر استان‌ها دارد. خطوط انتقال گاز در استان به ویژه در فصل‌های سرد، تامین کننده نیاز واحد‌های اقتصادی ما نیست. دامنه گسترش مصارف به خصوص با رویکرد توسعه روستایی وسیع شده است، اما خطوط انتقال ما برای این موضوع کافی نیست. همچنین باتوجه به بررسی‌هایی که در بخش خصوصی انجام گرفته است، ارزش گاز حرارتی در استان ما نسبت به میانگین کشور کمتر است و خودبه خود نیاز به مصرف گاز بیشتری داریم تا ارزش حرارتی موردنیاز را به دست آوریم، از این رو درخواست کردیم که خطوط انتقال، اصلاح شود و گسترش پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات زیرساختی در این حوزه مربوط به تامین برق است، گفت: یکی از بند‌های مطرح شده در نامه، مربوط به تامین برق بود که صنایع در زمان‌های مختلف به ویژه فصل تابستان با کمبود برق مواجه هستند. ما ضمن درخواست اصلاح زیرساخت‌های این حوزه، اعلام آمادگی کردیم که بخش خصوصی در این زمینه توانایی همکاری با دولت را دارد. در بخش دیگری از نامه به موضوع تامین زمین به ویژه در مشهد، اشاره و پیشنهاد کردیم که دولت برای تغییر کاربری و رده بندی زیست محیطی پنج شهرک صنفی صنعتی غیردولتی مشهد کمک کند.
درخواست واگذاری همه اختیارات غیرحاکمیتی به استان، موضوع دیگری بود که به گفته لبافی در این نامه به آن اشاره شده است.
وی در این باره توضیح داد: باوجودی که سطح کارشناسی و عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و همچنین بخش خصوصی در استان بسیار قوی است، همه اختیارات در مرکز قرار دارد و این موضوع باعث شده است که مدیران استانی با وجود تمایل به هم افزایی استانی و انجام اقدامات به موقع، اختیارات لازم در این زمینه را نداشته باشند، بنابراین درخواست کردیم همه وظایف و مسئولیت‌های غیرحاکمیتی از مرکز به استان و مدیران استانی واگذار و بعد از آن نیز بررسی شود که این مدیران چه اندازه از این اختیارات استفاده کرده اند تا نتیجه عکس به دست نیاید.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: همچنین در حوزه تفویض اختیار درخواست کردیم که سقف اختیارات واگذار شده شبکه بانکی به استان افزایش یابد تا ما در این حوزه بتوانیم نسبت مصارف به منابع خود را افزایش بدهیم.
به گفته لبافی، تعدادی از شرکت‌ها که در خراسان رضوی فعالیت می‌کنند و طبق قانون باید گردش نقدینگی و مالیات پردازی آن‌ها در استان انجام شود، با شگرد‌ها و روش‌های مختلف مانند حق العمل کاری، این گردش نقدینگی را به خارج از استان منتقل می‌کنند. در این راستا پیشنهاد کردیم بدون هیچ دخل وتصرفی همه بنگاه‌های اقتصادی با هر نوع فعالیتی که در حوزه استان می‌کنند، کل حساب‌های خود را به استان منتقل کنند که این موضوع می‌تواند گردش نقدینگی خوبی برای خراسان رضوی فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۵ درصد بنگاه‌ها و شرکت‌های خراسان رضوی در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و در هر اتفاقی مانند کرونا با تلاطم‌های اقتصادی، بیشترین فشار بر این بخش وارد می‌شود، اظهار کرد: ما نسبت به استان‌های دیگر سهم چندانی از بخش شرکت‌های دولتی در استان نداریم، بنابراین درخواست کردیم وزارتخانه ها، شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های مهم را مکلف کنند که مانند استان‌های دیگر، در خراسان رضوی نیز حداقل یک سرمایه گذاری در قالب یک پروژه به عنوان پروژه پیشران استان انجام دهند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به شعار سال گفت: یکی دیگر از بند‌های نامه درباره تامین زمین برای دانش بنیان‌ها بود. در مصوبه‌ای در سال ۱۳۹۱ تاکید شده بود که در دو شهرک صنعتی توس و ماشین سازی، زمین مناسب برای شرکت‌های دانش بنیان و کم آب بر تامین کنیم. در بهمن سال گذشته توافق شد که ۱۰۰ هکتار برای توسعه شهرک صنعتی ماشین سازی با رویکرد دانش بنیان‌ها و کم آب بر‌ها درنظر گرفته شود. ما در این نامه پیشنهاد کردیم که این ظرفیت در شهرک صنعتی توس نیز فراهم شود.