رهبر معظم انقلاب امسال را سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» نام گذاری کردند. همان طور که از نام سال مشخص است، برنامه ریزی برای بهبود وضعیت تولید یکی از اهداف تعیین شده برای امسال است. در کنار این موضوع، دولت در سند تحول به تولید توجه و به رفع موانع از حوزه کارآفرینی و بهبود فضای کسب وکار تأکید کرده است. بدیهی است که تحقق این اهداف نیازمند تدوین نقشهای عملیاتی است که در آن به خواستهها و مطالبات و دغدغههای کارآفرینان توجه شود.
در این میان، برخی معتقدند که برای حمایت از تولید باید قوانین و مقرارت مختلفی تصویب شود تا این موضوع به بهبود فضای کسب وکار منجر شود. با این حال، بررسی وضعیت تولید در سالهای گذشته نشان میدهد که اکنون این بخش با تورمی از قانونهای مختلف و گاهی متضاد روبه روست که در طول دهههای گذشته تصویب شده اند.
همین موضوع سبب شده است تولید گرفتار مشکلات گوناگونی شود و در عمل بازدهی نرخ سرمایه گذاری در این حوزه کمتر شود.
این درحالی است که برای حمایت از تولید باید تلاش شود نرخ حاشیه سود این بخش نسبت به بخشهای غیرمولد افزایش یابد. ازاین رو، یکی از راههای حمایت از تولید در کشور حرکت به سوی مقرارت زدایی از حوزه تولید است. برای تحقق این موضوع باید قانونهای مخل فضای کسب وکار شناسایی شوند و برای رفع آنها اقدام شود. در کنار این موضوع، توجه به آمایش سرزمینی یکی دیگر از راهکارهای بهبود فضای کسب وکار است.
بی توجهی به این موضوع سبب شده است به عنوان مثال در حوزه کشاورزی، محصولاتی را بکاریم که با آب وهوای هر منطقه متناسب نیستند یا صنایعی را که مزیت نسبی برای استقرار در یک منطقه ندارند، در همان منطقه ایجاد کنیم. همه اینها سبب میشود که هم هزینه تولید افزایش یابد و هم نرخ بهره وری سرمایه به شدت کاسته شود.
اصلاح نظام مالیاتی و بیمهای از دیگر مواردی است که باید برای بهبود فضای کسب وکار به آن توجه شود. باید قانونهای حاکم بر این دو بخش با اولویت حمایت از فعالیتهای مولد بازنگری شود تا تولیدکنندگان بتوانند با فشار کمتری به فعالیتشان ادامه دهند.
سهیم کردن بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی در مقررات گذاری در حوزه کسب وکارها هم از دیگر مواردی است که نقش بسزایی در بهبود فضای کسب وکار کشور دارد. بر این اساس باید تأکید شود که اگر خواهان تحقق شعار سال و اجراشدن سند تحول دولت در حوزه اقتصاد هستیم، یکی از راهکارهای تحقق آن رفع موانع تولید است.