علی صمدی جوان | شهرآرانیوز؛ شهادت آیت ا... دکتر بهشتی در تیرماه ۱۳۶۰، سبب نامگذاری روز قوه قضائیه شد. شهید بهشتی رئیس شورای عالی قضائی و رئیس دیوان عالی کشور بود و شاگردان و متخصصان برجسته‌ای را به دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد.
دکتر رضا خشنودی، پژوهشگر و وکیل دادگستری که پیش از این به عنوان مستشار در دیوان عالی کشور خدمت کرده بوده است در ارتباط با نقش و جایگاه شهید بهشتی گفت: نکوداشت هفته قوه قضائیه در واقع نکوداشت افکار متعالی مرحوم دکتر بهشتی است و برای آنکه بتوانیم افکار این شهید بزرگ را دریابیم، نباید بهشتی را در جغرافیا و زمان خاص محدود کنیم؛ گو اینکه هیچ گاه نمی‌توان انقلاب را به زمان و مکان محدود نمود و بهشتی که از یادگاران ارجمند انقلاب ماست هم نباید دچار چنین محدودیتی شود.
وی ادامه داد: وظیفه اصلی قوه قضائیه، عدالت گستری و رفع ظلم در جامعه است و این مهم در کلام شهید بهشتی نیز انعکاس داشت؛ بنابراین معتقدم شخصیت معمار قوه قضائیه جمهوری اسلامی را باید همانند دستگاه قضا، چند وجهی دانست و جنبه‌های مدیریتی ایشان مورد تاکید اندیشه ورزان معاصر، به ویژه فعالان و دست اندر کاران دستگاه قضائی کشور باشد.
خشنودی خاطرنشان کرد: هنگامی که به موضوع حقوق شهروندی می‌نگریم، باز هم این امکان میسر است که با تبیین الگو‌های فکری و مدیریتی شهید بهشتی گام برداریم و با بازگشت به نطق ها، نظام پیشنهادات، آموزش‌های متعدد ایشان در فقه اسلامی و... جایگاه حقوق عامه را بدانیم.
از دیدگاه دکتر خشنودی، بررسی حق در آئیه قوه قضائیه ۲ وجه دارد. وی می‌گوید: یک جنبه از حق، شناسایی حق است و جنبه دیگر، اجرای حق می‌باشد.
این وکیل پایه یکم دادگستری ادامه داد: شناسایی حق به عنوان مرحله نخست، از وظایف نظام حقوقی است و اجرای آن برعهده قوه قضائیه می‌باشد؛ در واقع قوه قضائیه به عنوان نهادی مستقل، وظیفه اجرا و صیانت از حقوق شهروندی را دارد.
دکتر خشنودی افزود: مواد و تبصره‌های متعددی در باب صیانت از حق وجود دارد که اصل ۳ قانون اساسی کشور بر حقوق جامعه مترقی تاکید دارد و قوه قضائیه برای اجرای حق و صیانت از حقوق مردم باید ضمانت‌های کیفری، مدنی و حتی انتظامی داشته باشد تا بتواند به درستی حقوق عمومی را استیفا کند.
مستشار اسبق دیوان عالی کشور ادامه داد: قوه قضائیه هنگامی باید به موضوع حقوق شهروندی ورود کند که حقی تضییع شده باشد؛ حال آنکه به صورت فردی باشد و یا به شکل دعاوی چند شهروند که وظیفه صیانت برعهده محاکم دادگستری خواهد بود.
دکتر خشنودی با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی تصریح کرد: در بند ۴ و ۵ از این اصل، وظایف قوه بازشمرده شده است که حق دادخواهی برای مردم در دادگاه صالح، یکی از اصلی‌ترین حقوق مردم عنوان شده است.
پژوهشگر علوم قضائی در پایان باز هم با اشاره به تکلیف قانون برای صیانت از حق یادآور شد: اصل ۳۴ قانون اساسی به عنوان اصلی راهبردی در حقوق ما می‌باشد و می‌گوید: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». همچنین با نگاهی به اصل ۳۵ درمیابیم که حق دسترسی عادلانه به وکیل یکی از عناوینی است که در بررسی حقوق عامه باید به آن توجه کنیم: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»