فرزانه عمادی | شهرآرانیوز؛ نهاد‌های عمومی و دولتی و وابسته به دولت نیز برای پرداخت بدهی و انجام تعهد و از دسترس خارج نشدن فرد بدهکار یا متهم، از دادگاه درخواست می‌کنند که فرد مدنظر نتواند از کشور خارج شود و به دستور مراجع قضایی، نهاد‌های اجرایی ملزم به ممنوع الخروجی این افراد می‌شوند.
نکته مهم و اساسی این است که در مرحله اجرای احکام کیفری، ممنوع الخروج بودن می‌تواند نوعی مجازات برای شخص درنظر گرفته شود، بنابراین در پرونده‌های کیفری چنانچه فرد به دلیل انجام رفتار مجرمانه‌ای تحت پیگرد قانونی قرار گرفته باشد، درصورت مجرم شناخته شدن به طور موقت یا دائم از خروج او از کشور جلوگیری می‌شود. احمد حسینی، وکیل و کارشناس حقوقی، درباره ممنوع الخروج کردن افراد و چگونگی اجرای آن توضیح می‌دهد. شرح گفتگو با وی در ادامه آمده است.
طبق ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، درصورت وقوع جرم حتی تا قبل از اثبات مجرمیت متهم، به منظور دردسترس بودن وی، می‌توان از دادگاه برای ممنوع الخروج کردن متهم درخواست کرد. در این صورت، بازپرس باتوجه به چگونگی وقوع جرم، دستور منع خروج متهم از کشور را صادر می‌کند.
طبق قانون آیین دادرسی کیفری درصورت وقوع جرم، بعد از اثبات مجرمیت، بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را نیز که ممنوع الخروج بودن است، برای مدت معین صادر کند.
طبق قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت وقوع جرم چنانچه مجرم درحال تحمل مجازات باشد، ممنوع الخروج بودن وی به عنوان نظارت قضایی امکان پذیر است؛ البته ممنوع الخروج کردن افراد به این دلیل صادر می‌شود که در مرحله اجرای حکم، اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری، منتهی به دسترسی به محکوم نشود و بیم فرار او از کشور باشد. در این صورت قاضی می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند، اما به محض حضور یا دستگیری محکوم، می‌توان برای لغو این دستور اقدام کرد.
طبق ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور، شش ماه و تمدید پذیر است. اگر مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خودبه خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند.
در صورت وقوع جرم، دادسرا و دادگاه کیفری می‌توانند اقدام به ممنوع الخروج کردن افراد کنند؛ البته مراجع قضایی وظیفه دارند برای ممنوعیت خروج از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال کنند تا از آن طریق به مراجع مربوط ارسال شود. دادستان نیز در راستای رفع ممنوع الخروج بودن افراد و تمدید نشدن آن توسط مراجع مربوط، برای رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌کند.
مطابق ماده ۱۷ قانون گذرنامه، درمورد بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی، دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج آنان طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می‌شود، جلوگیری کند که حکم ممنوع الخروج بودن طبق دستور مقامات قضایی صادر می‌شود.
زوج به علت پرداخت نکردن مهریه همسرش، ممنوع الخروج می‌شود که این ممنوع الخروجی از طریق مراجع ثبتی انجام خواهد شد.
در پاسخ به این سوال باید گفت چنانچه فردی، بدهی بابت مهریه در اداره اجرای ثبت دارد یا بدهی مهریه در دادگاه خانواده، همچنین بدهی چک در اداره اجرای ثبت و هر نوع بدهی پولی در دادگاه حقوقی، از مواردی است که ممنوع الخروج بودن فرد را می‌توان درخواست کرد. باید در نظر داشت برای رسیدگی به انجام یک جرم از طریق دادسرا یا دادگاه کیفری به منظور دردسترس بودن متهم و همچنین بابت بدهی مالیاتی یا به دستور نهاد‌های امنیتی و همچنین به درخواست شوهر، می‌توان ممنوع الخروج بودن فرد را پیگیری کرد. هرکدام از این موارد سبب جداگانه‌ای است برای ممنوع الخروج بودن افراد.
چنانچه بیماری‌ای صعب العلاج ثابت شود که در کشور درمان پذیر نیست، اما در خارج امکان درمان وجود دارد، مجوز‌های سفردرمانی ضروری را دادگاه صادر می‌کند و موقتی است.
در مورد اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار هستند و نام آنان از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده است، بانک مرکزی ایران اجازه دارد از طریق دادسرا، خواستار ممنوعیت خروج این افراد از کشور شود. خروج افراد پس از پرداخت بدهی و تایید بانک مرکزی خواهد بود.