صفحه نخست

سیاست

اقتصاد

جامعه

فرهنگ‌وهنر

ورزش

شهرآرامحله

علم و فناوری

دین و فرهنگ رضوی

مشهد

چندرسانه‌ای

شهربانو

توانشهر

افغانستان

عکس

کودک

صفحات داخلی

رییس کمیسیون حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر اهواز با اشاره به وظیفه نظارت شوراهای اسلامی شهر بر مدیریت شهری بیان کرد: طبق تعاریف موجود، شوراهای اسلامی شهر باید به عنوان نهاد نظارتی بر تمام امور و خدمات عمومی که بین مردم و شهرداری وجود دارد، نظارت داشته باشند.

به گزارش شهرآرانیوز، غلامرضا شانه‌سازان، ادامه داد: قانون شهرداری‌ها قدیمی است و به همین دلیل ضرورت دارد گفت‌و‌گوهایی انجام شود و اصلاحاتی در این زمینه شکل گیرد. این اصلاحات باید از شورای اسلامی شهر آغاز شود زیرا وظایفی به شهرداری‎ها محول شده است که در حال حاضر نهادها و سازمان‌های دیگر در آن مورد به ایفای نقش می‌پردازند.

او پایه و اساس رفع مشکلات شهرداری را اصلاح قانون شهرداری‌ها دانست و توضیح داد: قوانین کنونی باید بازنگری شود. در کنار آن تعامل نهادها با شهرداری نیز موردنیاز است تا بتوان مشکلات موجود را رفع کرد.

شانه‌سازان، به عوارض شهرداری به عنوان یکی از منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: اگر دیوان عدالت شهرداری و شورای اسلامی شهر بخواهند از هم جدا باشند با مشکل روبه‌رو خواهند شد اما اگر هریک تعاملی همراه با مسئولیت داشته باشند به طور قطع مشکلات نیز کاهش خواهد یافت. برای این کار دیوان عدالت اداری و شورای اسلامی شهر باید بیش از پیش با یکدیگر همفکری داشته باشند.

رییس کمیسیون حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر اهواز بیان کرد: قانون شهرداری نیاز به اصلاحات دارد و این اصلاحات از طریق کمیسیون‌های حقوقی شورای اسلامی شهر باید کارشناسی‌ شود و به صورت لایحه به مجلس برود.

به گفته شانه‌سازان، یکی از اهداف دبیرخانه کمیسیون‌های حقوقی که باید به آن بپردازند، طراحی قانون شهرداری‌ها به صورت تخصصی و میدانی است.

او یادآور شد: یکی از منابع مهم درآمدی پایدار شهرداری، درآمدهایی است که دولت پرداخت می‌کند و این موضوع مسئولیت حقوقی شهرداری و کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر را می‌طلبد که آن را پیگیری کنند.

شانه‌سازان افزود: در اهواز یکی از موضوعاتی که دولت برای درآمدهای پایدار شهری لحاظ کرده است، عوارض آلاینده‌هاست که متاسفانه آنطور که باید به این موضوع توجه نشده است.

او بیان کرد: شهرداری‌ها در مورد اراضی و املاک فاقد سند رسمی نمی‌توانند مجوز صادر کنند. این موضوع نیاز به تعامل بین نهادها، شرکت‌ها و سازمان‌ها دارد و باید برای تمام نهادهای خدمت‌رسانی که در زمینه ملک فعالیت دارند فرآیندی تعریف شود و این فرآیند نیز در سطح اجتماعی اطلاع‌رسانی شود تا مردم دچار مشکل نشوند.

شانه‌سازان، برگزاری نشست روسای کمیسیون‌های حقوقی شورای اسلامی شهر را اقدام مناسبی دانست و اظهار کرد: در چنین جلساتی مسئولان با تبادل اطلاعات، مطرح‌کردن مشکلات و بیان راهکارها می‌توانند به یکدیگر کمک کنند زیرا ممکن است مشکلی که در یک استان رفع شده است برای استان دیگر به عنوان راه‌حل مفید و کاربردی به کار آید. بنابراین آنچه که در این مورد اهمیت دارد ادامه داشتن جلسات و هم‌اندیشی‌هاست که باید به آن توجه داشت.

ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.