علیرضا وفایی نیا | شهرآرانیوز؛ در سال‌های گذشته پدیده مهاجرت و به طور خاص مهاجرت نخبگان و افراد نوآور همیشه از موضوعات مورد بحث در کشورمان بوده است. شاید آن طور که برخی افراد می‌گویند، وضعیت مهاجرت نخبگان از کشورمان چندان هم بحرانی نباشد، اما حتی کوچ یک فرد که سال‌ها تلاش کرده و در یکی از حوزه‌های فناوری یا علمی به جایگاه بالایی رسیده است برای کشورمان زیان و آسیب به شمار می‌رود. موضوعی که در این مطلب می‌خواهیم به آن بپردازیم نوع تازه‌ای از مهاجرت است که به‌تازگی برخی مسئولان درباره آن صحبت کرده‌اند: مهاجرت شرکت‌های دانش‌بنیان. البته براساس آمارها، مهاجرت شرکت‌ها در مقایسه با سایر مهاجرت‌ها بسیار ناچیز و اندک است، اما از همین میزان کم هم نباید به‌راحتی گذشت.
یکی از مسئولانی که هفته گذشته به این موضوع پرداخت علیرضا شاه‌میرزایی، معاون وزارت صمت، بود که گفت: «برخی نخبگان علمی که کارآفرین شده، شرکت ایجاد کرده و تیم ساخته‌اند به شکل شرکتی از کشور خارج می‌شوند.» پس از او، روح‌ا... دهقانی فیروزآبادی، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی، از کشور‌هایی مثل امارات و ترکیه گفت که شرکت‌های دانش‌بنیان را جذب می‌کنند. در سال‌های گذشته، مشهد به عنوان یکی از قطب‌های مهم اکوسیستم دانش‌بنیان کشور مطرح بوده است. به همین دلیل، به سراغ مصطفی مکارم، مدیر شتاب‌دهنده کسب‌وکار فردوسی، رفتیم تا درباره وضعیت این پدیده جدید بین مجموعه‌های دانش‌بنیان مشهدی گفتگو کنیم.
از زمانی که قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» در سال ۱۳۸۹ تصویب شد، تعداد مجموعه‌های دانش‌بنیان از ۵۵ شرکت به بیش از ۶ هزار و ۶۲۴ شرکت رسید. حوزه «فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزار‌های رایانه‌ای» با هزار و ۵۴۱ مجموعه، بیشترین سهم را در بین شرکت‌های دانش‌بنیان دارد. در ماده اول این قانون، شرکت‌های دانش‌بنیان این‌طور تعریف شده‌اند: «منظور از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که با هدف هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به‌ویژه در تولید نرم‌افزار‌های مربوط تشکیل می‌شود.»
تا پیش از این و زمانی که صحبت از مهاجرت می‌شد، بیشتر موضوع درباره کوچ افراد به دیگر کشورها بود، اما به گفته مکارم، امروز شاهد پدید آمدن مدل دیگری از مهاجرت هستیم که در آن، همه یک تیم و کسب‌وکار از کشور می‌روند. «در این مدل، شاهد هستیم که یک فکر و تجارت به طور کامل از دسترس خارج می‌شود و فرصت مولد اقتصادی که با بهره‌مندی از آن می‌توانست در خدمت کشور قرار بگیرد، در اختیار دیگر کشورها قرار می‌گیرد.»
به گفته مدیرعامل شتاب‌دهنده کسب‌وکار فردوسی، تا چند سال پیش، یکی از دغدغه‌های مهم کسب‌وکار‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان مشهدی رفتن نیرو‌های متخصص و ماهرشان به تهران بود. «امروز، اما مهاجرت نیرو‌های انسانی ما به تهران بسیار کم است و تقریبا نزدیک به صفر شده است. حتی در مواردی شاهد مهاجرت معکوس به مشهد هستیم و شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های فناور بزرگ کشور در حال ورود به مشهدند. این پدیده به دلیل حجم نیروی انسانی ماهر و متخصصی است که در شهرمان وجود دارد. وجود بستر‌های مناسب کارآفرینی در مشهد از دیگر عوامل آن به شمار می‌رود. اما در بحث مهاجرت به دیگر کشورها، اکوسیستم دانش‌بنیان شهر ما هم مانند دیگر شهر‌های کشور شاهد روندی روبه‌رشد از کوچ به دیگر کشورهاست و باید هرچه‌زودتر برای این مسئله چاره‌اندیشی شود.»
یکی از دلایل حمایت در قالب قانون شرکت‌های دانش‌بنیان، جلوگیری از هدررفت دانشمندان یا همان فارغ‌التحصیلان بود. این در حالی است که به نظر می‌رسد امروز زنجیره تولید ارزش و ثروت در جامعه دچار مشکل شده است و فناوری به نوآوری تبدیل نمی‌شود. در نتیجه، دانشمندانی که در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در حال تولید فناوری هستند درجا می‌زنند و معضل مهاجرت شرکت‌های دانش‌بنیان پیش می‌آید. علت بروز این مسئله نیز مشخص است، زیرا دانش‌بنیان‌های ما فناوری‌هایی تولید می‌کنند که در کشورمان مشتری ندارد.
حجم محدود بازار داخل و نبود ظرفیت‌های کافی برای محصول‌ها و خدمات نوآورانه در داخل کشور از دیگر نکاتی بود که به گفته مدیر شتاب‌دهنده کسب‌وکار فردوسی، شرکت‌های دانش‌پایه ما را به سوی مهاجرت متمایل می‌کند. «جدا از اینکه بعضی از محصولات نوآورانه ممکن است در سال‌های ابتدایی تولید چندان با استقبال روبه‌رو نشوند، در بازار داخلی، نهایت اندازه بازار شما حدود ۸۰ میلیون نفر است. این در حالی است که در کشور‌های دیگر امکان اتصال به بازار‌های جهانی بیشتر فراهم است و اندازه بازار شرکت‌ها می‌تواند به میلیارد‌ها نفر هم برسد.»
تحولات اقتصادی سال‌های گذشته از مهم‌ترین عوامل افزایش تمایل به مهاجرت است. این تحولات بر بسیاری از شرکت‌ها تأثیر گذاشته‌اند. در مقابل، بعضی از کشورها امتیازاتی برای مهاجرت با ایده‌های نوآورانه قائل شده‌اند. برای نمونه، انگلستان روادید سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را از سال ۲۰۱۹ به دو نوآور و استارت‌آپ تغییر داده است. در سال ۲۰۲۰ ایرانیان توانستند ۲۲۳ روادید نوآوری در کسب‌وکار از کشور‌های مختلف بگیرند.
مکارم با اشاره به این تغییرات در شرایط اقتصادی، به قوانین مختلفی هم که در یک دهه گذشته با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تدوین شده است پرداخت و درباره تأثیر آن‌ها در وضعیت مجموعه‌های دانش‌پایه گفت: «با اینکه نفس وجود این قوانین و برنامه‌ها در یک دهه گذشته باعث رشد کیفی و کمی شرکت‌های نوآور در کشورمان شده است، در سال‌های گذشته محدود بودن بودجه نهاد‌هایی که تسهیلات مالی به شرکت‌ها می‌دهند در کنار پایین آمدن ارزش ریال در بازار جهانی، باعث شده است تسهیلات پیشنهادی چندهزاردلاری کشور‌های دیگر به مجموعه‌های دانش‌پایه کشورمان وسوسه‌انگیزتر از قبل جلوه کند.
در کنار این موضوع، نیرو‌های مستعد و با دانش فنی و علمی بالا که در کشور ما به‌سختی و با چند دهه برنامه‌ریزی، رشد پیدا کرده و باعث شده‌اند امروز در ایران از فراوانی خوبی در حوزه نیروی انسانی برخوردار باشیم، در خیلی از کشورها کمیاب‌اند. به همین دلیل، امکانات و خدمات خوبی را به این افراد وعده می‌دهند. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که کشور‌های دیگر هم بهشت برین کارآفرین‌ها نیستند و همه خدمات و تسهیلاتی که در اختیار افراد می‌گذارند تا زمانی است که آن فرد یا شرکت برای آن‌ها سود‌آوری داشته باشد.
سالنامه مهاجرتی ایرانیان در سال ۱۴۰۰ می‌گوید یک راهکار برای جلوگیری از سرریز سرمایه‌های انسانی به خارج از کشور افزایش ظرفیت بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی در داخل است و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند کمک کند. نقش و اقدامات بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری در این زمینه مهم است.
در همین گزارش، تأکید شده است متأسفانه این مأموریت بدون همکاری و همراهی سایر بخش‌ها ناممکن است، زیرا اجرا و پیاده‌سازی برنامه‌های حمایتی از استعداد‌ها از سوی بنیاد و معاونت علمی تنها پاسخ‌گوی بخشی از معضل مهاجرت سرمایه‌های انسانی در کشور هستند. سایر نهاد‌ها و بخش‌ها نیز در این مسیر باید نقش سازنده‌تری به‌ویژه در ایجاد امید اجتماعی و توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و سرآمدی ایفا کنند.
با توجه به همه این موارد، مکارم مهم‌ترین راهکاری را که می‌تواند باعث رشد واقعی اکوسیستم دانش‌بنیان مشهد و کشور شود و شرکت‌ها را برای ماندن در کشور مصمم‌تر از قبل کند وارد شدن بخش خصوصی و اقتصاد سنتی کشور به حوزه نوآوری می‌داند. «بخش سنتی و خصوصی اقتصاد کشورمان دارای منابع مالی فراوانی است و می‌تواند نیاز‌های مالی مجموعه‌های دانش‌پایه و نوآور به سرمایه را به‌خوبی برطرف کند.
هم‌چنین این بخش از اقتصاد توان ایجاد بازار بین‌المللی مناسب برای خدمات و محصولات اکوسیستم فناوری کشورمان را دارد و همکاری این بخش با اکوسیستم دانش‌بنیان می‌تواند به خروجی‌های قابل ملاحظه‌ای منجر شود. برای رسیدن به این هدف، باید ابتدا ظرفیت‌های نوآوری کشورمان را در عرصه بین‌الملل بیش از قبل به نمایش بگذاریم. در گام بعد هم برای مجموعه‌های صنعتی و اقتصادی سنتی امتیاز‌هایی قرار دهیم تا ترغیب شوند در سازوکارهایشان از مجموعه‌های دانش‌بنیان استفاده کنند. در صورتی که در این مسیر حرکت کنیم، نه تنها می‌توانیم به ماندگاری نیرو‌های متخصص و فناوری در داخل کشور امیدوار باشیم، که در کنار آن، شاهد رونق اقتصاد دانش‌بنیان و رشد کشور در حوزه‌های مختلف خواهیم بود.»