مرتضی محمدپور| شهرآرانیوز، نخستین همایش ملی روسای کمیسیون‌های حقوقی شورای‌های اسلامی و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان‌ها عصر امروز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ در تالار شهر مشهد مقدس برگزار شد.
شهردار مشهدالرضا (ع) در این رویداد گفت: مشهدالرضا (ع) با حدود هزار و ۳۰۰ سال سابقه یک شهر جوان است که تا پیش از آن، یک باغ شخصی بوده، اما هم اکنون جهانشهری با سه ونیم میلیون جمعیت است که هرساله حدود ده برابر جمعیت خود پذیرای زائر است.
سید عبدالله ارجائی ادامه داد: در کشور ما، کهن شهر‌هایی با پنج یا شش هزار نفر جمعیت وجود دارد. شهرها یا مجموعه‌ای از سکونت گاه‌های روستایی هستند، یا به خاطر ظرفیت صنعتی یا طبیعی به وجود آمده اند. با این حال، مشهدالرضا (ع) سابقه سکونت گاهی ندارد و با دفن پیکر مطهر امام رضا (ع)، ماهیت شهری به خود گرفته است.
وی افزود ذات هر کلانشهر این است که ماهیت وجودی آن در هویت بصری و ماهیت معنایی آن تطبیق داشته باشد و به همین ترتیب، در شهر امام رضا (ع) شیوه مدیریت شهری هم باید منطبق با فلسفه ذاتی این شهر باشد. علیرغم وجوه تمایز متفاوت، فقط یک چهارچوب و یک نظام واحد حقوقی است که می‌تواند میان شهرها همگرایی و همبستگی ایجاد کند.
شهردار مشهدالرضا (ع) ضمن بیان اینکه نمی‌توان با یک نظام مدیریتی یکسان، کلانشهر‌های مختلف را مدیریت کرد و برای هر شهر، باید یک سازوکاری مشخص درنظر گرفته شود، گفت: به همین خاطر، دامنه اختیارات شورا‌ها به حدی گسترده باشد که همه کلانشهرها طبق آن قابل اداره باشند، اما هم اکنون با این شرایط فاصله وجود دارد. از سوی دیگر سطح توقعات و انتظارات مردم هم متناسب با اختیارات و بودجه شهرداری‌ها نیست.
ارجائی تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم که جمع حاضر تبدیل به یک فراکسیون یا مجمع دائمی باشد که به دست توانمند اعضای آن، گرفتاری‌های اجرایی در شهرها حل و فصل شود.
وی ضمن انتقاد از هیئت‌های تطبیق در سرتاسر کشور گفت: این هیئت‌ها امروزه خود را حائز جایگاه قانون گذاری می‌دانند که این امر، یک بدعت تهدیدآمیز است.
شهردار مشهد ضمن بیان اینکه گاهی اوقات، اصلاح فرآیند‌ها تنها راه حل مشکل است، گفت: حدود ۷۰ درصد درخواست‌های صدور پروانه ساخت سر از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ درمی آورند. گاهی اوقات، رأی قلع برای ساختمانی صادر می‌شود که در نما، ۱۰ سانتی متر تعرض کرده است. در مشهدالرضا (ع)، بیش از ۳۵ هزار رأی قلع صادر شده که قابل اجرا نیست. در تهران این رقم به بیش از ۶۰ هزار رسیده است. بیش از ۱۵۰ هزار رأی قلع نیز در کشور صادر شده است.
ارجائی ادامه داد: صدور رأی قلع بدون ضمانت اجرا به این معناست که صدور پروانه، سند و مجوز‌های بعد از آن نیز غیرممکن است که در نتیجه، بر تعدد پرونده‌های قضایی افزوده می‌شود. راه حل، متناسب سازی طرح توسعه شهری با نیاز‌های مردم است.
وی اعلام کرد: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰، بیش از ۷ درصد از پرونده‌های تشکیل شده در این زمینه کاهش پیدا کرده و در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ هم ۸ درصد از این پرونده‌ها کاهش یافته است.