«برابری جنسیتی» (gender equality) در گفتمان جهانی به معنای «برابری حق و تکلیف» است که با انکار «جنسیت» به عنوان یک «برساخت اجتماعی» در صدر برنامهریزیهای توسعهغرب قرار گرفت. برابری جنسیتی به عنوان شاخص جهانی «توسعه انسانی» (HDI)، نسخه جهانی کدخدای نظام سرمایهداری برای «دهکده جهانی» برساخته خویش است.
انقلاب اسلامی ایران بر خلاف موج جهانی، با رد برابری جنسیتی و با به رسمیت شناختن جنسیت، توجه به نیازمندیهای جنسیتی را موجب عدم ظلم به دو جنس دانست و بر اساس آن، در سیاستگذاریهای کلان خود جنسیت را مورد توجه قرار داد.
عدالت جنسیتی در تعریف اسلامی خود، تناسب حق و تکلیف را معنا میدهد که با وجود گنجانده شدن در برنامهریزیهای توسعه جمهوری اسلامی ایران، غالبا در درگیر دو گفتمان «متجدد» و «متحجر» شده است؛ لذا عموما زنان کشور ما مزیتهای «برابری جنسیتی» در غرب را شنیده، اما از چشیدن طعم واقعی عدالتجنسیتی محروم ماندهاند؛ بنابراین آرمانشهر خود را در برابری جنسیتی میبینند و از ظلمهای جنسیتی آن کمتر آگاهاند.
آنچه این روزها در بستر فضای اینستاگرام درباره مطالبه بسیاری از «خانمهای مذهبی» از لزوم توجه به نیازمندیهای جنسیتی زنان در هیئتهای مذهبی شاهدیم، بیش از اینکه ناظر به نابرابری جنسیتی باشد، به نبود عدالت جنسیتی در فضای فرهنگیاجتماعی کشور بازمیگردد، زیرا بر اساس برابری جنسیتی، نهایت آرمان هیئت مذهبی دادن امکانات یکسان به زن و مرد است. بر این اساس، زنان و مردان باید سهمی پنجاهپنجاه از همه امکانات هیئت مذهبی داشته باشند؛ لذا کودک شیرخوار و خردسال همراه مادر، زنان باردار، سبک پوشش، نیازمندیهای تهویهای بیشتر و ... هیچ کدام محل توجه نیستند.
این در حالی است که در انگاره «عدالت جنسیتی»، توجه به تناسب نیازمندیهای دو جنس با حق اختصاصیافته مهم است؛ بنابراین در این طرحواره، در یک هیئت مذهبی، ناظر به نیازمندیهای جنسیتی زنان و مردان سهم اختصاص فضا به زنان ناظر به تعداد، همراهی فرزندان، حضور دختران نوجوان، زنان باردار و زنانی که کودک شیرخوار یا خردسال دارند، امکان تخصیص فضای بیشتر وجود دارد. همچنین اولویت در نورپردازی مناسب، سیستم تهویه مطبوع، اختصاص فضای مهدکودک، سهولت در ورودیها به هیئت، اولویت در پذیرایی مراسم، تعریف سبک جدید عزاداری با توجه به مخاطب و ... مورد توجه قرارمیگیرد. این توجه ابتدایی در طراحی فضا قطعا به کنشگری فعالتر زنان در هیئتهای مذهبی منجر خواهد شد.
اینکه هیئتهای ما عموما به دور از چنین طراحیهایی هستند نشان میدهد ساختارهای سراسر دینی نیز توجه دقیقی به جنسیت از منظر نگاه اصیل اسلامی ندارند.
این مثال ساده نشان میدهد با وجود گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، توجه به جنسیت چندان که باید و شاید در صدر توجهات ساختارهای متولی و تصمیمساز قرار نداشته است. با پایان برنامه ششم توسعه، دولتهای دوازدهم و سیزدهم نشان دادند نتوانستهاند به تعریف دقیقی از عدالت جنسیتی و متعاقبا شاخصهای برآمده از آن بپردازند. سکوت کنشگران عرصه زن و خانواده بر وخامت این مسئله بیش از پیش خواهد افزود.
نمیتوان متهم اول مسائل زنان در کشور را «فمنیسم» دانست وقتی ارادهای برای تبیین نگاه دقیق انقلاب اسلامی به جنسیت در ساحت برنامهریزیها وجود ندارد.