رئیس فراکسیون مبارزه با جرایم اقتصادی مجلس در اظهارنظر جالبی گفته است که به رسانه‌ها بابت افشای پرونده‌های مجرمانه اقتصادی، حق‌الکشف داده می‌شود. پیش از او، رئیس دستگاه قضا نیز گفته بود که برای شفافیت بیشتر باید از ظرفیت فضای مجازی و رسانه‌ها استفاده کرد.
این اظهارنظرها، امید به این را که رسانه‌ها در کشور در جایگاه شایسته خود قرار گیرند و از یک تریبون محض برای مسئولان، تبدیل به یک دیده‌بان عمومی شوند، افزایش داده است. با این همه به نظر می‌رسد که هنوز برای دستیابی به چنین جایگاهی که بتوان به رسانه به‌عنوان یک نهاد مستقل افشاگر نگریست که قدرت رویارویی با مافیای سیاسی و اقتصادی را داشته باشد، راهی طولانی در پیش است و می‌توان به برخی دلایل برای این راه پرفرازونشیب اشاره کرد.
اولین مانع در پیش‌روی این نقش افشاگرانه، اقتصاد رسانه است. وابستگی برخی رسانه‌ها به کارتل‌های اقتصادی رسمی و غیررسمی، عملا دست آن‌ها را برای آنکه نقش یک رسانه افشاگر را ایفا کنند، بسته است. روشن است که وقتی سرمایه‌گذاران پشت‌پرده رسانه‌ها خود در جریان برخی پرونده‌های اقتصادی دخالت می‌کنند و منافع دارند، رسانه نمی‌تواند آزادانه به افشای مفاسد احتمالی دست بزند و ناخواسته دچار خودسانسوری می‌شود، بنابراین اولین گام برای ارتقای جایگاه رسانه به یک عنصر ضدفساد، کوشش برای قطع وابستگی‌های اقتصادی نهاد رسانه است.
دومین مانع، مربوط به خط قرمزهای نامشهودی می‌شود که رسانه‌ها در مسیر مبارزه با فساد با آن روبه‌رو هستند. به تعبیر یکی از روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها عملا با یک میدان مین روبه‌رو هستند که نقشه مین‌های کارگذاشته‌شده در آن را ندارند، بنابراین رسانه نمی‌داند کدام پرونده را تا کجا می‌تواند پیش ببرد و کدام خط قرمز قانونی یا فراقانونی ممکن است پیش‌روی رسانه، ادامه کار برای افشای فساد را سخت کند. اینکه در برخی پرونده‌های اقتصادی، اطلاعات و تصاویر متهمان کامل منتشر می‌شود و در برخی دیگر ضریب سانسور داده‌های پرونده بسیار بالاست، رسانه‌ها را در حدومرز دخالت در پرونده‌های این‌چنینی دچار سردرگمی می‌کند.
سومین مانع برای افشای فساد، قانون مطبوعات است؛ قانونی که علاوه‌بر مدیرمسئول، خبرنگار را هم در قبال مطلب افشاگرانه‌اش مسئول می‌داند. براساس چنین قانونی، خبرنگار ریسک افشاگری را نمی‌پذیرد و دربرابر فشارهای مافیای قدرت و ثروت که طبیعی است اجازه افشاگری را نمی‌دهند، خود را بی‌پشت‌وپناه می‌یابد، بنابراین اگر مجلس واقعا می‌خواهد از رسانه به‌عنوان ابزار مبارزه با فساد استفاده کند، باید به نویسندگان و خبرنگاران در قبال افشاگری در پرونده‌های فساد، مصونیت بدهد.
مانع دیگر که کار رسانه‌ها را برای مقابله با مفاسد اقتصادی مشکل می‌کند، مدیریت نداشتن درست فضای مجازی و فعالیت رسانه‌های بدون مجوز است. رسانه‌هایی که بعضی با کپی نام سایر رسانه‌ها، برای خود مشروعیت می‌خرند و هر رسانه‌ای را که در مسیر افشاگری قدم بردارد، بدنام می‌کنند. درواقع رسانه‌های وابسته به جریانات مافیایی، بزرگ‌ترین مانع رسانه‌ها هستند برای آنکه تبدیل به یک رسانه کنشگر در مسیر مبارزه با فساد شوند.
به این ترتیب برای آنکه از گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها برای مبارزه با فساد استفاده شود، پیش‌شرط‌هایی لازم است. این پیش‌شرط‌ها با وعده حق‌الکشف محقق نخواهد شد، بلکه لازم است نمایندگان مجلس، گام‌های جدی‌تری برای دفاع از رسانه‌ها در مسیر مبارزه با فساد بردارند.
اینکه رتبه ایران در فساد وضعیتی نامناسب دارد، یک دلیلش همین سابقه طولانی سانسور رسانه‌هاست و حالا اگر تصمیم گرفته شده است که این رویه اصلاح شود، دولت، مجلس و دستگاه قضایی باید دست از رویه‌های گذشته خود در شکایت از رسانه‌ها، توقیف مطبوعات و بازداشت روزنامه‌نگاران و اینفلوئنسرهای فضای مجازی که بعضی دست به افشاگری زده و با شکایت روبه‌رو شده‌اند، بردارند. شاید اگر این رویه‌ها اصلاح شود، رسانه‌ها به‌طور خودجوش و بدون طمع دستیابی به حق‌الکشف، فعالانه در مسیر مبارزه با فساد حرکت کنند.