به گزارش شهرآرانیوز، حمید ضمیری در حاشیه بازدید از معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهرداری ضمن اشاره به اینکه وابستگی شدید شهرداری‌ها به منابع مالی ناشی از عوارض و جرایم و تخلفات ساختمانی و فروش تراکم، به‌عنوان یکی از آسیب‌ها شناخته می‌شود، افزود: البته بر اساس قوانین جدید، بخشی از این درآمد‌ها در حال حذف بوده و شهرداری‌ها باید رویکرد‌های جدیدی را در کسب درآمد برای خود ایجاد کنند.
وی اضافه کرد: بالاترین ظرفیت در شهرداری‌ها، حوزه معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری است که در مسیر مولدسازی دارایی‌ها و همچنین تأمین مالی با استفاده از روش‌های جدید گام برمی‌دارد.
ضمیری ضمن اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهرداری مشهد، گفت: خوشبختانه دراین گزارش، شاهد خلاقیت، نوآوری و بهره‌گیری از روش‌های جدید تأمین مالی و منابع برای شهرداری بودیم که اقدامات خوبی هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد بابیان اینکه در حوزه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیاز به اعتمادسازی داریم، تصریح کرد: بعضی پروژه‌ها نزدیک به ۲۰ سال است که آغاز شده، اما هنوز تعیین تکلیف نشده است؛ چنین اقداماتی به اعتماد سرمایه‌گذار خدشه وارد می‌کند.
ضمیری یکی از اقدامات سازنده معاونت اقتصادی شهرداری را شناسایی و احصاء مشکلات پروژه‌ها سرمایه‌گذاری گذشته دانست و گفت: به‌واسطه این اتفاق خوب، در پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی و مشارکتی، این مشکلات قدیمی را شاهد نخواهیم بود و سرمایه‌گذار با کمترین دغدغه امکان بهره‌وری از منابع پروژه‌های مشارکتی را خواهد داشت.
وی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بند "ع" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تهاتر مطالبات شهرداری از دولت، افزود: دراین زمینه نیز خوشبختانه معاونت اقتصادی برنامه‌های خوبی داشته که امیدواریم زودتر عملیاتی و محقق شود تا سرمایه جدیدی را برای شهر ایجاد کنیم.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اراضی بزرگ‌مقیاس و درشت‌دانه نیز اظهار کرد: معاونت مالی شهرداری باید هرچه زودتر نسبت به توافق با مالکان این اراضی اقدام کند تا منابع ملکی جدیدی شکل گیرد و این منابع را برای بهره‌وری بیشتر در اختیار معاونت اقتصادی قرار دهیم.
ضمیری بابیان اینکه یکی از نیاز‌های معاونت اقتصادی، املاکی است که بدون مشکل و دارای کمترین خدشه در مالکیت و پروانه است، گفت: متأسفانه طی یک سال اخیر معاونت مالی و سازمان زمین و مسکن عملکرد مناسبی دراین حوزه نداشته است؛ معاونت اقتصادی باید با بهره‌گیری از ظرفیت اراضی و جذب سرمایه‌گذار، فرآوری حداکثری و ایجاد ارزش‌افزوده برای املاک ایجاد کند و منابعی را در اختیار شهر و شهرداری قرار دهد.
وی یکی از توصیه‌های خود به معاونت اقتصادی را بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاران برای توسعه زیرساخت‌های خدماتی عنوان کرد و افزود: بسته‌های مشوقی برای ایجاد این زیرساخت‌ها باید تعریف کرد تا سرمایه‌گذار نسبت به ایجاد زیرساخت‌هایی، چون پارکینگ، ایستگاه‌های آتش‌نشانی و ... تشویق شود.
عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد با تأکید بر لزوم توجه ویژه به ظرفیت خیرین در حوزه معاونت اقتصادی، اظهار کرد: اقدامات خوبی دراین خصوص هم صورت گرفته، اما تفاهم‌نامه‌ها باید زودتر وارد عمل و به قرارداد منتهی شود؛ ظرفیت منابع خیرین، ظرفیتی پاک و عظیم است که معاونت اقتصادی دراین حوزه باید بیش‌ازپیش فعالیت داشته باشد.