به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ بهمن‌ماه) مجلس، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها با محوریت تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، را با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مورد بررسی قرار دادند.
مسعود میرکاظمی در توضیحاتی در خصوص منابع مصرف بودجه گفت: مباحثی که مطرح می‌کنم در بودجه گاهی برداشت‌های دقیقی نمی‌شود، وقتی می‌گویم در بودجه عمومی کمترین کسری وجود دارد، اما در تبصره (۱۴) کسری داریم، برخی از رسانه‌ها اشتباه می‌کنند.
معاون رئیس‌جمهور در خصوص درآمد‌های عمومی کشور ادامه داد: گزارش ۱۰ ماهه‌ای را ارائه می‌دهم، در لایحه هزار و ۳۷۲ همت در نظر داشتیم که در قانون بودجه هم معادل همین تصویب شده است و با اختلاف ۲۲ همت تصویب شد که اجزای آن مانند دارایی‌های سرمایه‌ای از ۴۱۸ به حدود ۵۱۷ همت و واگذاری دارایی‌های مالی از ۲۹۹ به ۱۷۶ تغییر کرده است.
وی بیان کرد: علت آن این است که لایحه‌ای که داده‌ایم ۲۰ درصد سهم صندوق را دیده بودیم و در عمل، چون مقام معظم رهبری اجازه آن را در تدوین بودجه نداده بودند، ما با مجلس توافق کردیم ۱۲۲ همت مغایرت ایجاد شد که بعد‌ها این اجازه را برای تملک دارایی سرمایه‌ای در طول سال گرفتیم، این موضوع اصلاح شد. علت مغایرتی که بین اجزای درآمدی بود ۲۰ درصدی بود که مجلس مجبور بود از برنامه حذف کند. مصوب ۱۰ ماهه بسیار مهم است، طبق لایحه ما هزار و ۳۴۳ است طبق قانون هزار و ۱۶۸ باید باشد.
وی ادامه داد: هزار و ۲۵ همت است که ۹۰ درصد تا ۸۸ درصد تحقق منابع داشتیم. اگر منابع را واقعی ببینیم کمترین مغایرت بین منابع و مصارف اتفاق می‌افتد و کمترین دست اندازی دولت بر سایر منابع است از جمله بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و ... پیش‌بینی ما برای ۱۲ ماهه هزار و ۳۹۴ که مصوب بوده است و در ۱۰ ماهه هزار و ۱۶۹ همت بوده تا پایان امسال به هزار و ۳۳۳ همت برسد یعنی ۹۵.۵ درصد تحقق منابع در بودجه عمومی اتفاق می‌افتد. تبصره ۱۴ تصویرش در بودجه عمومی می‌آید، اما در سرجمع منابع ما نیست. از جنس فروش فرآورده و گاز است و از جنس یارانه است. دریافتی‌های ما ۴۷۰ همت بوده است. وقتی که مجلس و دولت منابع و مصارف را واقعی ببینند و درست ببندند کمترین مغایرت اتفاق می‌افتد و کمترین هزینه بر زندگی مردم تحمیل می‌شود.
میرکاظمی با اشاره به مواردی که در دستگاه‌های دولتی اتفاق افتاده، مطرح کرد: امسال کار‌هایی انجام شد از جمله رتبه‌بندی معلمان، پاداش بازنشستگان و ترمیم حقوق‌ها و پرداخت حقوق پرستاران و هیچ‌گونه از تنخواه بانک مرکزی برای این موارد و مصارف کشور استفاده نکردیم.
محمدباقر قالیباف در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها با محوریت تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و در واکنش به مباحث مطرح شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در گزارشات باید دقت کنید که برای سال ۱۴۰۱ دیگر بحث لایحه نداریم و درخصوص سال جاری هر بحثی می‌کنیم در زمینه قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه در رسیدگی‌های نظارتی هر چه در مجلس تصویب شده است را مورد بحث قرار می‌دهیم، عنوان کرد: اینکه دولت چه پیشنهادی داده و به گونه‌ای دیگر شده است، قابل قبول نیست. این قانون است و باید به این نکته توجه کنید.