به گزارش شهرآرانیوز - به گفته معاون مرکز ملی فضای مجازی، مدیران باید به قوانینی که خودشان تعیین و تصویب می‌کنند، پایبند باشند و بهتر است در پیام‌رسان‌های داخلی فعالیت کنند.
معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به یکی از طرح‌های جدید مرکز ملی فضای مجازی در ارتباط با ضوابط و الزامات حضور مسئولان در رسانه‌های اجتماعی گفت: «ما معتقدیم اگر در جمهوری اسلامی قانونی گذاشته می‌شود، باید همه اقشار به آن قانون عمل کنند. حتی اگر قرار است استثنایی وجود داشته باشد، این استثنا نیز باید در قالب قانون باشد.»
پیش از این یکی از پرسش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی فیلترشده این بود که درصورت ممنوعیت استفاده از این پلتفرم‌ها، مسئولان چطور امکان استفاده از آن‌ها را دارند؟ اگر کاربر ایرانی قرار است در شبکه‌های اجتماعی فیلترشده حضور نداشته باشد، دلیل حضور مسئولان و انتشار محتوا در آن چیست. این طرح سؤال البته از آنجایی بود که به ضرورت و اهمیت نیاز به حضور در شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی تأکید شود.
حالا مرکز ملی فضای مجازی نه‌تن‌ها امکان حضور کاربران عادی را در این پلتفرم‌ها ممکن نکرده، بلکه خبر از ضابطه‌مند‌شدن حضور مسئولان داده است. همچنین از آن‌ها خواسته به حضورشان در پلتفرم‌های خارجی پایان دهند و در پیام‌رسان داخلی فعالیت کنند. اما منظور این نهاد مسئول درباره ضابطه‌مند‌شدن قوانین برای حضور در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده چیست؟
معاون مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر اینکه بار‌ها گفته شده که اگر سکویی مسدود می‌شود، ممکن است گروه‌هایی به هر دلیلی نیاز ویژه به آن سکو داشته باشند و ما باید این نیاز‌ها را برطرف کنیم، گفت: «برای برطرف‌کردن این نیاز باید ما‌به‌ازای داخلی داشته باشیم؛ مانند تماس صوتی، تصویری و گروهی، اینترکانکشن یا ارتباط بین پیام‌رسان‌ها که درحال ارائه و تکمیل هستند.»
براساس توضیحات او، به هر دلیلی بخشی از نیاز‌ها برای گروه‌های خاصی تأمین نمی‌شود و درنهایت باید به این گروه‌ها خدمات و دسترسی خاص داده شود. به عنوان مثال، خبرنگاران باید همه سکو‌های داخلی و خارجی را در رصد خود داشته باشند و باید این نیاز برای آن‌ها به‌نحوی مرتفع گردد. این نه طرح صیانت است و نه طرح طبقاتی.
هرچند خالدی بر این باور است که دسترسی خاص و ویژه گروهی خاص به اطلاعات نه صیانت است و نه اینترنت طبقاتی، اما به هر روی عدم دسترسی آزاد اطلاعات منجر به شکل‌گیری حباب فیلتر خواهد شد و درنهایت جامعه صرفاً به اطلاعاتی خاص که از دروازه تحریریه‌ها عبور کرده است، دسترسی پیدا خواهد کرد.
این درحالی است که این روند با گسترش اینترنت و تحقق دوجهانی شدن با رویکرد فضای سایبر و فضای شهری قابل تحقق نیست و نمی‌توان انتظار داشت اجرای آن با موفقیت پیش رود. نتیجه چنین رویکردی پایان عمر vpnها نخواهد بود و درنهایت کاربران به اطلاعات دسترسی پیدا خواهند کرد و نسبت به رسانه‌های رسمی بی‌اعتماد خواهند شد.
استفاده ضابطه‌مند مسئولان از فضای فیلترشده، به نظر ترجمه هوشمندانه همان اینترنت طبقاتی است. براساس تحلیل مرکز ملی فضای مجازی برخی مسئولان نیازمند حضور در فضای مجازی هستند و این نیاز برای کاربران عادی احساس نشده است.
در همین راستا، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر اینکه، اگر مسئولی حسب ضرورت بخواهد در فضای مجازی خارجی تعامل داشته باشد و براساس ضرورت شغلی‌اش می‌خواهد در فضای بین‌الملل پیامی را نشر دهد، ما باید ضوابطی را برای این منظور تعیین کنیم، گفت: «در مطالعاتی که انجام دادیم، دیدیم کشور‌های مختلف این موضوع را در دستور کار داشتنه‌اند. بخشی توانسته‌اند با سیاست‌های توصیه‌ای این کار را انجام دهند و بخشی این موضوع را به قانون تبدیل کرده‌اند.»
خالدی در ادامه توضیحات خود گفت: «با بررسی‌هایی که انجام دادیم، طرح «ضوابط و الزامات حضور و فعالیت مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در رسانه‌های اجتماعی» را تدوین کردیم.»
او با اشاره به چالش‌ها و پرسش‌هایی که در مسیر تدوین این طرح برای مرکز ملی فضای مجازی شکل گرفته است، گفت: «یکی از پرسش‌هایی که با آن روبه‌رو شدیم، این است که آیا حساب کاربری یک مسئول، حساب رسمی است؟ آیا یک مسئول با حساب رسمی حقوقی‌اش می‌تواند رفتار حقیقی داشته باشد یا نه و بالعکس. ما روی سند ضوابط حضور مسئولان در رسانه‌های اجتماعی بیش از دو سال کار کردیم.»
اشاره خالدی به دو سال تحقیق و مطالعه روی سند «ضوابط و الزامات حضور و فعالیت مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در رسانه‌های اجتماعی» البته در جریان تاریخ تحولات استفاده از تکنولوژی‌های ارتباطی، حافظه تاریخی را به‌سمت طرح صیانت و تاریخچه شکل‌گیری و تحولات آن نیز نزدیک می‌کند.
به گفته معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، این سند توسط کارشناسان مختلف بررسی و یک جلسه هم در شورای عالی فضای مجازی به بحث گذاشته شده است. همچنین برخی نکات حقوقی مطرح و قرار شده مجدداً توسط مرکز ملی بررسی، اصلاح و عودت شود.
او همچنین با تأکید بر اینکه این مرکز مصر است که این سند تصویب شود تا مسئولان به‌صورت بی‌محابا در سکو‌های خارجی حضور و فعالیت نداشته باشند، گفت: «قرار شده است مرکز ملی فضای مجازی با پیگیری از مسئولان دعوت کند تا در سکو‌های داخلی فعالیت داشته باشند و برای بستن حسابشان در سکو‌های خارجی درصورت عدم ضرورت نیز اقدام کنند. حداقل همه مسئولان اولویتشان باید حضور در سکو‌های داخلی باشد.»
از سویی دیگر، خالدی با اشاره به اینکه برای این منظور پیگیری‌هایی انجام شده است، گفت: «درحال رصد فعالیت مسئولان در فضای مجازی هستیم؛ یعنی به‌نوعی گشت ارشاد مدیران در فضای مجازی هستیم تا مدیران به قوانینی که خودشان تعیین و تصویب می‌کنند، عمل کنند.»
منبع: مهر