به گزارش شهرآرانیوز، رهبر معظم انقلاب امسال را با عنوان سال «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری کردند؛ شعاری که شاید به لحاظ فرایند عمل به آن دشوارترین شعار سال‌های اخیر کشور باشد؛ یعنی دشوار است که بتوان هم تورم را مهار کرد و هم‌زمان تولید را رونق داد. بااین‌حال تحقق چنین شعاری نشدنی نیست و بسیاری از اقتصاددانان با اشاره به تجربیات مختلفی که در دنیا وجود دارد، رونق تولید هم‌زمان با مهار تورم را سیاستی شدنی می‌دانند.
در همین زمینه وحید ارشدی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم‌انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، در گفتگو با خبرنگار شهرآرا با اشاره به راهکار‌های تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم، رشد تولید، اظهار کرد: باید توجه داشت این شعار دو بخش دارد که یکی مهار تورم و دیگری رشد تولید است؛ درباره بخش نخست، یعنی مهار تورم، باید این مهار را از بخشی آغاز کرد که این مهار تورم پایدار بماند. در این زمینه چندین دیدگاه وجود دارد. برخی اعتقاد دارند نقدینگی موجب تورم شده، اما برخی نظرات نیز مبتنی بر این است که بخش عرضه اقتصاد کشور ما دچار مشکل است. یک‌سری صاحب‌نظران نیز اعتقاد دارند بی‌ثباتی‌های ناشی از تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی می‌تواند عاملی برای شکل‌گیری تورم باشد.
وی اضافه کرد: به عقیده من نقدینگی، عامل اصلی تورم است و آن را باید اصلاح کرد؛ چون اقتصاد ما دچار انحراف نقدینگی شده و این نقدینگی وارد بخش تولید نشده است. اگر این نقدینگی وارد بخش تولید شود، بخش درخورتوجهی از تورم را مدیریت می‌کند.
ارشدی با بیان اینکه آنچه موجب اصلاح انحراف نقدینگی می‌شود، وضع مالیات بر عوارض سرمایه است، گفت: البته باید توجه داشت این نوع مالیات زمانی مؤثر است که بازدارندگی داشته باشد و نقدینگی وارد سفته‌بازی نشود. از دیگر سو دولت نیز نباید چنین مالیاتی را به‌عنوان منبع درآمد برای خودش ببیند؛ چون به نظر می‌رسد دولت از سفته‌بازی مردم احساس رضایت دارد. درحقیقت لازم است منفعت سفته‌بازی در اقتصاد ایران از بین برود.
عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم‌انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ادامه داد: در صورت حذف منفعت سفته‌بازی در کشور، کسی وارد این فضا نخواهد شد. البته لازم است از دیگرسو هزینه‌های دیگر بخش تولید مانند نرخ‌های مبادلاتی و... نیز کاهش یابد. همچنین لازم است فشار‌های مالیاتی بر بخش‌های واقعی اقتصاد مانند صنعت و کشاورزی به‌شدت کاهش یابد؛ صدور مجوز‌ها تسهیل شود و فضای کسب‌وکار بهبود یابد.
ارشدی تصریح کرد: به‌طورکلی اگر افراد بتوانند با آرامش وارد بخش تولید شوند و بازدهی مناسبی از فعالیت در آن دریافت کنند، این موضوع خودبه‌خود موجب می‌شود منابع از بخش غیرمولد به بخش مولد اقتصاد هدایت شود. آنچه مانع از این موضوع می‌شود، این است که یک هم‌افزایی ناشی از احساس رضایت از سفته‌بازی در کشور وجود دارد. دولت نیز فاصله‌ای بین قیمت واقعی ارز و بازار ایجاد می‌کند. از دیگر سو سرمایه بانک‌های خصوصی به بخش‌های غیرمولد وابسته شده است و بخش عمومی و شهرداری‌ها نیز به زمین وابسته شده‌اند. در چنین شرایطی و به‌واسطه حافظه تاریخی، مردم نیز سراغ انباشت دارایی خویش رفته‌اند.
وی افزود: درحقیقت همه قبول دارند که تورم موضوعی منفی است؛ ولی از طرف دیگر یک احساس رضایت درباره آن هم وجود دارد و همین موضوع، موجب تشدید تورم شده است. در این وضعیت ابزاری که در اختیار دولت برای کنترل شرایط اقتصادی است، وضع مالیات بر سرمایه و کاهش هزینه‌های تولید است.
ارشدی با اشاره به اینکه باید مهار تورم و رشد تولید را به طور توأمان دنبال کرد، وگرنه دچار مشکل خواهیم شد، اظهار کرد: در کنار راهکار‌های بیان‌شده، باید میل به خرید تولیدات داخلی در مردم تقویت شود. درحقیقت حتی اگر هزینه‌های تولید کاهش یابد؛ ولی باز هم مردم تقاضایی برای خرید کالای داخلی نداشته باشند، تولیدکننده ضرر می‌کند. به طور دقیق‌تر هدایت نقدینگی به بخش تولید باید از ناحیه تقاضا باشد. طی یک دهه گذشته و به‌ویژه سال‌های اخیر نقدینگی زیاد شده، ولی قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. در واقع نقدینگی باعث افزایش خرید توسط مردم نشده است.
عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم‌انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به رشد نقدینگی به‌عنوان عاملی برای افزایش تورم، بیان کرد: در چنین شرایطی سیاست‌گذاران به سمت افزایش سود‌های بانکی می‌روند تا این نقدینگی به‌سمت بانک‌ها هدایت شود؛ ولی منابع بانک‌ها سفته‌بازی است. در واقع بانک‌ها منابع را از مردم دریافت می‌کنند و به‌سمت سفته‌بازی می‌روند و یا آن را در شرکت‌های خود هزینه می‌کنند.
وی اضافه کرد: هنگامی که افزایش نقدینگی موجب رشد تورم باشد، سیاست‌های غلط دیگری مانند افزایش سپرده‌های بانکی دنبال می‌شود و از دیگر سو بانک‌ها نیز به تولیدکننده تسهیلات را گران می‌پردازند یا دنبال خلق پول می‌روند که همین موضوع نیز به رشد تورم دامن می‌زند و فشار دیگری به جامعه وارد می‌کند.
ارشدی با تأکید بر اینکه یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ما نظام بانکداری است، گفت: این موضوع از ناحیه بانک‌های خصوصی نشئت می‌گیرد. از طرف دیگر کسری بودجه هم عامل دیگری برای رشد تورم است. آنچه بر کسری بودجه اثر می‌گذارد نیز قیمت دلار است. درحقیقت وقتی همه چیز به دلار متصل می‌شود، همین موضوع موجب کسری بودجه خواهد شد؛ بنابراین مهم‌ترین راهکار ما برای تحقق شعار سال این است که هم دولت، هم مردم و هم بانک‌های خصوصی از فضای سفته‌بازی خارج شوند و رانت‌ها از بین برود و درنهایت زمین و طلا تبدیل به کالای مصرفی شود، نه سرمایه‌ای.
عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم‌انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، خاطرنشان کرد: ما سال‌های سال با تکانه‌های ارزی و نفتی روبه‌رو بوده‌ایم، ولی بسیاری از سیاست‌ها برای مقابله با چنین شرایطی تکانه‌ای است. همچنین اجرانشدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در یک دهه اخیر و بی‌توجهی به متغیر‌های تکانه‌زا موجب شده است که مسائل ما نیز حادتر شود. اگر این مسائل به‌درستی اجرا می‌شد، دچار بسیاری از مشکلات نمی‌شدیم.