به گزارش شهرآرانیوز، قانون کار که بدنه اصلی آن مربوط به سال ۱۳۶۹ است، می‌خواهد اصلاح شود تا شاید کفه‌های ترازوی عدالت بین کارگر و کارفرما متوازن شود. اما آن طور که فعالان حوزه کارگری و کارفرمایی مشهد می‌گویند هرچند این اصلاحات لازم است، اما چندان موردرضایت طرفین نیست. فعالان کارگری از نبود ضمانت اجرا و اجحاف در حق کارگران می‌گویند و کارفرمایان از یک سویه نگاه کردن قانون و نادیده گرفتن صاحبان کار. شاید کاستی در همین قوانین است که نمره کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه، خراسان رضوی را در زمستان ۱۴۰۱ به عدد ۶.۲۳ رسانده است. (۱۰ بدترین نمره در این شاخص است.)
حالا تبدیل وضعیت کارگران از موقت به دائم بعد از انعقاد چهارسال قرارداد موقت، ممنوعیت دریافت چک، سفته و اوراق بهادار از کارگران و ممنوعیت اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و تا پایان دوران شیردهی (دوسالگی فرزند) از جمله مواردی است که در پیش نویس این اصلاحیه آمده است. همچنین ازدواج کارگر نباید موجب خاتمه قرارداد کار او شود، باید قرارداد‌های کارگری در چهار نسخه برای کارفرما، کارگر، تشکل مربوط در کارگاه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم شود. همچنین باید چگونگی تدوین آیین نامه انضباطی و تشکیل کمیته انضباطی به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد.
شاید در ابتدا این قوانین به نفع کارگران به نظر برسد، اما احسان سهرابی، فعال حوزه کارگری و قانون کار، انتقاد‌هایی به این اصلاحیه و همچنین بخش حوزه کارگری در برنامه هفتم توسعه دارد. او دراین باره به شهرآرا می‌گوید: درون مایه قانون بسیار خوب است، مشروط به اینکه ضمانت اجرایی داشته باشد. زمانی که قانون اجرا نمی‌شود شما هر روز با کلمات بازی کنید، هیچ سودی ندارد. بهترین قانون هم نوشته شود، ولی اجرا و نظارت صحیح نباشد، بی فایده خواهد بود.
این کارشناس حوزه قانون کار می‌افزاید: در همان ابتدای متن پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار، خط بطلان بر قرارداد شفاهی کشیده شده است. درحقیقت با نداشتن قرارداد کتبی، کارگر نیروی دائم و رسمی تلقی می‌شود، به همین دلیل وزارت کار با فرمان کارفرمایان حرکت کرده و پیشنهاد حذف قرارداد شفاهی را داده است. این کار می‌تواند به بهانه‌ای رسمیت‌دادن به قرارداد‌های موقت از طریق کتبی کردن آن‌ها تبدیل شود.
سهرابی با اشاره به اینکه مبنای تغییر وضعیت از موقت به دائم برای کارگران تابع استخدام کشوری دو سال است، می‌افزاید: اکنون در اصلاحیه قانون کار این مبنا برای کارگران چهار سال در نظر گرفته شده است، درصورتی که تقاضای ما این است که در اینجا نیز دو سال در نظر گرفته شود. همچنین ممنوعیت دریافت سفته ماده بسیار خوبی است، ولی ضمانت اجرایش کجاست؟ اگر کارفرما سفته را بابت قرارداد وام صوری در شرکت دریافت کند، چه تدبیری لحاظ می‌شود؟
او اعتقاد دارد که با حذف و جابه جایی چند کلمه در متن ماده۲۷ قانون کار نقش شورای اسلامی کار و شورای عالی کار که یکی از قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین تشکل‌ها در این حوزه هستند، به ظرافت کم رنگ شده است. این فعال حوزه کارگری می‌افزاید: قوانینی مانند حمایت از مادران، همچنین ازدواج جوانان بسیار عالی است، اما چه ضمانتی وجود دارد که به محض اینکه کارفرما از اسناد بیمه تکمیلی متوجه باردارشدن نیرو شود، او را اخراج نکند؛ بنابراین تا ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد، این اصلاحات فقط بازی با کلمات خواهد بود.
رئیس کانون کارفرمایی صنایع خراسان رضوی نیز درباره اصلاحات این قانون می‌گوید: یک کفه از ترازوی عدالت در قانون کار مربوط به کارگر است و کفه دیگرش مربوط به کارآفرینان که ایجاد کار و تولید برعهده آنان است؛ بنابراین وضع هر گونه قانون باید برای هر دوطرف مفید باشد، اما گاهی این کفه‌ها بالا و پایین می‌رود و به سمت یک طیف خاص متمایل می‌شود.
عبدا... یزدان بخش با بیان اینکه در هر صنفی افرادی وجود دارند که ممکن است قوانین را رعایت نکنند، می‌افزاید: اگر اتفاقات خلاف قانون در حوزه کارفرمایی بیفتد، این را نمی‌توانیم به پای مجموعه کارآفرینی بگذاریم. هر جایی اشکالاتی وجود دارد، اما قانون باید آن‌هایی را هم که سالم کار می‌کنند، در نظر بگیرد.
او با تأکید براینکه جامعه کارفرمایی با مواردی مانند قرارداد سفید امضا یا دریافت چک و تضمین از کارگر مخالف است، ادامه می‌دهد: قرارداد‌ها باید شفاف باشند و ما نیز موافق ممنوعیت دریافت چک و تضمین از کارگر هستیم، اما اگر مشکلی از طرف کارگران برای ما ایجاد شود، مثلا اگر آن‌ها قبل از پایان قرارداد، کار را رها کنند چطور می‌توانیم آن‌ها را به کار بازگردانیم و احقاق حق کنیم. ما نمی‌گوییم دریافت چک و سفته ممنوع نباشد، اما باید به طریقی حق وحقوق کارفرما نیز لحاظ شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اعلام مخالفت با بندی از این اصلاحیه که در آن به تبدیل وضعیت قرارداد موقت کارگران به قرارداد دائم بعد از چهار سال اشاره دارد، می‌گوید: به عنوان مثال اگر کارفرما به دلایل مختلف مایل به ادامه همکاری نباشد، چه حقی برای او قائل هستند. این بند نیز خوب است، اما به شرط اینکه کارفرما حق توقف، اعتراض و در مواردی اخراج کارگر را داشته باشد.
یزدان بخش می‌افزاید: گاهی کفه ترازوی عدالت در حوزه کار و کارگری به یک سمت تمایل پیدا می‌کند که از نظر ما در قانون کار بر اساس آنچه تعریف شده است ۹۰ درصد حق وحقوق کارگری مطرح می‌شود که کارفرما باید رعایت کند. هرچند ما موافق احقاق حقوق کارگری هستیم، اما در کنار آن اگر هرگونه اتفاقی در محیط کار بیفتد و کارفرما شکایتی داشته باشد، معمولا مراجع مختلف کارگری رسیدگی نمی‌کنند و ما را به مراجع قضایی می‌فرستند که این یک طرفه بودن رسیدگی‌ها درست نیست.
به گفته او شرایط حال و آینده مملکت ما با اشتغال سامان خواهد گرفت که اکنون یکی از معضلات اصلی کشور است و سامان گرفتن حوزه اشتغال با ایجاد انگیزه در بخش کارگری، کارفرمایی و برقراری عدالت در قوانین مربوط به آن‌ها انجام خواهد شد.