به گزارش شهرآرانیوز، حدود سه ماه از زمان تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ گذشت. در همان زمان هم جامعه کارگری برای نحوه تعیین حقوق و دستمزد، اما‌و‌اگر‌هایی داشتند که تعیین حقوق و دستمزد با سبد معیشت و میزان تورمی که پیش‌بینی می‌شود، هم‌خوانی ندارد. همین موضوع باعث شد نمایندگان کارگری شورایعالی کار در نامه‌ای به سیدصولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، خواستار برگزاری مجدد جلسه شورایعالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران شوند و به این موضوع اشاره داشتند که مطابق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ و ماده ۴۱ قانون کار و نظر به اینکه با تورم اتفاق‌افتاده در چهار ماه گذشته از زمان محاسبه هزینه‌های خانوار ۱۴۰۲ و تورم بیش از ۷۰درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار، نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تأمین معیشت کارگران دچار بحران جدی شده و وعده‌های کاهش نرخ تورم علی‌رغم تأکیدات عملی نشده است.
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در این باره به خبرنگار شهرآرانیوز گفت: در زمان تعیین دستمزد ۱۴۰۲ با توجه با شرایط و برنامه‌هایی که دولت برای کاهش تورم در نظر داشت، در نهایت گروه کارفرمایی و دولت به این نتیجه رسیدند که افزایش حقوق و دستمزد حداقلی باشد. نکته مهمی که در این صورت‌جلسه نهایی افزایش حقوق و دستمزد قید شد، افزایش مزد در بین سال بود و در مذاکرات تأکید شد اگر در طول سال تورم افزایش یافت، مزد باید تغییر کند و چنانچه حقوق کارمندان دولت در طول سال افزایش پیدا کرد، شورای عالی کار هم باید به این موضوع ورود کند و به همان نسبت افزایش قیمت دهد.
به گفته وی، اکنون هم این درخواست افزایش قیمت حقوق و دستمزد لحاظ شده است. مسئله مهمی که باید در این خصوص در نظر داشت، این است که مزد و رابطه کارگری و کارفرمایی را نباید سیاسی کنیم و اگر انتقادی هم وجود دارد، نباید باعث جدایی جامعه کارگری و دولت شود؛ چراکه ایجاد چنین فضایی به ضرر کارگران است. باید فضایی ایجاد شود که دغدغه‌ها در شرایطی آرام حل‌وفصل شود.
ابوی تصریح کرد: در بین تعیین سبد معیشت که مبنای تعیین حقوق و دستمزد است، بین دولت و جامعه کارگری اختلاف وجود دارد و نمی‌توان گفت همه آیتم‌هایی که برای سبد معیشت تعیین شده، در حقوق و دستمزد لحاظ شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در مجموع، مزد کارگر نسبت به میزان هزینه‌کرد کم است و توقع این است حقوق و دستمزد همگام با تورم واقعی در بازار تعیین شود.