زهرا شریعتی | شهرآرانیوز؛ در کنار رابطه مردم با دستگاه قضا و وکلا، رابطه متقابل وکلا و دستگاه قضا نیز به عنوان دو بال تحقق بخش عدالت در جامعه مهم هستند. به همین دلیل، کانون وکلای دادگستری خراسان در قالب میزگردی با حضور نمایندگان قوه قضائیه، رسانه و سمن ها، به نقد و بررسی این مهم پرداختند که شرح آن در ادامه آمده است.
عباس شیخ الاسلامی، رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان، در میزگرد «نقش اعتماد متقابل دستگاه قضا و وکلا در ارتقای نظم و سلامت جامعه»، علت شهادت شهید دکتر بهشتی را نبود تحمل دشمنان نسبت به ابتکارات و اصلاحات او در دادگستری دانست و گفت: زمانی حتی دستگاه قضا هم قانون گرا نبود، اما اکنون در قالب سامانه ثنا، انقلابی دراین زمینه اتفاق افتاده که درباره ورودی دستگاه قضا نیز لازم است این اتفاق تکرار شود تا مردم هنگام ورود به دستگاه قضا، حالشان خوب شود و امیدوار شوند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه هدف ما از این نشست و نقد روابط، تقویت است نه تضعیف، تصریح کرد: گاهی بی اعتمادی ناشی از این است که باهم حرف نمی‌زنیم و حتی نمی‌نشینیم صادقانه از هم گله کنیم. برای نمونه، یکی از گله مندی‌ها این است که باتوجه به اینکه در قانون، وکیل هم شأن قاضی قرار دارد، نگاه قضات به وکلا، به عنوان همکار باشد، نه یک عامل مزاحم یا اضافی. این نیازمند اعتمادسازی دوطرف است که یکی از شیوه‌های مؤثر آن، کارآموزی شش ماهه وکلا در دستگاه قضاست. در وقایع سال گذشته نیز کانون وکلا سعی کرد بدون ایجاد دغدغه برای دستگاه قضا نقشش را به درستی ایفا کند.
سیدجلال فیاضی، پیشکسوت رسانه ای، نیز در این نشست، اعتماد متقابل مردم و حاکمیت و دستگاه‌های اداری را ستون خیمه نظام مبتنی بر مردم سالاری و استحکام بخش آن برشمرد و افزود: از میان همه دستگاه ها، اعتماد به دستگاه قضا به عنوان دیده بان سلامت جامعه، نقش کلیدی دارد که بیش از هر چیز به سلامت ساختار قوه قضائیه و نظام وکالت برمی گردد.
وی در پاسخ اینکه چرا در رسانه‌ها شاهد نوعی بی اعتمادی کاذب به وکلا هستیم، بر اینکه نقش وکلا صرفا تشکیل پرونده یا کسب درآمد نیست، تأکید و ابراز کرد: نقش رسانه‌ها در تخریب یا حمایت یک گروه به فضای سیاسی جامعه بستگی دارد، بنابراین راهکار جلب اعتماد میان وکلا و دستگاه قضا را نه در رسانه، بلکه در ارتباط نزدیک و متقابل قوه قضائیه با وکلا باید جست و همان طور که اشاره شد، یکی از ارکان آن، سلامت ساختاری هر دو بخش است.
از دیگر موارد کمک کننده، انجام گفت وگوست که اگر سازمان دهی شده ادامه یابد، ثمربخش خواهد بود. اصولا خراسان رضوی که میزبان امام رضا (ع) به عنوان امام گفتگو و تعامل است، در این زمینه می‌تواند پایه گذار و پیشرو باشد. دراین بین، رسانه نیز از منظر ارکان حاکمیتی می‌تواند به مسئله بپردازد.
در ادامه میزگرد، فرشته سلجوقی، مدیرکل اسبق امور بانوان و خانواده استاندار خراسان رضوی و فعال حوزه سازمان‌های مردم نهاد، به نقش ثمن‌ها در تحقق عدالت در جامعه اشاره و اظهار کرد: سمن‌ها سرمایه اجتماعی هر جامعه و از ارکان اصلی توسعه پایدار کشور‌ها هستند که به کارگیری و کم وکیف آن ها، ضمن ایفای نقش ارزشمند و بی بدیل در حرکت دادن بدنه اجتماعی و حل مسائل کشور، می‌تواند شاهدی بر ادعای حکما مبنی بر شناخت حقوق مردم باشد. در دستگاه قضا نیز سمن‌ها از نهاد‌های بسیار مؤثر در اصلاح و کارآمدسازی نظام قضایی محسوب می‌شوند. در واقع اعتماد متقابل دستگاه قضا و وکلا سه ضلع دارد که ضلع سوم آن سمن‌ها هستند.
به یاد دارم سال ۱۳۹۸ دستورالعملی از رئیس قوه قضائیه درباره نحوه تعامل دستگاه قضا با سمن‌ها ارائه شد که به واسطه آن سمن‌ها به عنوان مدافعان برآمده از بطن جامعه، برای اعتراض به برخی آرا مجوز می‌گرفتند، اما متأسفانه این دستور هرگز اجرا نشد. در نتیجه، سمن‌ها هنوز اجازه اعتراض یا پیگیری بررسی مجدد یا جریان دوباره احکام را ندارند و به عنوان ابزار، فقط گاهی وجودشان به رسمیت شناخته می‌شود، درحالی که می‌توانند نقشی مؤثر در پیشگیری از جرائم داشته باشند.
سیدحسن حسینی، رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری خراسان رضوی، نیز در این میزگرد یادآور شد: وکلا، قضات، سمن‌ها و همه نهاد‌های دخیل در امر قضا، طبق قانون همه در جبهه‌ای واحد به نام جبهه حمایت و حراست از حقوق ملت قرار دارند و فقط سنگر‌ها به واسطه تقسیم مأموریت‌ها متفاوت است؛ بنابراین وحدت این جبهه خیلی مهم است و فراتر از شعار باید دراین زمینه به باور و اعتقاد برسیم تا برنامه ریزی‌ها و روابطمان را براساس این نگاه تنظیم کنیم. در چنین نگرشی، چون همه به هدف واحد و مشترکشان فکر می‌کنند، هیچ سنگری ادعا ندارد بار سنگین عدالت را به تنهایی می‌تواند به منزل برساند و نه تنها یکدیگر را تضعیف نمی‌کنند، بلکه یادآوری و تبیین ایرادات هر یک از سنگر‌ها برای تقویت جبهه، کاملا منطقی و لازم است.
در چنین فضایی نه وکلا نگران استدلال هستند و نه دادگستری نگران استقلال خود. تنها مشکلی که وجود دارد، این است که، چون مردم تفکیکی میان سنگر‌های این جبهه ازجمله وکلا و دستگاه قضا قائل نیستند، حتی خطای یک کارشناس را به پای کل جبهه می‌گذارند و قوه قضائیه در بسیاری موارد بهای انحرافات احتمالی پیرامونش را می‌پردازد. بر این اساس، وجود ضعف در هر بخش جبهه به نفع هیچ یک از اعضای آن نیست و نخست باید میزان انحراف‌ها کاسته شود، دوم مردم روشن شوند که این‌ها پیرامون قوه است، نه خود آن تا انحراف‌های پشت پرده به پای قوه قضائیه نوشته نشود.
رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری خراسان رضوی در ادامه به تبیین دلایل ضعف اعتماد دستگاه قضا و وکلا پرداخت و گفت: نخستین عامل دراین زمینه، وجود توقعات فراقانونی یا فرااستانی است که معمولا قابلیت اجراشدن ندارند. مطابق قانون، حضور در دستگاه قضا تابع نظاماتی است و اِعمال آن‌ها نباید بی احترامی تلقی شود.
علت دیگر این است که گاهی اصل قانون ایراد ندارد، اما چگونگی اجرا ممکن است با مشکل روبه رو شود که در این موارد نیز تلاش می‌کنیم در نحوه اجرای قوانین نسبت به وکلا، تکریم لحاظ شود. از سوی دیگر، باید توجه کرد که اصولا وجود اختلاف نظر به معنای بی اعتمادی نیست. بنابراین، بحث‌های علمی میان قاضی و وکیل را نباید به پای اختلاف گذاشت. قطعا تعامل وجود دارد، اما تعامل به معنای این نیست که هرچه وکلا یا قضات می‌خواهند، همان محقق بشود. جنس کار دادگستری و مأموریت ذاتی آن باید در ارزیابی‌ها مدنظر قرار بگیرد.
رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان با بیان اینکه مردم به جز پاکدستی از دستگاه قضا انتظاری ندارند و به همین دلیل حتی کمترین و کوچک‌ترین خطا‌ها نیز در این دستگاه، بزرگ و زیاد دیده می‌شود، افزود: درعین حال، رسانه‌ها نباید این مسئله را تعمیم بدهند.
در ادامه این نشست، حسین اکبری، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی و جامعه شناس، با اشاره به روند نزولی اعتماد مردم به دستگاه قضا از دهه ۸۰ تاکنون، باتوجه به اهمیت دستگاه قضا در نظم و امنیت جامعه، آن را زنگ خطری جدی معرفی و تصریح کرد: از نظر جامعه شناسان، اعتماد که ذیل مفهوم بزرگ تری مانند سرمایه اجتماعی قرار می‌گیرد، سیمان روابط اجتماعی و سبب دوام و کارایی آن هاست.
بنابراین، باید دید چه اتفاقی افتاده است که درصد زیادی از مردم معتقدند دستگاه قضا نمی‌تواند حقوقشان را استیفا کند؟ این کاهش اعتماد پیامد‌های منفی بسیاری ازجمله کاهش اعتماد به وکلا و دیگر ارکان قضاوت در جامعه دارد، چراکه مردم، همه ارکان قضایی را در دل دستگاه قضا و در یک پیکره می‌بینند و عملکرد هر یک را به پای دیگری می‌نویسند.
وی درباره راهکار‌های ایجاد ادراک مثبت در مردم نسبت به دستگاه قضا خاطرنشان کرد: دراین راستا، باید به زمینه اجتماعی دقت کنیم. میزان آسیب‌های اجتماعی در جامعه ما در دو دهه گذشته افزایش بسیاری داشته که باعث شده است دستگاه قضا با حجم زیاد ورودی پرونده‌ها روبه رو و درواقع، سرریز مشکلات و کم کاری سایر نهادها، در این دستگاه دیده شود.
همچنین، اطاله‌های دادرسی و مشکلات متعدد دیگری که همه لزوما مربوط به دستگاه نیست، نباید به پای آن نوشته شود. براین اساس، به نظر می‌رسد لازم است یک گام جلوتر برویم و از شکل گیری آسیب‌ها و به تبع آن پرونده‌ها پیشگیری کنیم. این مهم تقویت نگاه علمی قوه قضائیه و ارتباط آن با بدنه علمی کشور را می‌طلبد تا با رویکرد سیستمی و هم اندیشی، مسائل را ریشه یابی کنند و راه حل علمی ارائه دهند.