به گزارش شهرآرانیوز در راستای کمک به ارتقای عملکرد مناطق در حوزههای درآمدی و نحوه تخصیص اعتبارات طرحهای توسعه شهری، معاون جدید مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با حضور در مناطق مختلف شهری مشهد و برگزاری نشستهای تخصصی با شهرداران، به بررسی و ارزیابی وضعیت حوزههای درآمدی مناطق میپردازد تا بر این اساس اهداف مد نظر مدیریت شهری در این بخش تأمین شود.
به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، قاسم زوکی نژاد با اشاره به برگزاری نشستهای تخصصی حوزه معاونت مالی و پشتیبانی با شهرداریهای مناطق سیزده گانه مشهد، اظهار کرد: در این نشستها آخرین وضعیت عملکرد، تدوین برنامههای اصلاحی تخصیص اعتبارات و اتخاذ تصمیمات درباره پیشنهادهای اجرایی مناطق در زمینه وصول مطالبات و افزایش سطح درآمد بررسی میشود.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد ادامه داد: شناسایی و ایجاد منابع جدید و درآمدهای پایدار، استفاده از ظرفیتهای موجود، مدیریت درست منابع مالی، تملک املاک به منظور تحقق مسیر توسعه شهر، بهره گیری مناسب از ساختمانهای در اختیار شهرداری و ابلاغ سیاستهای مصوب در حوزه مالی و پشتیبانی برای اجرا در مناطق و سازمانهای تابعه از اهداف اصلی معاونت مالی و پشتیبانی است.
وی بیان کرد: همکاری و هم فکری با همکاران حوزه معاونت مالی و پشتیبانی درباره شناسایی روشهای جدید برای کسب و تثبیت درآمدهای پایدار در راستای پیشبرد اهداف و سیاستهای شورای ششم و مدیریت شهری نیز به عنوان یکی از برنامههای مهم کاری این معاونت در دستور کار قرار دارد. زوکی نژاد افزود: نظارت بر حُسن اجرای همه ضوابط و مقررات مالی و تعدیل و تسویه مطالبات پیمانکاران، از دیگر موضوعات قابل پیگیری در مناطق است.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با اشاره به رویکرد اقتصاد مقاومتی و دانش محور در حوزه معاونت مالی و پشتیبانی در دوره ششم مدیریت شهری، تصریح کرد: تأمین، تخصیص و نظارت بر منابع مالی در راستای مدیریت هزینهها از دو دیدگاه تنوع بخشی به روشهای تأمین منابع مالی و فراهم کردن شرایط دسترسی به بازار پول و سرمایه و پایدارسازی منابع درآمدی با تنوع سازی و افزایش بهره وری نظام تشخیص و وصول درآمد در مناطق و سازمانهای تابعه از دیگر سیاستهای پیش رو در این حوزه است.
وی توسعه اشراف اطلاعاتی برای تصمیم گیری و توسعه رویکرد شایسته سالاری در راستای افزایش انگیزه شغلی و ایجاد رقابت در مناطق را از ویژگیهای بارز انضباط و شفافیت مالی عنوان کرد و افزود: این امر از طریق حصول اطمینان از اقدامات قانونی، صحت عمل، کاهش تخلفات و ارتقای پاسخگویی در منابع و مصارف قابل پیگیری است.