به گزارش شهرآرانیوز، امین حسین رحیمی در یک برنامه تلویزیونی در آستانه هفته دولت اظهارداشت: مطابق قانون وزارت دادگستری وظیفه حمایت از اطفال و نوجوانان را برعهده دارد و سال گذشته علی رغم همه تلاش ها نمره خود را در زمینه حمایت از کودکان منفی اعلام کردم و قول داده بودم که امسال این وضعیت بهبود یابد که اقدامات بسیاری در زمینه حمایت از کودکان انجام شده است.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که کودکان به ویژه کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست داشتند، در مورد نحوه نگهداری آنها است که مطابق قانون تا پیش از این اگر کودکی بی سرپرست یا بدسرپرست بود بهزیستی این کودک را در یکی از مراکز خود یا موسسات دارای مجوز نگهداری می‌کرد.
رحیمی با اشاره به پیچیدگی‌های مقررات مربوط به فرزندخواندگی افزود: بسیاری از خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی وضعیت مطلوبی دارند اما به عنوان مثال امکان اینکه یک ملک را به نام کودک ثبت کنند ندارند؛ بنابراین به دنبال این بودیم که کودکان را از ابتدا به طور موقت به خانواده‌های متقاضی بدهیم.
وزیر دادگستری گفت: آیین نامه قانون به پیشنهاد وزرای دادگستری، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح شد و مراحل خود را در کمیسیون‌های دولت طی کرد و طبق این آیین‌نامه، شیوه نامه آن نیز در ۷۰ ماده در وزارت دادگستری تدوین و ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: با اصلاح این مصوبه، پس از این دیگر کودک بدسرپرست و بی سرپرست نخواهیم داشت و همان خانواده‌هایی که همه مراحل را برای فرزندخواندگی طی کرده‌اند، می‌توانند کودکان را موقت سرپرستی کنند.
رحیمی، احقاق حقوق کودکان و نوجوانان و توجه ویژه به این قشر را دغدغه اصلی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برشمرد و گفت: در حوزه مسائل حقوقی و قضایی اطفال و نوجوانان، وظایف و اختیاراتی بر عهده دادستان‌ها نهاده شده و سازمان بهزیستی نیز در زمینه نگهداری و حمایت از این قشر اختیارات و حدود قانونی تعریف شده دارند که لازم است با محوریت و مدیریت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مرتبط در این حوزه، شاهد بهبود شرایط کودکان و نوجوانان و احقاق حقوق آنان در جامعه باشیم.
رحیمی اضافه کرد: ممکن است برخی از موقتی بودن سرپرستی ایراد بگیرند و بگویند این اقدام برای کودک مفید نیست اما باید گفت حضور بسیاری از این کودکان در صورت دارا بودن شرایط در همان خانواده‌ها قابل تمدید است و اگر خانواده‌ای شرایط لازم را نداشته باشد باز هم این اقدام برای ان کودک مفید است زیرا در این مدت که در آغوش خانواده بوده است بسیار مفیدتر از این است که در مراکز بهزیستی نگهداری شود.
وی گفت: بسیاری از این کودکان دارای معلولیت هستند و ممکن است خانواده متقاضی سرپرستی دائم نداشته باشند و این مصوبه برای نگهداری موقت از این کودکان نیز مهم است.
رحیمی یادآور شد: اصلاح مصوبه قانونی فقط هم برای شیرخوارگان نیست و منظور از کودک از بدو تولد تا ۱۸ سالگی است همچنین کودکان کار و خیابان نیز قرار است در مراکز بهزیستی غربالگری شوند و در صورت تمایل خانواده ها می توانند سرپرستی این کودکان را برعهده گیرند.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره حکم دیوان عدالت اداری برای میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات دولتی را برعهده دارد و طبیعی است که هر رأی که در دیوان عدالت اداری صادر می‌شود، علیه دولت است.
وی اظهارداشت: شکایتی در دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه حکم صادره برای آقای لطیفی شرایط قانونی را نداشته است و دیوان عدالت اداری براساس بررسی‌ها، شکایت را وارد تشخیص می‌دهد و ایراد شکلی به انتصاب وی مطرح می‌شود.
وزیر دادگستری یادآور شد: در قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت آمده است که افراد از دستگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی نمی‌توانند به دولت مامور شوند و دکتر لطیفی از دانشگاه امام صادق (ع) به دولت مامور شده بود که البته این رویه در دولت‌های قبل از این هم برای افراد دیگری بوده است اما شاید راجع به آنها شکایتی مطرح نشده بود زیرا دیوان عدالت اداری در صورت طرح شکایت به امور ورود پیدا می ۲ کند؛ بنابراین دیوان عدالت اداری رأی بر ایراد شکلی صادر کرد و ایراد دیگری وارد نبود.
رحیمی با تاکید براینکه دولت پس از صدور رأی، رأی صادره را اجرا کرد، افزود: قانون اجازه می‌دهد که دولت افراد را به صورت موقت استخدام کند و اکنون دولت با آقای لطیفی قرارداد منعقد کرد و اکنون آقای لطیفی با حکم رئیس جمهور ادامه خدمت می‌دهد بنابراین ایرادی که در رأی دیوان عدالت اداری مطرح بود، برطرف شد اما در رسانه‌ها به گونه‌ای مطرح شد که برای آقای لطیفی حکم انفصال از خدمت صادر شده است که اینطور نبود.
وزیر دادگستری درباره حکم دیوان عدالت اداری برای عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: درباره آقای پورعباس متفاوت است و در واقع موضوع مردم مطرح است؛ اصل موضوع این است که همه افرادی که در کنکور شرکت می کنند ممکن است افرادی در کنکور تقلب کنند؛ هرچند بیشتر فرزندان ما به دلیل اینکه در خانواده های متدین ایرانی تربیت می‌شوند اهل تقلب نیستند و اگر افرادی که تقلب کردند در جلسه امتحان تقلب آنها کشف شود، امتحان آنها باطل اعلام می‌شود بنابراین اینکه گفته می‌شود افرادی تقلب کردند و به دانشگاه راه پیدا کردند یک مورد هم نداریم.
وی ادامه داد: اما طریق دیگری در قانون به عنوان «شبهه تقلب» پیش بینی شده است؛ اکنون علاوه بر نمره کنکور سوابق تحصیلی متقاضیان نیز در قبولی نهایی تاثیرگذار است و وقتی سوابق بررسی و مشاهده می شود که دانش آموزی در یک رشته بالا پذیرفته شده است در حالی که سوابق و نمرات تحصیلی او ضعیف بوده است؛ قبولی او شک برانگیز می‌شود.
رحیمی توضیح داد: در قانون پیش بینی شده است که اگر شبهه تقلب مطرح بود یک هیئت در سازمان سنجش آموزش کشور وضعیت آن دانش آموز را بررسی می‌کنند و ضمن بررسی اظهارات وی از او با مصوبه هیئت، مجدد امتحان می‌گیرند که در صورت قبولی به تحصیل در دانشگاه ادامه می‌دهد و اگر موفق نشد او را رد می کنند البته این دانش آموز حق اعتراض در هیئت تجدیدنظر و سپس دیوان عدالت اداری دارد.
وزیر دادگستری ادامه داد: مشکل از آنجا ایجاد شده است که مطابق قانون داوطلب کنکور مشمول شبهه تقلب است و قبل از ورود و ثبت نام به دانشگاه باید تعیین تکلیف شود و این فرایند نباید طولانی شود.
رحیمی گفت: در دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ همه داوطلبانی که شبهه تقلب داشتند، بررسی و تعیین تکلیف شدند و داوطلبانی که شواهد بر تقلب داشتند از ثبت‌نام آنها جلوگیری شده است و حتی یک نفر هم وارد دانشگاه نشده است اما موضوعاتی که اکنون مطرح می شود مربوط به سال ۱۴۰۰ و قبل از آن است؛ درواقع این موضوع مربوط به دولت سیزدهم نیست اما اکنون دولت باید آن را بررسی و رفع کند.
وی اضافه کرد: موضوعی که اکنون مطرح است مربوط به داوطلبان کنکور ۱۴۰۰ و قبل از آن است که با وجود داشتن شبهه تقلب اما در دانشگاه ثبت‌نام کردند و مشغول تحصیل شدند که در این زمینه مجلس شورای اسلامی ورود کرد و استفساریه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه فردی که اکنون در دانشگاه ثبت‌نام کرده است دانشجو محسوب می‌شود یا باید او را داوطلب در نظر گرفت؟
وزیر دادگستری گفت: طبق استفساریه مجلس، این افراد با وجود شبهه تقلب، دانشجو محسوب شدند و این استفساریه در مهر ۱۴۰۱ صادر شد و اکنون مطابق نظر شورای نگهبان تفسیر به زمان خود مربوط است و قبل از آن را دربرنمی گیرد بنابراین اگر بعد از این موضوعی طرح شود مشمول این استفساریه است.
رحیمی افزود: دیوان عدالت اداری دستور موقتی برای ادامه تحصیل دانشجویانی که چنین شرایطی داشتند صادر کرده بود و از سویی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد که برای ما تقلب این افراد اثبات شده است. این اطلاعات باید از طریق بخش حقوقی سازمان سنجش در اختیار دیوان عدالت اداری قرار می گرفت تا بررسی‌های لازم را انجام می دادند کهاین اقدام انجام نشده بود و مطابق قانون هر دستگاهی که حکم دستور موقت را اجرا نکند حکم انفصال صادر می شود که البته این موضوع قابل اعتراض بود و اعتراض هم انجام شد و دیوان عدالت اداری در حال بررسی است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش مطابق قانون عمل می‌کنند، تصریح کرد: آنچه مهم است این است که کسی که تقلب کرده است نباید به دانشگاه راه یابد و این موضوع مورد تاکید دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش آموزش کشور است و این موضوع در حال بررسی دقیق است.
وی تاکید کرد: اگر داوطلبی تقلب نکرده باشد، جای نگرانی وجود ندارد و اگر فردی تقلب هم کرده باشد نمی‌تواند از قوانین فرار کند و این موضوع مورد تاکید دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش و حکم انفصال رئیس سازمان سنجش سوءتفاهم حقوقی بود که رفع شد.
رحیمی درباره بازگشت ایرانیان خارج از کشور و اقدامات وزارت دادگستری گفت: ریاست شورای عالی ایرانیان خارج کشور برعهده رئیس جمهور و دبیر این شورا وزیر امور خارجه است و وزیر دادگستری نیز یکی از اعضای این شورای عالی است.
وی یادآور شد: در اواخر سال ۱۴۰۰ نخستین جلسه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، رئیس جمهور دستور داد تا لایحه ای برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور تدوین شود و این لایحه تهیه و به دولت ارسال شد و اکنون به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
وزیر دادگستری ابراز امیدواری کرد در صورت تبدیل این لایحه به قانون اقدامات موثری از نظر حمایت های حقوقی قضایی، سرمایه گذاری در داخل کشور و رفع مشکلات قضایی و تردد آنها به کشور انجام شود.
رحیمی اضافه کرد: این لایحه همانگونه که از نام آن برمی‌آید جنبه حمایتی دارد و برای رفع نگرانی‌های حقوقی ایرانیان خارج از کشور است.
اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادران ایرانی اظهارداشت: در جمهوری اسلامی ایران تابعیت براساس خون است و اگر فردی پدر ایرانی و مادر خارجی داشته باشد ایرانی محسوب می‌شود اما اگر پدر خارجی و مادر ایرانی باشد اعطای تابعیت تابع قانون و مقررات است.
وی با اشاره به اینکه قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی در دوره دهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ممکن است اگاهی لازم نسبت به این قانون وجود نداشته باشد، افزود: اکنون امکان اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی نیز مطابق با شرایط قانونی وجود دارد و اگر این افراد مشکل امنیتی و سابقه ارتکاب جرم نداشته باشند می توانند تابعیت دریافت کنند.
رحیمی در پاسخ به سوالی درباره تسهیل قوانین تابعیت و اعطای تابعیت به اتباع خارجی که سال‌های سال در ایران زندگی کرده‌اند، گفت: برای این افراد قوانین اقامت کاربرد دارد؛ کشورها معمولا برای اعطای تابعیت سختگیری می‌کنند و ملاحظات امنیتی را درنظر می‌گیرند البته اینگونه نیست که این افراد نتوانند درخواست تابعیت داشته باشند بلکه نیاز به بررسی دارد اما در هر صورت قوانین تابعیت سختگیرانه است.
وزیر دادگستری درباره انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها گفت: زندان نباید داخل بافت و فضای شهری باشد زیرا آسیب‌های بسیاری دارد و به عنوان نمونه سال‌ها مردم شهر کرج درخواست انتقال زندان رجایی شهر را داشتند.
وی با اشاره به تکلیف انتقال زندان‌ها در قانون برنامه ششم توسعه افزود: در این قانون لوازم و زیرساخت‌ها برای انتقال زندان‌ها به خوبی پیش بینی نشده بود و مقرر شده بود که ابتدا زندان به فروش برود و مبلغ فروش آن به خزانه واریز شود و بعد از آن برای ساخت زندان جدید اقدام شود که این اقدام در عمل امکانپذیر نبود.
رحیمی اظهارداشت: حکم قانون به دلیل فراهم نبودن شرایط لازم اجرایی نشد و قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها با وجود همه تلاش‌ها نتوانستند در این زمینه اقدام کنند اما در برنامه هفتم توسعه پیشنهاداتی مبنی بر اجازه تهاتر به سازمان زندان‌ها داده شده است.
وزیر دادگستری اظهار امیدواری کرد در صورت تصویب پیشنهاد مطرح شده برای انتقال زندان‌ها در برنامه هفتم توسعه، همه زندان‌های داخل شهرها در مدت اجرای قانون یعنی ظرف پنج سال به خارج از شهرها انتقال یابد.
وزیر دادگستری درباره اسناد رسمی و اسناد عادی اظهارداشت: معاملات اموال غیرمنقول باید با اسناد رسمی انجام شود و اکنون نیز در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور هم این موضوع را الزامی می‌داند اما شورای نگهبان یک شبهه شرعی به این ماده وارد دانسته اند مبنی بر اینکه اگر معاملات عادی شرایط صحت معامله را داشته باشد نمی‌توان بر آن ایراد گرفت؛ بنابراین ماده ۲۲ اعتبار خود را از دست داد و اسناد عادی نیز در دادگاه‌ها مورد پذیرش واقع می‌شد.
وی توضیح داد: هر چند اعتبار اسناد عادی به لحاظ شرعی قابل قبول است اما به جهت ایجاد نظم عمومی باید ثبت معاملات غیرمنقول الزامی شود. بسیاری از پرونده‌های قضایی در دادگستری‌ها و کلاهبرداری‌ها به دلیل ثبت نشدن معاملات است که گرفتاری‌های زیادی برای مردم ایجاد می‌کند.
رحیمی افزود: طرحی برای الزام به ثبت سند رسمی اموال غیرمنقول مطرح شد و به دلیل ایرادات به مجمع تشخیص مصلحت رفت و اکنون از منظر مصلحت جامعه، مجمع در حال بررسی مجدانه است.
وزیر دادگستری با اشاره به دیدار اعضای شورای عالی قضایی در هفته قوه قضایی با رهبر معظم انقلاب و فرمایشات معظم له مبنی بر قطعیت مصلحت تنظیم اسناد رسمی معاملات، گفت: اکنون این اختلاف شورای نگهبان و مجلس در حال بررسی است.
وزیر دادگستری درباره برخورد تعزیرات با مشاوران املاک متخلف گفت: قیمت املاک به صورت سرسام‌آور افزایش یافت و البته نمی‌خواهیم مقصر را مشاوران املاک بدانیم زیرا در این صنف کاسبان بسیار منصف هستند که شرایط را برای طرفین معامله جهت انجام معامله عادلانه فراهم می‌کنند اما هستند افرادی که بدون مجوز و پروانه فعالیت دارند و این افراد قیمت سازی کردند و چون سهم بالایی از معامله را برای خود در نظر می گرفتند سعی بر افزایش قیمت‌ها داشتند که در این میان وزارت راه و شهرسازی ورود به ساماندهی مشاوران املاک اقدام کرد.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی، دادستانی، تعزیرات و وزارت صمت طرحی را اجرا کردند و در پی این اقدام بسیاری از مشاوران املاک فاقد مجوز جریمه شدند همچنین سامانه خودکاربری برای دریافت کدرهگیری اجاره نامه راه اندازی شد تا افراد بتوانند بدون مراجعه به مشاوران املاک کدرهگیری دریافت کنند.
رحیمی با اشاره به فعالیت دو سامانه گزارش دهی مردمی گفت: مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صمت و سامانه ۱۳۵ در تعزیرات حکومتی تخلفات را اعلام کنند.
منبع: ایرنا