به گزارش شهرآرانیوز رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های راکد و پروژه‌های نیمه تمام دولت با کارشناسی صورت گرفته، اعلام کرد: طرح مذکور در جلسه سران قوا با تایید مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر حفظ امنیت سرمایه گذاری در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: توصیه اکید رهبر معظم انقلاب به قوای سه‌گانه کشور مبنی بر حفظ امنیت سرمایه‌گذاری برای هر کسی که مایل به سرمایه گذاری است، چراغ راه مسیر مولد سازی دارایی‌های راکد و پروژه‌های نیمه تمام دولتی است که در دهه‌های قبل در دوره‌های مختلف افراد بی اطلاع با تفکرات خاص و طرح چنین استدلال‌های ناصواب همیشه مانع اجرای آن بوده اند.
رئیس سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: برخی ادعا‌ها مبنی بر تخصیص حق الزحمه نجومی و شائبه کارمزد چند میلیارد تومانی از محل منابع فروش دارایی‌ها به اعضای هیئت مولدسازی، که اخیراً در نامه سرگشاده یکی از دلسوزان، اما بر اساس فرضیات ذهنی منتشر شد و توسط تعدادی از مخالفان دولت بازنشر شده نباید به ابزاری برای عده‌ای خاص به منظور ایجاد بدگمانی به مقامات عالی رتبه نظام و ارکان سه قوه و همچنین شفافیت صریح قانون در آیین نامه اصلاحی مصوبه مولدسازی دارایی‌ها در نزد عموم مردم شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه نماینده رئیس قوه قضائیه عضو هیات مولدسازی است می‌توان اطمینان داشت که بر تمام فرایند مولد سازی ناظر قضایی حضور خواهد داشت؛ و شایسته است قوه قضائیه با افرادی که به هر نحوی از انحاء موجبات به هم ریختن امنیت روانی و اعتماد عمومی مردم می‌شوند، پیگیری قضائی نموده و شرایط را برای امنیت سرمایه گذاران فراهم نماید.
معاون وزیر اقتصاد گفت: تلقی اینکه اعضای هیات عالی مولدسازی به اصطلاح روئین تن هستند و در صورت تخلف احتمالی هیچ مرجعی امکان مجازات آن‌ها را ندارد نیز اشتباه است. اعضای هیات از جرایم شخصی خودشان با سوء استفاده از موقعیت عضویت در هیات مثل تبانی، ارتشا و ... مصونیت ندارند. اگر فرآیند و ضوابط مندرج در مصوبه و آیین نامه را رعایت نکردند، مصونیت ندارند.
منبع: تسنیم