به گزارش شهرآرانیوز - معاون دادستان قم در امور فضای مجازی خبر داد دو نفر به اتهام فروش فیلترشکن دستگیر شده‌اند و اتهاماتشان در دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای قم رسیدگی خواهد شد.
تحریری در این باره گفت: «این افراد از بابت فروش ابزار‌های غیرقانونی گریز از فیلتر توانسته بودند گردش حسابی بالغ بر ۴۶۰ میلیارد ریالی داشته باشند.»
به گفته معاون دادستان قم فعالیت آن‌ها از تیر ماه ۱۴۰۱ شروع شده و در این مدت بیش از ۱۸۵ هزار یوزر به فروش رسانده‌اند: «با اعمال سیاست‌های کلان مدیریت دسترسی به اینترنت و فیلترینگ برخی نرم‌افزار‌ها و فیلترشکن‌های رایگان، شاهد تولید، فروش و انتشار ابزار‌های فیلترشکن خودساخته غیررایگان در داخل کشور هستیم که با رصد و پایش سازمان اطلاعات سپاه قم، فروشندگان یکی از پرکاربردترین VPN-ها در قم دستگیر و در شعبه ۱۳ دادیاری مجتمع جرائم رایانه‌ای دادسرای استان برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شد.»
تحریری همچنین اتهامات مندرج در کیفرخواست این متهمان را اعلام کرد: «تحصیل مال از طریق نامشروع، تولید، توزیع و انتشار هر نوع ابزار الکترونیکی یا نرم‌افزار برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای و پولشویی.» به گفته‌ی او مطابق قانون مبارزه با پولشویی حبس درجه ۵ (تا ۱۰ سال حبس) و جزای نقدی و مصادره عواید حاصل از جرم در انتظار متهمین خواهد بود.
معاون دادستان قم به فروشندگان ابزار‌های فیلترشکن هشدار داد و بر مجرمانه بودن این فعالیت و برخورد قانونی با تولید، فروش و انتشار این ابزار‌ها تأکید کرد و در ادامه گفت: «ضروری است کاربران فضای مجازی هنگام استفاده از فیلترشکن‌های غیرقانونی، توجه و هوشیاری لازم را در خصوص امکان دسترسی سرور‌ها به اطلاعات آنان و سوءاستفاده از آن، جاسوسی، هدایت کاربران به صفحات فیشینگ و سرقت اطلاعات بانکی‌شان داشته باشند.»
گردش مالی بالای فروش VPN پیش از این هم از سوی مسئولان و برخی نمایندگان مجلس مورد انتقاد بود. به‌ویژه که از تابستان سال ۱۴۰۱، شدت گرفتن فیلترینگ بازار فروش فیلترشکن را پررونق کرده است؛ تا جایی که سال گذشته برآورد‌ها از گردش مالی سالانه ۶۰۰ میلیارد تومان فروش vpn گفتند. همچنین یکی از نمایندگان مجلس خرداد ماه امسال گردش مالی فیلترینگ را ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
با وجود اینکه این بازار گسترده نشان داد مردم به‌طور جدی به ابزار‌های دور زدن فیلترینگ برای انجام کار‌های روزمره و ابتدایی نیاز دارند، اما سیاست‌ها به نفع رفع محدودیت‌ها یا بازنگری در فیلترینگ پیش نرفت. در مقابل مسئولان از تلاش برای جرم‌انگاری فروش فیلترشکن گفتند و اقدام اخیر دادستانی قم هم نشان از جدیت در مقابله با فروش فیلترشکن دارد، در حالی که تقریباً همه‌ی ما به فیلترشکن نیاز داریم.
منبع: ایسنا