به گزارش شهرآرانیوز؛ درحالی که با وجود وعده‌های مکرر دولت و وزیر صنعت، آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده هنوز اعلام نشده وتناقض گویی‌ها درباره نحوه تعیین قیمت خودرو‌ها هم ادامه دارد، بازارخودرو وارد دوره‌ای جدید از ابهام و بلاتکلیفی شده است.
در۲ ماه اخیر، قیمت خودرو به‌خصوص خودرو‌های مونتاژی در بازار کاهش یافته بود و وزارت صنعت وهمچنین کارشناسان معتقد بودند با اعلام آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده، این کاهش بیشتر هم خواهد شد وبخشی از انحصار موجود دربازار شکسته می‌شود. اما ظاهرا ورق برگشته و عکس این پیش‌بینی‌ها درحال رقم خوردن است.
چرا که رشد اخیر قیمت ارز وعبور مجدد آن از مرز ۵۰ هزار تومان، بخشی از کاهش قیمت خودرو در بازار را جبران کرده وبه علاوه، تاخیر سوال برانگیز دراعلام و ابلاغ آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده که به گفته عباس علی آبادی وزیر صنعت در دولت تصویب هم شده، می‌رود تا امید‌ها درباره اثرگذاری این آیین نامه درافزایش ورود آزادانه خودرو به کشور وشکستن انحصار دو خودروساز بزرگ کشور را کمرنگ کند.
کارشناسان دراین باره معتقدند آنچه به نام مافیای پرنفوذ صنعت خودرو شناخته می‌شود، برای حفظ قیمت‌های فعلی، موافق واردات خودرو‌های کارکرده به کشور و شکستن انحصار و محدودیت‌های عرضه نیست و در این راه به انحای مختلف کارشکنی می‌کند. از جمله این کارشکنی ها، جریان‌سازی ومخالف تراشی برای واردات خودرو‌های کارکرده به بهانه حمایت از تولید ملی است که تاخیر و سکوت سوال برانگیز دولت در اعلام آیین نامه مربوطه هم به آن دامن زده و بازار خودرو را تشنه وچشم انتظار نگه داشته است.
درکنار تمام اینها، نحوه عملکرد دولت درسامانه یکپارچه که با تاخیر‌های مداوم درتحویل، عرضه قطره چکانی خودرو‌های وارداتی، افزایش مدام بهای خودرو‌های داخلی وپیچیدگی‌های ثبت نام وتحویل ورسیدگی به شکایات مردم همراه است، به معادله چند وجهی بازار خودرو درکشور دامن زده است.
درنهایت هم، تشتت وتعدد دستگاه‌های تصمیم گیر درامر صنعت خودرو ونبود یک مرکز تصمیم گیری واحد که حرف آخررا بزند هم به تناقض گویی و گا‌ها جدال دستگاه‌های مسئول درحوزه خودرو منجر شده و ملغمه‌ای ساخته است که خروجی آن سود‌های بادآورده برای دلالان ومافیای خودرو، ضرر کردن ادامه‌دار مردم ومصرف‌کنندگان وکاهش کیفی وافزایش مداوم قیمت خودرو برای مردم والبته تداوم عقب ماندگی خودروسازان ایرانی از کلاس جهانی وضرردهی هزاران میلیاردی آنان است.
حسن کریمی سنجری کارشناس حوزه خودرو دراین باره گفت: علت اصلی وجود ابهام وبلاتکلیفی در صنعت وبازار خودرو که دردوره‌های مختلف به شکل‌های گوناگون تکرارمی شود، نبود یک سند توسعه‌ای واستراتژی واحد برای این صنعت است؛ این درحالی است که بیشتر کشور‌هایی که یا اخیرا خودروساز شده‌اند یا با ایران صنعت خودرو ایجاد کرده‌اند مانند کره جنوبی، ترکیه، برزیل ومکزیک، دارای این استراتژی هستند.
وی ادامه داد: این استراتژی تعریف مشخصی از نوع خودروساز بودن کشور با توجه به منابع وظرفیت‌های اقتصادی، سیاسی وبین‌المللی وفناوری به‌دست می‌دهد وبه علاوه مسئول تمام صحنه این صنعت اعم از بازار، نوع برخورد با واردات، چرخه تولید وقطعه سازی، تنظیم گری وغیره را مشخص و معلوم می‌کند چه کسی حرف آخر وتمام‌کننده را می‌زند.
این کارشناس تصریح کرد:، اما ما در ایران چنین استراتژی را نداریم و می‌بینید که از وزارت صنعت گرفته تا شورای رقابت و وزارت کشور وغیره هریک دربخشی از صنعت و بازار خودرو نقش وقدرت نامحدود دارند وبعضا با حرف یکدیگر هم موافق نیستند. حتی اگر دقت کنید می‌بینید مثلا دروزارت صنعت هم بخش خودرو پراکنده است ودرباره نظارت برشرکت‌های خودروساز، واردات تخصیص ارز وتعیین تعرفه وصنعت خودرو دفاتر مختلفی درساختار آن وجوددارد.
وی افزود: نتیجه این تشتت تصمیم گیری، تناقض شدید در رویه هاست. مثلا یک مقام حتی با واردات خودرو نو هم از اصل مخالف است ودرشرایطی که تولید داخلی خودرو کفاف تقاضا را نمی‌دهد هم حاضر به انجام وظیفه تنظیم گری خود دربازار نیست واز سویی دیگر، مدتی بعد واردات خودرو کارکرده هم به طور یک شبه وبا شتاب زدگی به تصویب می‌رسد.
سنجری ادامه داد: یا مثلا بین مونتاژکار با خودروساز تفاوتی قائل نمی‌شویم ونتیجه این می‌شود که شرایطی تعریف می‌شود که خودروساز واقعی ما که زنجیره قطعه‌سازی دارد، اسیر قیمت‌گذاری دستوری است، اما مونتاژکار ماقیمت محصولش براساس نرخ ارزی که دریافت می‌کند با حاشیه سود مشخص تعیین می‌شود وضرری نمی‌کند. وی اظهارکرد: لذا وضعیت فعلی که ما دربازار خودرو شاهد آن هستیم ونوسان‌های قیمتی و عرضه‌ای ناشی از نبود همین سند واستراتژی مشخص است. درون وزارت صنعت با واردات خودرو‌های کارکرده موافق نبوده، اما به خاطر مسائل استیضاح وزیر وقت صنعت به طور شتابزده مصوبه‌ای بااین موضوع تدارک می‌بیند واکنون بلاتکلیف ودرنوسان مانده واین نوسان به بازار منتقل شده است.
این کارشناس تصریح کرد: درنهایت هم راه برون رفت صنعت خودرو-چه کارخانه‌ها وچه بازار- تعیین تکلیف حاکمیت اقتصادی کشور با این صنعت است تا با شفاف شدن مسیر، تکلیف نوع تولید داخل، تنظیم گری با واردات، قطعه سازی، صادرات وغیره مشخص شده وبا عزل ونصب افراد وتغییر سلیقه ها، بازار خودرو، چون کشتی اسیر طوفان به هر سویی که باد ودریا بخواهد روانه نشود.
همچنین سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: بازار خودرو نسبت به اخبار بسیار حساس است و اخبار منفی و مثبت بر این بازار اثر خود را می‌گذارد؛ بر همین اساس هم به دلیل نوسانات ارزی، عدم واردات خودرو‌های کارکرده و واردات وعرضه قطره چکانی خودرو‌های نو وارداتی درکنار محدودیت عرضه خودرو‌های داخلی، روند کاهشی قیمت خودرو را که از ۲۰ اردیبهشت شروع شده بود از مهر به این طرف متوقف شده است.
وی افزود: در واقع از ۲۰ اردیبهشت تا شهریور قیمت خودرو به طور میانگین ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته بود، اما از مهر به این طرف و در ۱۰ روز اول آبان، قیمت خودرو به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تصریح کرد: بازار خودرو همچنان راکد و در ابهام وبلاتکلیفی است. چرا که تکلیف واردات خودرو‌های دست دوم که بازار به نوعی به آن امید بسته بود، مشخص نیست وعرضه خودروسازان داخلی هم محدود شده است وآن‌ها مجوز افزایش قیمت می‌خواهند وموضع شورای رقابت دراین باره هم متناقض است؛ لذا همه منتظرند ببینند چه خواهد شد وچه پیش می‌آید.
درهمین حال، سخنگوی شورای رقابت در آخرین موضع گیری خود درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو‌ها توسط این شورا گفت: شورای رقابت به بدنه کارشناسی وزارت صنعت برای تعیین قیمت هر یک از امکانات جدید در خودرو‌ها اعتماد دارد و فقط درصورت ضرورت به بررسی تک تک تجهیزات در یک خودرو می‌پردازد.
سپهر دادجوی توکلی افزود: فرآیند افزایش قیمت خودرو به این شکل است که ابتدا خودروساز درخواست خود را به معاونت حمل‌ونقل وزارت صنعت ارائه می‌دهد، سپس صورت‌های مالی و امکانات جدید برای اخذ استاندارد‌های ۸۵ گانه در وزارت صنعت بررسی می‌شود، پس از آن، موضوع به سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده ارجاع داده می‌شود و این سازمان یک بدنه کارشناسی برای تعیین قیمت دارد که آنجا هم بعد از بررسی مجدد تغییرات و تعیین قیمت ها، موضوع به کارگروه خودرویی شورای رقابت ارجاع داده می‌شود.
وی ادامه داد: شورای رقابت یک نهاد نظارتی و سیاست‌گذار است و جزییات افزایش قیمت‌ها را معاونت حمل‌ونقل وزارت صنعت تعیین می‌کند. در قیمت‌گذاری خودرو‌ها دو عامل دخیل هستند: یکی عواملی که قیمت تمام شده را افزایش می‌دهند مانند تغییر دستمزد‌ها یا تغییر قیمت مواد اولیه و دوم، اضافه شدن امکانات رفاهی و تجهیزات ایمنی جدید به خودرو موجود که باعث می‌شود قیمت افزایش یابد.
سخنگوی شورای رقابت گفت: در شورای رقابت برای قیمت ارسال شده به کارگروه خودرویی شورا رای گیری می‌شود که قیمت مورد نظر آیا مصوب شود یا خیر. در برخی موارد شورای رقابت افزایش قیمت را رد می‌کند و در برخی موارد هم، چون حق تولیدکننده و سهامدار نباید تضعیف شود، وفق قانون با افزایش قیمت موافقت می‌شود.
وی ادامه داد: بااین حال، شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت خودرو‌ها خارج از مصوبات شورا را تکذیب می‌کند. ما هرگونه تغییر و تحولی در حوزه قیمت‌ها را شفاف به اطلاع عموم می‌رسانیم و اگر قیمتی خارج از این فرآیند اعلام شود، ما به کل این اطلاعات را مردود اعلام می‌کنیم.
منبع: اطلاعات