به گزارش شهرآرانیوز، دولت سیزدهم در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در رابطه با حوزه مسکن و حمل و نقل آورده است که میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی برای سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ در پروژه‌های تفاهم‌نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها، هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل ۳۰۰ هزار تومان برای هر واحد تعیین شد و هیچگونه مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه‌ها تعلق نمی‌گیرد. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.
بهسازی و محرومیت زدایی سکونتگاه‌های غیر رسمی از محل ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ادامه این فصل، شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها مکلف شدند از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهر‌ها را بر اساس جمعیت ساکن و صرف محرومیت زدایی و بهسازی همان مناطق پرداخت نمایند.
همچنین تاکید شد تا آیین نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.
۱۰۰ درصد سود سهام قابل تقسیم به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور واریز می‌شود. در بخش دوم تبصره ۱۲ بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ که به موضوع حمل و نقل معطوف شده است، هر یک از شرکت‌ها و سازمان‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلف هستند ۱۰۰ درصد سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، ۵۰ درصد سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون تا سقف یک هزار میلیارد تومان را به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانه داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود واریز کنند؛ و مبالغ واریزی حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف می‌رسد.
در پایان، به صندوق توسعه حمل و نقل کشور اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تاسیس صندوق پروژه نسبت به جمع آوری منابع از بخش‌های غیر دولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حد اقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر پروژه اقدام کند.
منبع: ایرنا